غزة- خاص مصدر الاخبارية
قالت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة د. زينب الغنيمي إن “تعميم التشريعي الأخير يضر بالمصلحة العامة والمجتمعية ويخلق خلافات أمام الجمهور بين أوساط السلطة السياسية”.
وأضافت الغنيمي “أنه سبق وصدرت مجموعة من التعميمات القضائية نهاية العام المنصرم وجميعها ليس مُنشأةٍ لقانون ولا تستحدث قوانينَ جديدة، بل مفسرة أو شارحة لتعميمات سابقة شابها شيئا من الغموض وعدم الوضوح”.
جاء ذلك خلال تصريحاتٍ لــمصدر الاخبارية، تعقيبًا على قرارات مجلس القضاء الشرعي الأعلى واللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني الأخيرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمُطلقات “تعسفا”.
وأبدت استغرابها، ازاء ما قامت به اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، مشيرةً إلى أنه كان الأولى مناقشة ما تم الحديث به مع القضاء الشرعي من دون الحاجة إلى إثارة ضجيج تسبب في تحريض سلبي ضد السلطة القضائية، وما يمس مراكز قانونية، والمجلس الأعلى للقضاء ورئيسه، والمحكمة العليا الشرعية.
وأشارت إلى أن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي جانبها الصواب في تعميمها الأخير وكان يُفترض بها معالجة الأمر بكل هدوء، داعية إلى ضرورة التراجع عن التعميمات الصادرة، وضرورة معالجتها بالشكل المطلوب، لافتة إلى أن قرارات القضاء الشرعي لا تمنع الرجل من استخدام حقه في الطلاق، لكنها في الوقت ذاته جاءت نظرًا لارتفاع معدلات الطلاق.
وأوضحت الغنيمي، أن معدلات الطلاق وصلت إلى 20 في المئة في قطاع غزة، معتبرة أن بيان اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أثار ضجة جماهيرية وأوجد حالةً من التحريض ضد مؤسسات القضاء الشرعي، داعيةً إلى ضرورة توحيد القوى كافة في اتجاه المطالبة بعدم الغاء التعميمات التي تُراعي المصلحة العامة للنساء في مجتمعنا الفلسطيني.
وكان مجلس القضاء الشرعي بغزة أصدر تعميمًا ينص على وجوب انفاق الزوج المُطلق لزوجته تعسفا بدفع نفقة لها لمدة سنة وفي حد أقصى ثلاث سنوات، إلى جانب أن الزوجة غير المدخول بها يجوز له إخراج شهادة عزوبية، ما أحدث جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، لترد اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بمطالبة القضاء الشرعي بالتراجع عن التعميم والغائه.