الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن ما يدعى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ينوي المطالبة في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل بتشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإن “مطالبة بن غفير تأتي في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية”.
وتابعت الصحيفة أن “هذه خطوة مُهمة على خلفية قرار وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات “ضحايا الإرهاب”.
وأردفت أن بن غفير يُريد زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حاليا، وباعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين، فإنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى الإرهابيين وعائلاتهم”، على حد وصفها.
يأتي ذلك بعدما أقر كابينت الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً عقوبات جديدة على السلطة، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيكل من أموال المقاصة، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.
كما تشمل الإجراءات تجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.
وفي وقت سابق ذكر موقع (0404) العبري، أن “الكابينت” وافق على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها تجميد مخططات البناء في المناطق الفلسطينية، وذلك عقب توجه السلطة إلى المحاكم الدولية.
اقرأ أيضاً: بن غفير يسعى لتنفيذ اتفاق ائتلافي متعلق بمهام الشاباك