رام الله- مصدر الإخبارية
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي أصدر 290 أمر اعتقال إداري، خلال شهر حزيران (يونيو) بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت الهيئة أن الاحتلال أصدر 146 قرار اعتقال إداري للمرة الأولى بحق معتقلين جُدد، و144 قرار تجديد وتمديد.
وأكدت بأن حكومة الاحتلال “مستمرة في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أن استخدام سياسته بهذا الشكل وبهذا النهج يأتي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وتكريس لمطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكرت أن بن غفير” صرّح من قبل بأن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه، لافتًة إلى أن ما يقارب 90 بالمئة من المعتقلين الإداريين أسرى محررون أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال.
يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتذرع الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.