وكالات – مصدر الإخبارية
تتواصل التحركات المصرية في ملف القضية الفلسطينية، حيث تؤسس مصر لإطلاق مسار سياسي جاد، استثماراً لما تحظى به من ثقة ونفوذ بالمجتمع الدولي، والذي يظهر من خلال الدور الذي قامت به في التوصل للهدنة الأخيرة بين الاحتلال والفلسطينيين.
في حين تحظى التحركات المصرية بداية من العمل على تثبيت الهدنة ووصولاً لإحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، مروراً بمهام عريضة تعمل عليها القاهرة، من بينها الجهود الإغاثية وملف إعادة الإعمار وتبادل الأسرى، وحتى ملف المصالحة الفلسطينية، بتأييد واسع من الجانب الفلسطيني بشكل خاص، لما تتمتع به القاهرة من صلات قوية مع مختلف الأطراف الفاعلة في الملف، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وقال تقرير الموقع إن الجهود المصرية تتوزع ما بين جهود أمنية وسياسية ودبلوماسية وإنسانية، تتضافر فيها الأجهزة المعنية بالدولة، لاسيما جهاز المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل.
وتابع: “بموازاة ذلك تعمل القاهرة على إنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت، على اعتبار أن وجود استراتيجية فلسطينية موحدة يدعم الموقف الفلسطيني في أي مسار سياسي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرح أمس الاثنين، أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وقادته، مؤكداً على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير.
بدوره قال السياسي الفلسطيني، المستشار في العلاقات الدولية أسامة شعث إن “التحركات المصرية الأخيرة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية هي تحركات مهمة ومحمودة وبناءة”، مشيراً إلى أن “الشعب الفلسطيني بكل فئاته يشعر بالاطمئنان والثقة في مصر وفي دورها القومي العروبي لحماية أشقائها أبناء الشعب الفلسطيني من العدوان والقصف ولوقف الإجراءات التهويدية لمدينة القدس من اعتداءات واقتحامات للمسجد الأقصى ومحاولات هدم في الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وغيرهم”.
وأضاف شعث لـ “سكاي نيوز عربية”: “مصر تحركت ومازالت تبذل جهوداً مضنية في الملفات والمسارات كافة وبشكل متواز ومتواصل، من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.
وبين أن أول هذه الملفات هو الملف والمسار الأمني، والذي تضطلع به المخابرات العامة المصرية، ويشمل وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة ومفاوضات تبادل الأسرى.
وأردف: “أما بخصوص مسألة تبادل الأسرى، فقد نجحت مصر قبل ذلك في إنجاز وعقد صفقة تبادل أسرى في 2012”.
ولفت شعث إلى أن الملف الثاني الذي تتحرك فيه مصر هو تحقيق المصالحة الوطنية، “والتي أصبحت ضرورة ملحة يتعين إنجازها بين القوى الفلسطينية المختلفة”.
وأوضح أن “مصر تولت ملف المصالحة في 2005 ونجحت أكثر من مرة بعقد اتفاقات مصالحة بين القوى الفلسطينية المنقسمة”.
أما الملف الثالث فيتعلق بالملف الإنساني، وتقوم به الوزارات المعنية المصرية بدورها، من إرسال المعونات الغذائية والطبية العاجلة، واستقبال المصابين.
اقرا أيضاً: السيسي يؤكد الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في إنجاز المصالحة
وكذلك ونتيجة الخبرة المصرية في البناء والإعمار وتشييد البنية التحتية، ستتولى مصر إدارة عملية إعادة الإعمار في غزة، علما بأنها احتضنت قبل ذلك مؤتمر إعادة الإعمار في 2014.
ويرى شعث أن “الملف الأهم هو الملف السياسي، إذ تعمل الدبلوماسية المصرية ممثلة بوزارة الخارجية على إعادة إحياء عملية السلام ووضع حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين”، موضحا أن “جهود القاهرة تحظى برضا وأمل فلسطيني وإسناد عربي وانفتاح دولي على هذه الجهود”.