صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك في قطاع غزة عبد الفتاح أبوموسى أن وزارة الاقتصاد الوطني لن تسمح برفع سعر أي سلعة دون مبرر مقبول للارتفاع، مشيراً إلى أنهم يطالبون التجار بفواتير السلع التي تبرر سبب الارتفاع سواء كانت من المستورد أو نتيجة تكاليف الاستيراد.
ورداً على سؤال، سبب ارتفاع أسعار الزيت بنسبة تصل لـ35%، أرجع أبو موسى ،الأمر إلى ارتفاع أجرة النقل العالمية بسبب ظروف جائحة كورونا، لافتاً إلى أن أسعار النقل زادت الضعف خلال الجائحة.
وقال أبوموسى، إن المواد الاستهلاكية والغذائية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن قطاع غزة يمتلك مخزون يكفي لعدة أشهر، حيث عملت وزارة الاقتصاد منذ مارس الماضي على إعطاء إعفاء جمركي لأكثر من 22 سلعة بهدف زيادة ذلك المخزون.
وأضاف أبوموسى أن الوزارة لديها خطة خاصة بشهر رمضان، تقوم على توفير جميع السلع الغذائية التي يزداد عليها الطلب في هذا الشهر، وضبط جميع الأسعار ، والرقابة على البضائع وفحصها بشكل متواصل من خلال إجراء العديد من الجولات التفتيشية.
وأكد أبوموسى استعداد الوزارة لتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني للتأكد من الرقابة على المحلات والمنشآت الاقتصادية بالتعاون مع جميع الشركاء في مباحث التموين والطب الوقائي.
وبمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف اليوم الاثنين، دعا أبو موسى لضرورة الابتعاد عن السلع المعروضة تحت أشعة الشمس المباشرة ، وعن المواد الغذائية مجهولة المصدر أو بدون بطاقة بيان .
وشدد على أهمية الانتباه لتاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية وعدم شراء مواد غذائية بقي في مدة صلاحيتها أيام ضمن ما يعرف بالعروض لأن قيمتها الغذائية تكون قد انخفضت، وعدم شراء المنظفات والشامبو من الأسواق الشعبية حتى تتجنب التقليد .
وأكد على أهمية التأكد من قابلية رائحة الحبوب والمواد التموينية كالأرز والقمح بهدف تجنب العفن الغير ظاهر.
ولفت إلى أن الوزارة تحي يوم المستهلك الفلسطيني بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والانشطة التثقيفية والتوعوية للمستهلك في مختلف محافظات قطاع غزة عبر تكثيف الجولات الميدانية على منشآت اقتصادية صناعية وتجارية وخدماتية وأسواق شعبية ومولات للتأكد من مطابقة المواد الغذائية والاستهلاكية للمواصفات الفلسطينية و مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي .
ونوه أبو موسى إلى أن دائرة حماية المستهلك نظمت خلال العام 2020 حوالي 3545 جولة تفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق، تم خلالها تنفيذ 30864 زيارة ميدانية ، و 6539 فحص مخبري لمواد غذائية وغير غذائية ومنظفات بهدف حماية الصحة العامة للمواطنين والمستهلكين، وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق والمحلات التجارية.
ويصادف اليوم الخامس عشر من مارس لسنة 2021 اليوم العالمي لحماية المستهلك، والذي تم اعتماده رسمياً من قبل الحكومة الفلسطينية – يومًا للمستهلك الفلسطيني-؛ وذلك انسجامًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك والتي تراعي مصالح واحتياجات المستهلكين وضرورة تمتعهم بحق الحصول على منتجات غير خطرة، وتمكينهم من الحصول على الفائدة المثلى من الموارد الاقتصادية، ومكافحة الممارسات التجارية الضارة التي تلحق الأذى بالمستهلكين، وحق المستهلك في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات.