رام الله-مصدر الإخبارية
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” الرفيق صالح رأفت، إلى ارتكاب حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها مستوطن متطرف عام 1994 وراح ضحيتها 29 شهيد و150 جريحا، ومازال الاحتلال يصعد من جرائمه في جميع المحافظات الفلسطينية والتي كان آخرها في مدينة نابلس حيث ارتقى 11 شهيداً في معركة الصمود والتحدي والتحرر من الاحتلال.
وأكد في تصريح صحفي اليوم السبت، على وجود تحرك عربي جماعي في مجلس الأمن الدولي، ردا على تهديد الولايات المتحدة بإحباط التحرك الفلسطيني واستخدامها حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن؛ لعدم تجريم دولة الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بتوفير الحماية الدولية له.
وشدد على أن موقف أمريكا سيدفعنا للذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سندعو إلى اجتماع تحت بند متحدون من أجل السلام؛ لأجل اتخاذ قرار تأمين الحماية الفلسطينية، مشيراً إلى أن وجود قرارات سابقة دعت الأمين العام للأمم المتحدة المباشرة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أكد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية لا يمكن التوصل معها لأية تفاهمات حيث ضربت بعرض الحائط جميع المعاهدات التي قدمتها للإدارة الأمريكية مؤخرا بشأن وقف الاستيطان واقتحامات المدن والمخيمات، وتواصل سياسات الاستيطان والقتل وهدم المؤسسات والمنازل الفلسطينية، سواء في القدس أو في الأغوار وفي بيت لحم والخليل وتصرح بأنها لن توقف الهدم في المناطق المصنفة “ج”، كما أقرت خلال اليومين السابقين 8000 وحده استيطانيه جديده بالإضافة إلى بؤرة استيطانية في رومون.
اقرأ/ي أيضا: الديمقراطية: محادثات العقبة تضليل وخداع سياسي مكشوف
ودعا القيادة الفلسطينية لعدم المشاركة في الاجتماع الذي دعت الولايات المتحدة الأمريكية لعقده في الاردن يوم غد الأحد بمشاركة أمريكا وإسرائيل ومصر والأردن لأن التفاهمات التي توصلت لها الادارة الأمريكية مع نتنياهو قد تنصل منها، وأن ما يجري على الأرض هو عكس ذلك تماماً.
كما وطالبها بالمضي قدما والتحرك على الصعيد الدولي في كل المؤسسات الدولية، من أجل قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، والعمل مع دول المجموعة العربية في الأمم المتحدة والدول الصديقة من أجل فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الدولي 194 الذي كان يحمل شرط الاعتراف بإسرائيل بأن تقبل هذا القرار وتنفذه وأن تقبل القرار 181.