إغلاق كرم أبو سالم -الصادرات الفلسطينية -معبر كرم أبو سالم - القيود المفروضة على غزة - امتيازات اقتصادية - معبر كرم أبو سالم - اقتصاديون - وزارة الاقتصاد - كرم أبو سالم - عودة معابر غزة -كرم أبو سالم

تجار الألبسة تكشف تفاصيل إلغاء تعلية 10 شواكل وحجز بضائع المستوردين

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف عضو مجلس إدارة نقابة تجار الألبسة عماد عبد الهادي اليوم الأحد عن إصدار المحكمة الإدارية في قطاع غزة قراراً بوقف إجراءات فرض وزارة الاقتصاد الوطني تعلية 10 شواكل على الملابس المستوردة بناءً على دعوة قضائية قدمتها النقابة.

وقال عبد الهادي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” النقابة لجأت للمحكمة الإدارية بعد فشل الجهود التي قادتها مع وزارة الاقتصاد لإيجاد آلية تراعي المصلحة العامة في مسألة فرض التعلية على الملابس المستوردة بهدف دعم المنتج الوطني”.

وأضاف عبد الهادي أن “النقابة اختلفت مع وزارة المطلق بأن يكون الهدف من التعلية الجمركية الجباية بحجة حماية المنتج الوطني”. مبيناً أن نقابة تجار الألبسة أول من دعم حماية المنتج الوطني منذ عامي 2012/2013.

وأشار عبد الهادي إلى أن “النقابة توجهت إلى المحكمة بعد عقد لقاء مع مجلس إدارتها والمنتجين ووزارة الاقتصادي الوطني وجرى خلال الاتفاق مع المنتجين المحليين على آلية توافقية أن يكون 90% من انتاج الجلباب والعباية لتلبية حاجة الأسواق وتأجيل النظر في قضية الجينز لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم بعد انتهاء الكوتة السنوية للمستوردين، لكن صدمنا بعد موافقة وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي”.

ولفت عبد الهادي إلى أنه” لا يمكن فرض الضريبة بشهر 8 والعديد من المستوردين شحنوا بضائع من الخارج وفقاً لأسعار معينة”.

وأكد عبد الهادي أن وزارة الاقتصاد لم تترك خياراً أمام نقابة تجار الألبسة سوى التوجه للقضاء، وقمنا بإبراز الاتفاقات المكتوبة بشأن حماية المنتج الوطني والكميات المتفق على إدخالها لقطاع غزة من جميع الأصناف، وبعد تأجيل لمدة ثلاثة أيام، أصدر قرار بوقف تطبيق تعلية 10 شواكل.

ونوه عبد الهادي إلى أن “الكثير من بضائع التجار محتجزة في معبري رفح وكرم أبو سالم مع مطالبة المستوردين بعدم فرض تعلية 10 شواكل بعد صدور قرار وقفه من المحكمة مناشداً بضرورة الافراج عنها لحين البت النهائي في القرار”.

وشدد على أن” الخلاف مع وزارة الاقتصاد بشأن التعلية يأتي من منطلق المصلحة العامة والتخفيف عن المواطنين والمستوردين والمنتجين على حد سواء، وليس في إطار المناكفات بالمطلق”.

وطالب عبد الهادي بتسريع تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بوقف قرار فرض تعلية 10 شواكل، وتوجه وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية لإيجاد حل أمثل يوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد، لاسيما وأن 90% من الجباب والعباية ينتج محلياً ويحتاج لحماية فقط.

اقرأ أيضاً: نقابة تجار الألبسة ترفع قضية ضد وزارة الاقتصاد على إثر تعلية 10 شواكل

Exit mobile version