الوسم: الطلاق

وكالات – مصدر الإخبارية

انتشر فيلم كوميدي يتناول أحداث اجتماعية تعالج أزمة الطلاق والخلافات الزوجية في المجتمع المصري، في فيلم ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين“ الصادر في النصف الثاني من عام 2021، من إخراج المخرج المصري أحمد الجندي.

وتتناول حبكة الفيلم صراعًا بين العديد من الأزواج، في مقدمتها صراع الزوج خالد ويعمل إعلاميًا، والزوجة ثريا وهي خبيرة علاقات زوجية، وبعد رحلة من الخلافات بينهما، يلجأ خالد، ويجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، إلى سلسلة لقاءات إعلامية حول العلاقات الزوجية في المجتمع المصري، ويسجل حلقات حول الطلاق وحيثياته، فيما تذهب ثريا، وتجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، إلى نشر كتاب يتناول ذات الصراع وجاء بعنوان ”الطلاق ليس هو الحل“.

لكن الطارئ في الحبكة الدرامية يجعل من الزوجين خالد وثريا، وكافة الأزواج في مصر في لحظة واحدة، مطلقين، ولا شيء يثبت وجود الزواج.

واتجه الكاتب أيمن وتار لجعل السيناريو خليطًا ما بين الواقعي والفانتازي، فالأحداث الاجتماعية تميل للحدث المدهش كي تحدث الاختلاف، وإن طرق باب الواقعي البحت في السينما يفقدها بعضا من القوة، وبعث على الأمل في الكثير من المحاولات، لذا كان وجود لحظة فارقة في تدرج الأحداث، هي اللحظة التي تربك المشاهد وتنتج الصوت الداخلي المحاكي، إنها لحظة التعلق. وبالفعل ينجح الكاتب في صنعه، فيكون الخطأ الفني سببًا فانتازيًا في انهيار النظام الرقمي بكامله، وضياع كافة بيانات المتزوجين في المجتمع المصري.

والسيناريو ينقسم إلى قسمين: أولًا يمضي ما بين الإيقاع السريع في الحوارات والأحداث، في النصف الأول منه، وقد يلحظ خلاله بعض التعجل في أداء الممثلين، والميل إلى اختلاق الكوميديا في غير محلها. والنصف الآخر منه يميل إلى الحوارية وبعض البطء، والتركيز على إرساء المفاهيم، والأبعاد الفكرية للفيلم.

وفي الأثر الفني لعنصر الموسيقى، فلم تكن الموسيقى عنصرًا فاعلًا في المشاهد الدرامية، وظهرت أكثر حيوية في المشهد الكوميدي، وهو ما قلل من التأثير العاطفي الدرامي للفيلم، وجعله أكثر في إطار الكوميدي، على عكس ما جاء في فيلم كريم عبد العزيز ”واحد من الناس“ 2006، حيث كانت الموسيقى الدرامية المرافقة، من أهم العناصر الفنية للفيلم.

وطالما أن الحبكة جاءت مائلة للفانتازية الكوميدية قليلا، فإنها خرجت من باب المنطق، لذا فرض السيناريو تعميمًا، لا يتحقق في الواقع، عندما جعل من المجتمع المصري في لحظة واحدة، مجتمعا تسيطر عليه حالة الطلاق الزوجي، فهل في هذا إسقاط رمزي، يلمح لخراب العلاقات الزوجية في الوطن العربي، أم أنه فتح لباب التمني عند الكثيرين، لحدوث ذلك؟.

ويناقش الفيلم الصراع بين الأزواج في المجتمعات كافة لا يتوقف، وهذا بفعل الاختلاف الفطري بين الرجل والمرأة في الصفات وطريقة التفكير، وفي الفيلم تبدو شخصية المرأة معاصرة منادية للثورية والتحررية من هيمنة الرجل حيث ترد جمل على لسان ثريا تؤكد ذلك مثل:“المرأة لا تعيش في ظل رجل“، بالإضافة إلى سعي ثريا المستمر في تجسيد المناصفة والفصل بينها وبين زوجها في البيت والأثاث. كما ترد المرأة في السيناريو مائلة إلى الشك.

فيما يتم تقديم شخصية الرجل في الفيلم، بنفس إطار الذكورية المألوفة، من حيث الميل للتحكم بالمرأة، وحتى فرض الدولة على الزوجين أمر الرجوع عن الطلاق من باب البروباجاندا، يندرج في إطار الهمينة الذكورية للحفظ على النظام الاجتماعي كما هو. كما يرد نموذج ذكوري آخر عبر المبالغة، حيث يجمع الرجل 23 زوجة في نفس الوقت، نظرا لبطء عملية تسجيل وثائق الزواج في المناطق النائية في مصر.

أما فرض الرقابة من الدولة، فيتحقق من خلال ابتزاز الزوجين خالد وثريا، ودفعهما لتبني حملة رد الزواج بصفتهما الجماهيرية، وهو مشابه لما حدث في فيلم ”زواج بقرار جمهوري“ 2001، وكأن السينما في هذا الإطار توضح الترابط المستمر بين فكرة العائلة واستقرار الدولة.

ويلجأ المخرج لعرض أفكار الانقسام بين الرجل والمرأة والاختلاف المستمر في التوجه منذ البداية، من خلال تقسيم الشاشة على شكل نافذة بمربعين، في كل مربع يتم استعراض فضائل الطلاق من الناحية العملية والنفسية، لكل من الرجل والمرأة.

ويبرز في المنتصف بينهما الشخصية المنفعية أنيس الببلاوي، المحامي المتخصص بقضايا الطلاق، الذي يجسده الفنان ماجد الكدواني.

وتأتي المراهنة من قبل المخرج على ثنائية الفنان كريم عبد العزيز والفنان ماجد الكدواني، وهي الثالثة بينهما، بعد ”حرامية في تايلاند“ و“نادي الرجال السري“ 2019. فلا تتوقف التفاعلات الشخصية بين الفنانين عن إثبات حضورها، وهو ما يضيف الكثير للبناء الدرامي لأي سيناريو فتظهر خفة ظل ماجد الكدواني، وصبغته الخاصة على أي شخصية، بما يمتلكه من حس كوميدي، كما أنه يجيد الصوت الدرامي إن تطلب ذلك.

بينما يستمر كريم عبد العزيز في تقديم الأدوار الاجتماعية المختلفة، ولمع في ”الباشا تلميذ“ 2004، وقدم بعدها العديد من التجارب السنيمائية اللافتة.

وأثرت شخصيته في المشاهد العربي لسنوات طويلة، بما يمتلكه من روح مداعبة، وصوت سينمائي مشاكس، وجرأة في اختيار الأدوار كما حدث في ”الفيل الأزرق“.

وشاركهما في البطولة بيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وعمرو عبد الجليل، ونيللي كريم، ومحمود حميدة، والمطرب مصطفى قمر.

إقرأ/ي أيضًا: سوسن بدر: الأعمال الفنية نجحت في تغيير نظرة المجتمع لقضايا المرأة

وكالات – مصدر الإخبارية

في بادرة تعد غريبة من نوعها تسعى السلطات في الصين جاهدة، لخفض حالات الطلاق، وذلك لحاجتها إلى نمو سكاني، لكن الأمور لا تسير كما تشتهي البلاد في ظل تزايد أعداد الأزواج المقدمين على الانفصال.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الحكومة الصينية اتخذت قراراً دخل حيز التنفيذ، يلزمُ الزوجين الراغبين في الطلاق بالانتظار لمدة ثلاثين يومًا، قبل الحكم بانفصالهما.

وبحسب الصحيفة فإن الغرضُ من هذه المدة هو إتاحة المزيد من الوقت، لأجل التفكير، وربما تراجع أحد الزوجين أو كليهما، لا سيما أن قرارات الانفصال في العادة يجري اتخاذها في لحظات غضب، وربما قد يندم الشريكان فيما بعد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري، ولم يخطر ببال السلطات أنه قد يلقى رفضا من كثيرين، بينما يقول آخرون إنه مسؤول عن ارتفاع حالات الطلاق في الأشهر الأخيرة من 2020.

يأتي هذا القرار في وقت يتراجع فيه عدد الزيجات في الصين، بشكل مستمر، منذ سنة 2014، فيما يتزايد الإقدام على الطلاق بين الأزواج.

وفي هذا الشأن قال الخبير في القانون المدني الصيني، لونغ جون، سياق هذا القرار الصيني، أن بعض الأزواج قد يختصمون في الصباح فيقررون الطلاق في المساء، أي أنهم متسرعون جدا.

وأوضح أن الهدف من انتظار 30 يومًا هو تفادي حصول الطلاق بسبب قرارات متسرعة، لأن الزوجين سيكون أمامهما وقت حتى يفكرا.

وبينت أرقام صادرة عن وزارة الشؤون المدنية، الأسبوع الماضي، أن عدد طلبات الطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 تجاوز المليون، أي أكثر بـ13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

من جهة أخرى عبرت بعض النساء عن “خيبة أمل” من القرار الجديد، لأنه لن يساعد على خفض حالات الطلاق، بقدر ما سيطيل معاناة الكثير من الأزواج وربما يعرضهم للمزيد من المشاكل.

وترى المنتقدات للقرار أن الأزواج الذين عقدوا العزم على الانفصال، لن يغيروا رأيهم في ظرف ثلاثين يومًا، وبالتالي فإن الأنسب حسب رأيهن، هو ترك الحرية للأزواج حتى يتخذوا الخطوة التي تريحهم.