بيروت- مصدر الإخبارية
اقتحمت مجموعة من اللبنانيين مبنى شركة الكهرباء الحكومية اللبنانية في العاصمة بيروت، احتجاجاً على ارتفاع فواتير الكهرباء وسط أزمة اقتصادية خانقة، وفق ما أورد المونيتور.
وانتشرت على الفور قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب داخل مقر شركة كهرباء لبنان، بحسب تقارير محلية، وبعد ذلك غادر المتظاهرون المبنى.
وفي وقت لاحق، التقى وفد يمثل المحتجين بمدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، لبحث سبل تخفيض الفواتير الشهرية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
ويعاني لبنان من أزمة كهرباء منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، واستمر انقطاع التيار الكهربائي المتقطع منذ ذلك الحين وسط الفساد المستشري وسوء الإدارة من قبل النخبة السياسية الحاكمة.
وتفاقمت الأزمة بعد الانهيار المالي في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ولم تتمكن الحكومة من دفع ثمن واردات الوقود بسبب انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى نقص في الوقود على مستوى البلاد.
وفي أكتوبر 2021، توقفت محطتا الطاقة الرئيسيتان في البلاد عن العمل بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى إغراق البلاد في الظلام.
وتمت استعادة الكهرباء في وقت لاحق من ذلك الشهر بعد أن تلقت وزارة الطاقة خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار من البنك المركزي في البلاد لاستيراد الوقود. ومع ذلك، واصلت شركة كهرباء لبنان تقنين توزيع الكهرباء، وتزويد المواطنين بالكهرباء لبضع ساعات في اليوم. واضطر العديد من اللبنانيين إلى الاعتماد على المولدات الخاصة رغم ارتفاع تكلفتها، فيما قام آخرون بتركيب ألواح شمسية لتوليد الكهرباء.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، رفعت شركة كهرباء لبنان تعرفة الكهرباء على أمل زيادة إمدادات الطاقة، وتم تحديد سعر أول 100 كيلووات/ساعة مستهلكة بـ 0.10 دولار لكل منها، وكل كيلووات بعد ذلك بـ 0.27 دولار.
ويدفع المواطنون فواتيرهم بالليرة اللبنانية على أساس ما يسمى سعر الصيرفة، وهي منصة إلكترونية أنشأها البنك المركزي لتحديد سعر الصرف وفق تسعير يومي قريب من سعر الصرف في السوق السوداء. وحدد سعر الصرفة اليوم بـ 85.500 ليرة للدولار.
وكانت الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأمريكي عند 1500 منذ التسعينيات، لكنها فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ أزمة 2019. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير بينما ارتفعت معدلات الفقر. وفي الوقت نفسه، مُنع المودعون من سحب مدخراتهم في البنوك، التي فرضت ضوابط غير رسمية على رأس المال وتحد من السحب النقدي.
يعد إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان أحد الشروط الأساسية التي طرحها المانحون الدوليون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لإطلاق المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.