غزة- مصدر الإخبارية
حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.
وقالت الوزارة إن القانون يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ 48، واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.
وأكدت أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
اقرأ/ي أيضًا: مشروع قانون يمنح بن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال فلسطينيي الداخل