رام الله- مصدر الإخبارية
نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اجتماعاً خاصاً لبحث مسألة تكاليف العلاج المستحقة على الفقراء، خاصة النساء، لوزارة الصحة.
ووثقت الهيئة صدور العديد من أوامر الحبس عن دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية بناءً على طلب الجهات الرسمية، وذلك بسبب ديون بسيطة مستحقة على مواطنين، بما في ذلك نساء، ناتجة بالأساس عن تلقيهم خدمات الرعاية الصحية في مؤسسات وزارة الصحة، وعدد كبير ممن صدرت بحقهم أوامر الحبس هم حالات اجتماعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيس، ممثلون عن وزارات الصحة، والتنمية الاجتماعية، وشؤون المرأة، والنيابة العامة، والشرطة القضائية، وممثل عن مؤسسة “خود وأعطي” الخيرية المعنية بتغطية ديون الفقراء ممن عليهم أوامر قضائية بالحبس بسبب تلك الديون (الغارمين).
وأقر المجتمعون بوجود مشكلة في تعرض مواطنين مسجلين كحالات اجتماعية، بمن في ذلك نساء، لخطر الحبس بسبب الديوان المتراكمة عليهم لوزارة الصحة والناتجة عن تلقيهم العلاج. وقد أكدوا على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.
واقترح المجتمعون عدة توصيات للآلية الواجب اعمالها لضمان حصول الفقراء وخاصة النساء على خدمة الرعاية الصحية، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء والجهات المعنية ليتم اعتمادها والبدء في تنفيذها.
وشكر الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة جميع المشاركين لتفاعلهم مع هذه المسألة الهامة، وعلى ابداء الاهتمام بإيجاد حل بأسرع وقت بما يجنب الفئات الأكثر فقراً أية ملاحقات قضائية على خلفية تلقيهم خدمات الرعاية الصحية.