الحد الأدنى للأجور.

استطلاع رأي: نسبة المتلقين الحد الأدنى للأجور لم تتجاوز 40 %

اقتصاد – مصدر الإخبارية

أظهر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن “نسبة من يتلقون الحد الأدنى للأجور الجديد (1880 شيكلًا) بعد عام من دخوله حيز التنفيذ، لم تتجاوز 40%”.

وأشار أمين عام الاتحاد شاهر سعد، إلى أن “الاستطلاع شمل 1500 عامل وعاملة في قطاعات رياض الأطفال، والمدارس الخاصة، والزراعة، والخدمات العامة، والغزل والنسيج، والإعلام”.

واستعرض مُلخصًا حول نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات التي شملها الاستطلاع، لافتًا إلى أن “نسبة من لا يتقاضون الحد الأدنى للرواتب في قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة بلغت 61%، وفي قطاع الخدمات 53%، وفي قطاع الزراعة 69%، وفي قطاع النسيج والغزل 69%، وفي قطاع الإعلام 23%”.

وأكد على أن “الاستطلاع يُظهر معاناة القطاعات المذكورة من استغلالٍ واضح مِن قِبل المشغلين، وخاصة فئة النساء”.

ودعا أمين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى ضرورة فرض عقوبات على المُشغلين غير الملتزمين بتطبيق الحد الأدنى للرواتب، وتشجيع النساء اللواتي يتقاضين راتبًا أقل من الحد الأدنى للأجور على تقديم الشكاوى، منوهًا إلى “أهمية دور الإعلام في توعية هؤلاء النساء”.

في سياق متصل، قالت مديرة مركز التضامن الأميركي في فلسطين عبلة مسروجي: إن “اتحاد نقابات العمال خاض نضالًا طويلًا في مرحلة المطالبة بإقرار الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة تطبيقه، عبر تسليط الضوء عليه إعلاميًا، وتكاتف الجهود كافة”.

من جانبه، طالب المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين علاء حنتش، بضرورة دمج وسائل الإعلام والصحفيين في جهود التوعية بالحد الأدنى للأجور، خاصة أنه للمرة الأولى يستهدف استبيان واقع تطبيق الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الإعلامي.

وأكد على أن “نقابة الصحافيين الفلسطينيين اهتمت بالاستطلاع لأنها تعمل بشكل مركز لتعزيز الحقوق العُمالية، وهذه خطوةٌ أساسية لبناء حِزمة تدخلات في الرصد، والمتابعة، والمعالجة بهدف خلق بيئة عمل سليمة ومُمكنة للإبداع الصحفي”.

يُذكر أن استطلاع نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وبدعمٍ من مركز التضامن الأميركي.

ويُعاني قطاع غزة من تدني الرواتب بشكلٍ لافت، نظرًا للوضع الاقتصادي المتردي، الذي انعكس على المؤسسات العاملة في قطاع غزة.

أقرأ أيضًا: وزارة العمل: 85% نسبة الالتزام بالحد الأدنى للأجور

Exit mobile version