الوسم: هيئة شؤون الأسرى والمحررين

رام الله – مصدر الإخبارية

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، تفاصيل الحالة الصحية للأسير المريض ياسر الفحل (53 عاما) من بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله.

وقالت الهيئة: إن “محاميها كريم عجوة عاد الأسير الفحل في مستشفى “هداسا” بهدف الاطلاع على آخر المستجدات على صعيد وضعه الصحي”.

وأضافت خلال بيانٍ صحافي، “أُجريت صباح اليوم عملية قسطرة للأسير ياسر الفحل، وهو محتجزٌ في قسم القلب وحالته الصحية مستقرة”.

ومن المقرر عقد جلسة تمديد للمعتقل الفحل يوم الخميس القادم، في محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”.

في سياق منفصل، ارتفع عدد الأسيرات الخاضعات للاعتقال الإداري اليوم الثلاثاء، إلى أربع أسيرات بعد إصدار قرار اعتقال إداري بحق الأسيرة المسنة حنان صالح البرغوثي 60 عامًا من رام الله.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن “قوات الاحتلال اعتقلت “البرغوثي” أمس الإثنين بعد دهم منزلها في بلدة كوبر شمال غربي رام الله دون معرفة الأسباب”.

وأضاف خلال بيانٍ صحافي: “الاحتلال اعتقل الأسيرة رغم معاناتها من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري وتحتاج لرعاية صحية خاصة ومكثفة، وبشكلٍ مفاجئ قام بتحويلها اليوم إلى الاعتقال الإداري لمدة شهور دون تهمة”.

وتابع: “المسنة البرغوثي هي والدة المعتقلين الإداريين (عبد الله وإسلام البرغوثي) وهي شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي الذي أمضي 43 عاما في سجون الاحتلال ولا يزال معتقلًا”.

وأردف المركز: “أعاد الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد بعدما تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل إعادة اعتقاله عام 2014، وكذلك شقيقة الشهيد عمر البرغوثي”.

بدوره قال مدير مركز أسرى فلسطين الباحث رياض الأشقر: إن “الاحتلال يعتقل إضافة للأسيرة البرغوثي ثلاث أسيرات تحت الاعتقال الإداري وهنّ الأسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية، والمُعتقلة منذ تاريخ 17 مايو الماضي بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ شهور.

كذلك الأسيرة “رغد الفني” من طولكرم، المُعتقلة منذ شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز العسكرية خلال سفرها إلى مدينة رام الله، وصدر بحقها قرار إداري، وحين انتهى تم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، ثم لمرة ثالثة قبل أيام، والأسيرة روضة أبو عجمية من بيت لحم كانت اعتقلت في الرابع من نيسان الماضي وتم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وتم التجديد لها لمرة ثانية لأربع إضافية.

وأشار الأشقر إلى أن الاعتقال الإداري طال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام العشرات من الأوامر الإدارية بحق النساء والقاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشرة من أعمارهم، ولا يزال يعتقل 21 قاصرا تحت الاعتقال الإداري.

واتهم الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي.

وأكد على أن “الاحتلال أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانوني، بناء على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها”.

وبحسب الأشقر، فإن “الاحتلال كثّف أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري بحق الأسرى إلى ما يقارب (1300) أسير معظمهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدّد لغالبيتهم لفترات أخرى، من بينهم أسيران يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة”.

وطالب المؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.

أقرأ أيضًا: الأشقر لمصدر: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال عام 2023

رام الله-سماح سامي

حذر جميل سعادة مدير عام الدائرة القانونية بهيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة قيام ادارة السجون الإسرائيلية بنقل أسرى قسم “4” بسجن النقب إلى جهة غير معلومة.

وقال سعادة في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية:” ننظر بعين الخطورة والقلق جراء قيام إدارة السجون نقل أسرى قسم 4 بسجن النقب لجهة غير معلومة، خاصة في حال كان من بينهم كبار بالسن ومرضى وأطفال”، مشيرا إلى أن ادارة السجون بالعادة لا تفصح عن الوجهة التي ستنقل الأسرى إليها إلى حين وصولهم.

وأضاف:” إدارة السجون تستفرد بالأسرى وتعاملهم بطريقة وحشية، وسياسة التنقلات إجراء تستخدمه كأسلوب عقابي ضدهم، بهدف ثنيهم عن مجابهتها بكل ما تقوم به وكسر إرادتهم الصلبة”.

وبشأن زيارة بن غفير للأسرى، أكد أن الزيارة تأتي في إطار الاستقواء على الأسرى داخل الزنازين، واستخدامه لهم كمادة إعلامية لزيادة شعبيته بين الأوساط السياسية ونيل رضا جمهوره، متوقعا فرض مزيد من العقوبات ضد الأسرى خلال الساعات القليلة القادمة بهدف تضييق الخناق عليهم.

واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح اليوم الخميس، قسم “3” في سجن النقب بطريقة وحشية ونقلت أسرى القسم إلى جهة مجهولة، وسط حالة من التوتر الشديد.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك مع نادي الأسير، إن حشود كبيرة من قبل قوات القمع التابعة لإدارة السجون على كافة أقسام سجن النقب وسط حالة من التوتر الشديد.

اقرأ/ي أيضا: مركز فلسطين: الأسرى سيواجهون قرار بن غفير الأخير بخطوات نضالية

وأضافت أن هذا الاقتحام يأتي بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، كان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26)، محملين إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى وسلامتهم، بعد تعرضهم لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي.

ويعاني الأسرى في سجن النقب من الاكتظاظ داخل الغرف في ظل الأجواء الحارة جداً، واستمرار إدارة السجون في نقل المزيد من الأسرى الجدد والموقوفين إلى السجن.

ويعتبر سجن النقب من أكبر السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير، من اجمالي نحو (5000) أسير داخل السجون كافة، من بينهم (170) طفلًا، منهم 19 معتقلًا إداريًا و(31) فتاة وامرأة، و(18) أسيرًا صحافيًا، و(نحو 1300) معتقل إداري، بالإضافة إلى (700) أسير مريض.

وكان بن غفير أصدر تعليمات في وقت سابق بإغلاق المخابز في السجون، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وغيرها من الإجراءات التي تصادر حقوق ومكتسبات الأسرى على مدار سنوات طويلة.

كما عدل بن غفير، قانون الافراج الإداري، حيث يلغي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل مبكر.

وبحسب صحيفة معاريف، فإن قرار بن غفير بتعديل قانون الافراج الإداري المبكر جزء من سياسته الرامية إلى زيادة تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وتبنى بن غفير منذ توليه منصبه في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو نهجاً متطرفاً ضد الأسرى الفلسطينيين، ينادي بتحويل واقع حياتهم إلى جحيم، حيث أصدر في شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، قراراً يلزم الأسرى بدفع ثمن علاجات الأسنان.

رام الله-مصدر الإخبارية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 170 طفلا، موزعين على معتقلات “عوفر”، و”مجدو”، و”الدامون”، وسط ظروف غاية في الصعوبة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن تلك السجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات المعيشية والإنسانية، إذ يتعرضون الأسرى الأطفال لأساليب تعذيب منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال “لم تحدث في تاريخ الحقوق والأمم”، ما يشكل وصمة عار على جبين هذه المنظمة، والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.

اقرأ/ي أيضا: مركز فلسطين: 570حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من العام

وذكرت الهيئة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 2000 ما لا يقل عن 17000 طفل فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً، كما سُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.

ولفتت إلى أن نحو ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة لهم من خلال زيارة الطاقم القانوني في سجون الاحتلال.

وشددت الهيئة على أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، إذ يعتقل العشرات منهم يومياً ويُحتجزون بشكل غير قانوني، إضافة إلى فرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم.

يُشار أن عدد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال يبلغ نحو (5000) أسير، من بينهم (170) طفلا، منهم 19 معتقلا إداريا و(31) فتاة وامرأة، و(18) أسيرا صحافيا، و(نحو 1300) معتقل إداري، بالإضافة إلى (700) أسير مريض، بينهم حوالي (200) حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة.

رام الله-مصدر الإخبارية

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع العام الجاري 2023 قرابة الـ 1600 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد).

وأوضحت شؤون الأسرى أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن 1000 معتقل؛ وهي النسبة الأعلى منذ عدة سنوات.

وقالت: “سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا ولافت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين، الأمر الذي رفع أعدادهم بشكل غير مسبوق منذ بداية العام 2023”.

وأضافت الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

وشددت “شؤون الأسرى” على أن الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، تحت حجج واهية.

اقرأ/ي أيضا: نادي الأسير: 5 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ولفتت إلى أن المعتقل الإداري غالبًا ما يتعرض لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة؛ حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة، وأحيانا قد يطال لسنوات.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

خاص – مصدر

أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان يقبع الآن في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.

وقال عبد ربه في تصريح لمصدر الإخبارية إن الأسير دقة دخل “أساف هروفيه” بعد تدهور في وضعه الصحي ولا زال يعاني من مشاكل في التنفس وفي عدم القدرة على التنقل والمشي بشكل طبيعي، عدا عن تداعيات وآثار العملية الجراحية التي أجريت له واستئصال جزء من الرئة اليمنى.

وأكد أنه يعاني من ضعف المناعة ويمر بحالة خطرة نتيجة إصابته بسرطان من نوع نادر.

وأوضح عبد ربه أن هناك تحركات للهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية للقيام بجهود دولية والمطالبة بالإفراج عن الأسير دقة وإطلاق سراحه للحصول على العلاج بعيداً عن السجن والسجان، عدا عن الوقفات والحملات الإعلامية المكثفة المناصرة له.

ولفت إلى أن الأسير أمضى حوالي 38 عاماً من محكوميته ولم يتبق له الكثير، فهو محكوم بالسجن 37 عاماً وعامين إضافيين.

وأردف: “نأمل أن تنجح الجهود للإفراج عنه ولكن التجارب السابقة مع الاحتلال قاسية وصعبة ومؤلمة حيث يرفض الإفراج عن الأسرى المرضى ويلقون ذات المصير كالأسير الشهيد خضر عدنان ومن قبله ناصر أبو حميد وغيرهم من الأسرى الذين كانوا يعانون أمراضاً سرطانية”.

وشدد عبد ربه على أنه آن الأوان لتنفيذ المعايير الدولية في رعاية الأسرى وتقديم العلاجات لهم استناداً الى اتفاقية جنيف، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بالتدخل لتطبيق القوانين الدولية في التعامل مع الاسرى الفلسطينيبن.

وأكدت سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة أنه يتواجد في العناية المكثفة جراء تدهور خطير طرأ على حالته الصحية صباح اليوم، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

ودعت زوجة الأسير دقة كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لمساندة قضيته والوقوف بجانبه للضغط على الاحتلال للإفراج عنه ليستطيع تلقي العلاج في مستشفى متخصص.