وكالات- مصدر الإخبارية
أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة بالمستوطنات.
وشدد القرار على أنه على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.
وفي وقت سابق، نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “قائمة سوداء” بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات، تضمنت 97 شركة بعد إزالة 15 شركة من أصل 112 لامتثالها لطلب وقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان.
ولفت إلى أنه ينبغي تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان وتمويلها تمويلًا كافيًا دون تدخل من أي نوع.
وتطرق إلى قرار المجلس 31/36 المؤرخ 24 آذار (مارس) 2016، الذي طلب فيه من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل لبعثة لتقصي آثار المستوطنات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.