صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
مع تداول العديد من الأوساط الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية أنباء عن بدء القاهرة مع تل أبيب والسلطة مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق يتيح استخراج الغاز من حقل غاز “غزة مارين” تطفو الكثير من التساؤلات حول أسباب تفعيل الملف في الوقت الحالي رغم اكتشاف الحقل في تسعينيات القرن الماضي، وماذا سيكون نصيب الشعب الفلسطيني حال تم استخراجه؟ ومن المستفيد الأكبر؟
ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5 بالمئة من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين “CCC” نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45 بالمئة ستكون لشركة “إيجاس” المصرية وفقاً لاتفاق وقع في شباط (فبراير) 2021 بين الأطراف المذكورة.
ووفق محللون اقتصاديون فإن عودة ملف الغاز الفلسطيني إلى الواجهة حالياً يتزامن مع أزمة الغاز الخانقة في أوروبا وبحث الكثير من الدول عن مصادر جديدة للطاقة، والتزام القاهرة وتل أبيب بتزويد القارة الأوروبية بالغاز وفقاً لاتفاق ثلاثي وقع بينهم.
وقدر المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم القيمة السوقية لكميات الغاز المقدرة بـ 1 تريليون قدم مكعب (32 مليار متر مكعب) في حقل غاز غزة بقرابة 8 مليارات دولار.
وقال عبد الكريم لشبكة مصدر الإخبارية إن الجدوى الاقتصادية من استخراج الغاز يكم أن تكون ملموسة يمكن حال الاتفاق مع الجانب المصري على استكشاف الغاز في الحقول المحيطة في حقل غزة على مساحة تقدر بـ 1000 كيلو متر مربع.
وأضاف عبد الكريم أن “استكشاف حقول جديدة من شأنه زيادة كميات كبيرة من الاحتياطي وتحقيق عوائد فلسطينية عالية لكن الاقتصار على الحقل الحالي لن يحقق للفلسطينيين مصالح اقتصادية كبرى ومؤثرة في المنطقة”.
وأشار إلى أن “استخراج الغاز من شأنه المساهمة بحل مشكلة الكهرباء في غزة وجنين من خلال تزويدهما بالغاز بدلاً من الوقود بالإضافة لإمكانية حصول المواطنين على الغاز بأسعار مخفضة عن الحالية في الأسواق ومساعدة قطاع النقل وخلق فرص عمل جديدة”.
وأكد عبد الكريم على أن “استخراج الغاز من شأنه ضخ ما يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً في خزينة السلطة الفلسطينية”. مشدداً على أن “استخدام احتياطي الغاز في حقل غزة مارين محلياً (للفلسطينيين) فإنه يكفي لمدة 25 عاماً”.
ووفقاً لعملية حسابية أجرتها شبكة مصدر الإخبارية، إذا كانت القيمة السوقية لاحتياطات حقل غاز غزة 8 مليارات دولار فإن عوائد صندوق الاستثمار من حصته البالغة 27.5 بالمئة تكون 2.2 مليار دولار، وشركة “CCC” نفس المبلغ كونها تتساوى مع الصندوق في نسبة الحصة، وإيجاس المصرية البالغة حصتها 45% قرابة 3.6 مليار دولار.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي هيثم دراغمة على أن “إسرائيل لن تسمح باستخراج الغاز من حقل غزة مارين دون حصولهم على حصة من عائداته”.
وقال دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “استخراج الغاز يحل بدرجة أولى الأزمة المالية الخانقة للسلطة الفلسطينية التي يجري التحذير منها وضرورة انتظام الخدمات التي تقدمها للسيطرة على الأوضاع الأمنية وعد الانجرار نحو الفلتان في الضفة الغربية”.
وأضاف دراغمة أن “الاتفاق الخاص باستخراج الغاز سيواجه العديد من الاعاقات حول المحاصصة وكانت الفائدة من البحر الميت نموذجاً لذلك من خلال تقاسم الاحتلال الإسرائيلي والأردن للمنفعة واستثناء الفلسطينيين منها”.
وعبر دراغمة عن اعتقاده” بأن الاحتلال ومصر سيكون لها نصيب الأسد من المنفعة الناتجة عن حقل غاز غزة مع نسبة معينة للفلسطينيين”.
وشدد أنه على “الرغم من إمكانية حصول الفلسطينيين على نسبة كبيرة من عوائد استخراج الغاز لكنها ستفيدهم في حل جزء من أزمتهم المالية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، ومنفذاً لاتفاقات جديدة بين المصريين والفلسطينيين تتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة وحركة المعابر والاستيراد والتصدير”.
ولفت إلى أن “إسرائيل ومصر ستذهب لتوقيع اتفاق للاستفادة من المردود الاقتصادي وتحقيق هدف الاحتلال بتقوية السلطة مالية وأمنياً لمنع الانفلات الأمني في المناطق التي تسيطر عليها”.
وكانت مصادر كشفت لصحيفة الأناضول التركية أن مصر والسلطة الفلسطينية، على وشك توقيع اتفاق يحدد حصص الأطراف المستفيدة من الحقل، على أن تبدأ شركة “إيجاس” الحكومية المصرية الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية.
وقالت مصادر رسمية فلسطينية، الأسبوع الماضي بحسب وكالة الأناضول، إن الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير 2022، على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في ختام جلستها الأسبوعية، الاثنين الماضي، عن تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار، لإتمام اتفاق مع الشركة المصرية لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.
ووفق المصدر الفلسطيني، فإن دور اللجنة هو متابعة المفاوضات الجارية ومدى تقدمها ومراجعة ما يقدمه الائتلاف صاحب الرخصة.