رام الله- مصدر الإخبارية
حذر رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد أبو هولي، من استمرار الأزمة المالية التي تعانيها “أونروا”، ولجوء بعض الدول المانحة إلى تخفيض تمويلها هذا العام، والتي ستؤثر مباشرة في الخدمات المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي حالة الاستقرار بالمنطقة.
وأكد أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” بحاجة إلى 1.3 مليار دولار؛ لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، وتحسين سلم رواتب موظفيها.
وقال أبو هولي إن ميزانية “أونروا” الاعتيادية والطارئة تقدر بـ1.6 مليار دولار، وما حصلت عليه 300 مليون دولار، والعجز لا يزال كبيرًا جدًّا، ويراوح مكانه، وما تقدمه الدول المانحة لا يزال غير كافٍ.
وطالب الدول بتجديد دعمها للأونروا، وزيادة تمويلها، وصولًا إلى النسبة المساهمة المقررة من جامعة الدول العربية، التي تقدر بـ7.8 بالمئة من الميزانية العامة، داعيًا الدول التي خفّضت تمويلها إلى العدول عنه.
ودعا الدول المانحة إلى زيادة دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” لسد فجوة التمويل التي تعانيها ميزانيتها العادية والطارئة.
وتابع: “اللاجئون الفلسطينيون لن ينتظروا طويلًا أمام تفاقم الأوضاع الحياتية وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الفقر داخل المخيمات، وصبرهم بدأ ينفد، وهم يشاهدون أطفالهم يتضورون جوعًا”.
كما وحذر خطر فقدان اللاجئين الفلسطينيين ثقتهم بالمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية دعم “أونروا”، واستمرار خدماتها إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948.