القدس – مصدر الإخبارية
صرح ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء بلدة الخان الأحمر الفلسطينية بشكل فوري خلال جلسة الحكومة التي ستنعقد الأحد.
وتأتي تصريحات بن غفير بإخلاء الخان الأحمر رداً على إخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس.
وقال إنه “لن يكون هناك قانونا ساريا على اليهود وآخر على العرب، وأنه يتقبل سيادة القانون وتجنب الفوضى، لكن في المقابل يجب أن تطبق السياسة نفسها على العرب”، على حد وصفه.
في السياق دعا نشطاء فلسطينيون للتوجه، يوم الإثنين المقبل، إلى الخان الأحمر شرق القدس المحتلة؛ من أجل دعم والوقوف مع الأهالي والسكان ووقف مخطط تهجيرهم.
وتتزامن دعوات النشطاء عقب إعلان اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأعضاء في الكنسيت نواياهم اقتحام الخان الأحمر والدفع باتجاه تهجير سكانه.
من جانبه، ذكر موقع “واي نت” العبري، أن أعضاء الكنيست من حزب الليكود الإسرائيلي يخططون للقيام بجولة في قرية الخان الأحمر يوم الإثنين المقبل، بهدف الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعمل على إخلائها.
وأضاف الموقع العبري أن هذه الزيارة ستت قبل تقديم رد حكومة الاحتلال أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء الخان الأحمر من عدمه في الأول من الشهر المقبل.
وأشار إلى أن هذه القضية متفجرة للغاية في أوساط اليمين، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإخلاء الخان الأحمر إلا أن نتنياهو كما فعل في حكوماته السابقة، لم يتم التحرك بتنفيذ عمليات الإخلاء رغم الوعود التي أطلقت من بعض الوزراء بهذا الشأن.
ونوه الموقع إلى أن هذه الخطوة تشكل تحديا لنتنياهو خاصة وأن القضية كانت منسية نسبيا رغم التحريض الكبير الذي صاحبها في بداية أحداث ظهورها.
وسيقود عضو الكنيست عن الليكود داني دانون الوفد الذي سيزور القرية الفلسطينية والتي يدعي أنها مقامة بطريقة غير شرعية، ويبدو أن نتنياهو سيتعرض لضغوط أخرى من حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية للتعامل مع القضية خاصة وأن أعضاء الكنيست من الحزبين زاروا منذ أيام المكان وطالبوا بإخلائه.
جدير ذكره أنه في أيلول (سبتمبر) 2018، أصدرت محكمة الاحتلال “العليا” قراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.