القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
تنوي ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، غداً الأحد مناقشة مشروعي قانونين؛ الأول يهدف لإصدار أحكام بحق أطفال فلسطينيين، والآخر بتطبيق “الاعتقال الإداري” في الداخل المحتل.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة المذكورة غدًا قانون عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه وزير ما يسمى بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويهدف إلى السماح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.
كما سيقدم نفس عضو الكنيست مشروع قانون آخر يسمح لشرطة الاحتلال بتنفيذ اعتقالات إدارية في الداخل المحتل، بزعم محاربة الجريمة.
يُذكر أن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن المستشارة القانونية للحكومة ورئيس “الشاباك” سيعارضان هذه القوانين.
يشار إلى أن أوساط رسمية وشعبية حذرت من تطبيق الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين بالداخل، مؤكدة أن زعم محاربة الجريمة، ليس سوى غطاء لاستهداف النشطاء والشبان في الداخل.
اقرأ/ي أيضا: فلسطين لدراسات الأسرى: 1230 قرار اعتقال إداري بحق الأسرى
في سياق آخر، حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.
وقالت الوزارة إن القانون يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ 48، واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.
وأكدت أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى.