جمعية القضاة تونس

تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى الموقت في تونس

وكالات – مصدر الإخبارية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الموقت، وفق ما أعلنت الرئاسة في تونس، بعد شهر من حل المجلس السابق في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.

وخلّف قرار سعيد حل المجلس غضبًا في الداخل والخارج وانتقادات بأنه يؤسس لحكم فردي، بعد أن علّق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في تموز (يوليو) الماضي.

وقال القضاة، إن سعيد يسعى لإخضاع القضاء، بينما يؤكد الرئيس أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه، بحسب وكالة ”رويترز“.

وفي وقت سابق، أعلن سعيد عن حل المجلس على أن يحل محله مجلس آخر، مشددًا على أنه ”لن يقبل أن يكون القضاء دولة داخل دولة، وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء“، مؤكدا أنه ”على القضاة تطبيق القانون بحيادية كاملة“.

وبرر سعيد، خطوته بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ بالبت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019، واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات، كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله، وأنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام.

ولفت الرئيس التونسي، إلى أن ”السلطة القضائية لم تحسم العديد من القضايا، رغم إدعاء القضاة أنهم مستقلون“، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه ”يقدر عمل القضاة، لكن عليهم العمل باستقلالية“.

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة مستقلة تأسست في 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنية، كما أنه أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل، فيما اتهم سعيّد أعضاء المجلس بـ“الولاءات“ والسقوط تحت تأثير خصمه حركة النهضة الإسلامية.

وحسب المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل المجلس الجديد، يُحظر على القضاة ”الإضراب، وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم“.

كما نص المرسوم على أنه ”لسعيد الحق في الاعتراض على ترقية أو ترشيح أي قاض وعلى أنه مسؤول عن اقتراح إصلاحات قضائية، مما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على نظام العدالة بأكمله“.

في المقابل، رفض المجلس قرار الرئيس، قائلًا إن ”التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية“، في حين تظاهر مئات القضاة والمحامين أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجًا على حل المجلس.

إقرأ/ي أيضًا: الدستوري الحر في تونس يُقاطع الاستشارة الوطنية ويُطالب بانتخابات مبكرة

Exit mobile version