رام الله-سماح سامي
حذر جميل سعادة مدير عام الدائرة القانونية بهيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة قيام ادارة السجون الإسرائيلية بنقل أسرى قسم “4” بسجن النقب إلى جهة غير معلومة.
وقال سعادة في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية:” ننظر بعين الخطورة والقلق جراء قيام إدارة السجون نقل أسرى قسم 4 بسجن النقب لجهة غير معلومة، خاصة في حال كان من بينهم كبار بالسن ومرضى وأطفال”، مشيرا إلى أن ادارة السجون بالعادة لا تفصح عن الوجهة التي ستنقل الأسرى إليها إلى حين وصولهم.
وأضاف:” إدارة السجون تستفرد بالأسرى وتعاملهم بطريقة وحشية، وسياسة التنقلات إجراء تستخدمه كأسلوب عقابي ضدهم، بهدف ثنيهم عن مجابهتها بكل ما تقوم به وكسر إرادتهم الصلبة”.
وبشأن زيارة بن غفير للأسرى، أكد أن الزيارة تأتي في إطار الاستقواء على الأسرى داخل الزنازين، واستخدامه لهم كمادة إعلامية لزيادة شعبيته بين الأوساط السياسية ونيل رضا جمهوره، متوقعا فرض مزيد من العقوبات ضد الأسرى خلال الساعات القليلة القادمة بهدف تضييق الخناق عليهم.
واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح اليوم الخميس، قسم “3” في سجن النقب بطريقة وحشية ونقلت أسرى القسم إلى جهة مجهولة، وسط حالة من التوتر الشديد.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك مع نادي الأسير، إن حشود كبيرة من قبل قوات القمع التابعة لإدارة السجون على كافة أقسام سجن النقب وسط حالة من التوتر الشديد.
اقرأ/ي أيضا: مركز فلسطين: الأسرى سيواجهون قرار بن غفير الأخير بخطوات نضالية
وأضافت أن هذا الاقتحام يأتي بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، كان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26)، محملين إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى وسلامتهم، بعد تعرضهم لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي.
ويعاني الأسرى في سجن النقب من الاكتظاظ داخل الغرف في ظل الأجواء الحارة جداً، واستمرار إدارة السجون في نقل المزيد من الأسرى الجدد والموقوفين إلى السجن.
ويعتبر سجن النقب من أكبر السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير، من اجمالي نحو (5000) أسير داخل السجون كافة، من بينهم (170) طفلًا، منهم 19 معتقلًا إداريًا و(31) فتاة وامرأة، و(18) أسيرًا صحافيًا، و(نحو 1300) معتقل إداري، بالإضافة إلى (700) أسير مريض.
وكان بن غفير أصدر تعليمات في وقت سابق بإغلاق المخابز في السجون، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وغيرها من الإجراءات التي تصادر حقوق ومكتسبات الأسرى على مدار سنوات طويلة.
كما عدل بن غفير، قانون الافراج الإداري، حيث يلغي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل مبكر.
وبحسب صحيفة معاريف، فإن قرار بن غفير بتعديل قانون الافراج الإداري المبكر جزء من سياسته الرامية إلى زيادة تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وتبنى بن غفير منذ توليه منصبه في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو نهجاً متطرفاً ضد الأسرى الفلسطينيين، ينادي بتحويل واقع حياتهم إلى جحيم، حيث أصدر في شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، قراراً يلزم الأسرى بدفع ثمن علاجات الأسنان.