صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قال محللون فلسطينيون، إن الإجراءات العقابية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة جنين أشبه بسياسية حصار قطاع غزة، وتستهدف بدرجة أولى اقتصادها وتضيق الخناق على أهلها بهدف ثنيهم عن تنفيذ العمليات الفدائية والتخلي عن المقاومة.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن منع دخول فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 إلى جنين، ومنع الزيارات العائلية والتجار وكبار رجال الأعمال من حملة بطاقات (BMC) في المدينة من الوصول الأراضي المحتلة، ودخول وخروج فلسطيني الداخل (في السيارات أو مشيًا) عبر معبري الجلمة وريحان، ووقف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر.
وأضاف المحللون في تصريحات منفصلة لشبكة مصدر الإخبارية، أن جنين تشكل مركزاً مهماً لتسوق فلسطيني الداخل المحتل نظراً لانخفاض أسعار السلع مقارنة بالأسواق الإسرائيلية، بالإضافة لامتلاك عدد كبير منهم مشاريع حيوية في المدينة.
وأوضح المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن الإجراءات العقابية تربك بصورة أساسية ترابط الحياة الاقتصادية بين جنين والداخل المحتل الذي يعتبر شريان أساسي لتحفيز القطاع التجاري في المدينة من خلال آلاف المتسوقين الأسبوعين والزيارات العائلية.
40 مليون شيكل شهرياً
ويدخل 25 ألفاً من فلسطيني 48 جنين في نهاية العطلات الأسبوعية، وينفقون قرابة ستة ملايين شيكل في أسواقها أسبوعياً.
ووفق إحصاءات رسمية، يعود دخول فلسطيني 48 إلى جنين للتسوق والزيارات العائلية والدراسة والاستجمام بدخل يقدر بقرابة 40 مليون شيكل شهرياً.
وبين عبد الكريم، أن الاحتلال يهدف لتدفيع جنين ومخيمها ثمناً اقتصادي لثنيهم عن المقاومة والتخلي عن احتضانها كما فعل سابقاً في قطاع غزة.
وأكد عبد الكريم، أن الإجراءات العقابية ضد جنين حصار لتركيع الناس لكنها لن تنجح كونها فشلت سابقاً في غزة، مشدداً أن المقايضة الاقتصادية لا تنجح مقابل الحرية والوطن.
وتابع عبد الكريم:” على مدار التاريخ لم تكن العقوبات ولا المزايا الاقتصادية حاسمة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
واستطرد عبد الكريم: “السؤال الآن يبقى هل سينجح الفلسطينيين بتعويض خسائرهم من الإجراءات العقابية، وما دور باقي مدن الضفة في ذلك، وما الخطوات والخطط الحكومية لمساعدة جنين”.
ويبلغ عدد الشركات الاستثمارية في مدينة جنين أكثر من 11 ألفاً، وفق تقديرات فلسطينية، يقود عدد كبير منها مستثمرون من فلسطيني 48. وسُمح لهم بالدخول إلى جنين في عام 2009.
ويهدد قرار منع فلسطيني 48 يهدد مستقبل آلاف الملتحقين منهم بالجامعة العربية الأمريكية في جنين.
ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة العربية الأمريكية 11 ألفاً، وتقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه في مجموعة متنوعة من التخصصات، بينها الطب وطب الأسنان والهندسة والتكنولوجيا والقانون.
80% من الحركة التجارية
بدوره، قال المحلل الاقتصادي طارق الحاج، إن ما يصل إلى 70% من الحركة التجارية في جنين تعتمد على فلسطيني الداخل المحتل في الأيام العادية، وترتفع إلى 80% في العطلات الأسبوعية.
وأضاف الحاج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن النشاط التجاري بين جنين والداخل المحتل لا يقتصر على شراء السلع الأساسية بل يشمل الكماليات والخدمات.
وأشار الحاج إلى أن الأثار تتوسع لتطال العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل من خلال اضطرارهم لسلك طرق وممرات جديدة للوصول إلى أماكن عملهم، مما يكلفهم وقتاً وأموال إضافية.
وتوقع أن “تكون الإجراءات العقابية الإسرائيلية قصيرة الآجل، وأن يتعامل الاحتلال مع جنين على المدى البعيد كما تعامل سابقاً مع قلقيلة من خلال انشاء جدار أمني وعسكري يحيط في المدينة من كافة الاتجاهات، بحيث يكون لها منفذ واحد، وبهذا يحرم المزارعين من مصادر المياه والأراضي، والتحكم بكل شيء”.
أهداف حصار جنين
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن الاحتلال الإسرائيلي اختار مواجهة العمليات الفدائية بمزيد من التصعيد الفوري وفقاً للعقيدة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ونظرية الجدار الحديدي.
وأضاف إبراهيم، أن الاحتلال يعمل حالياً على شيطنة جنين وإظهارها مدينة خارج السياق الفلسطيني ومنظومة السلطة في الضفة الغربية وأنها دولة مستقلة.
وأشار إبراهيم إلى أن الخطوات العقابية الاقتصادية ضد جنين جزء من جملة قرارات تصعيدية قادمة في مدن الضفة المحتلة لاستعادة الردع وقمع الفلسطينيين.
وأكد إبراهيم، أن الاحتلال يهدف من خلال حصار جنين وإجراءاته لتحييد المقاومة الفلسطينية وعزلها عن الحاضنة الشعبية، وكي وعي الفلسطينيين تجاه واقع الضفة الغربية تحت الاحتلال.
وشدد إبراهيم إلى أن الاحتلال يشرعن سياسية الحكم العسكري في الضفة المحتلة، وإظهار المقاومة بأنها تهديد للوضع القائم من تسهيلات للاقتصاد الفلسطيني وضبط إيقاعها وفقاً لمصالحه.
ولفت إلى أن المطلوب حالياً فضح انتهاكات الاحتلال وزيادة التكاتف الفلسطيني لتثبيت معادلات الصراع التي تتجاوز العقوبات والمزايا الاقتصادية.