وكالات- مصدر الإخبارية
أعلنت شركة “إكس” أنها رفعت دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، بسبب سنها قانونًا يضع قواعد جديدة لشركات التواصل الاجتماعي، منها نشر سياساتها الخاصة بمراقبة المعلومات المضللة والتحرش وخطاب الكراهية.
ودخل القانون -الذي وقعه حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم حيز التنفيذ منذ نحو عام- يفرض على شركات وسائل التواصل نشر شروط الخدمة الخاصة بها عبر الإنترنت، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى المدعي العام للولاية يوضح سياسات وممارسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.
ويلزم القانون المنصات الكشف عن كيفية عمل أنظمتها الخاصة بالإشراف الآلي على المحتوى، وكيفية تحديد فئات المحتوى المثيرة للجدل مثل “خطاب الكراهية” و”التضليل”، وعدد أجزاء المحتوى التي تم الإبلاغ عنها أو إزالتها.
بدوره، وصف مكتب نيوسوم مشروع القانون بأنه “وسيلة لتحسين الشفافية في الشبكات الاجتماعية”، ولكن في شكوى مقدمة إلى محكمة المقاطعة الشرقية في كاليفورنيا تتهم شركة “إكس” القانون بأنه “ينتهك التعديل الأول ودستور كاليفورنيا” من خلال احتمال إرغام الشركة على التدخل وتعديل خطاب المستخدمين ذي الحمولة السياسية.
وبشأن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، قالت شركة “إكس” إن “القصد الحقيقي” من القانون هو الضغط على التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي لا ترضى عنه الولاية، وإرغامها على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل والاختلاف.
ورد المكتب الصحفي للمدعي العام بونتا في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة “سي إن، قائلًة إن” “رغم أننا لم نتلق الشكوى بعد، فسنراجعها ونرد عليها في المحكمة”.
وأكد المتحدث باسم نيوسوم أن “كاليفورنيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والمعلومات المضللة التي تهدد مجتمعنا والقيم الأساسية لدولتنا”.
وشدد على أن من حق سكان كاليفورنيا “أن يعرفوا كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام، وهذا الإجراء يحقق الشفافية ويفرض مساءلة السياسات التي تشكل محتوى وسائل التواصل”.
اقرأ/ي أيضًا: برنامج التجسس الإسرائيلي يضرب آبل من جديد