الوسم: يوم الطفل العالمي

غزة – مصدر الإخبارية

نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اليوم الأحد، لقاء مساءلة لعددٍ من أصحاب القرار في بعض المؤسسات المختصة بمجالات الإعلام والتنمية الاجتماعية ونيابة حماية الأحداث، وقام بالمساءلة أعضاء مجلس أطفال فلسطين المنتخبين.

ويأتي لقاء المساءلة، إحياءً لليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي يُهدف إلى الاستماع لإجابات المؤسسات التي تمت مساءلتها، وتوضيح أدوارها والبرامج التي تنفذها خدمة لقضايا الأطفال، على مختلف الأصعدة، الإعلامية والتوعوية، البرامج التنموية، والقضايا المتعلقة بالأطفال.

وشارك في اللقاء الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، الأستاذ ثائر خليل رئيس نيابة حماية الأحداث في النيابة العاملة، الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، الأستاذ مالك خليل ممثلاً لوزارة التنمية الاجتماعية، والأستاذة رولا البلبيسي ممثلة لوزارة الإعلام، والأستاذ خالد قزمار مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على مبدأ المساءلة لأي مسؤول خاصة مع غياب المجلس التشريعي، مشيداً بمجلس أطفال فلسطين الذي يُشكل إحدى أدوات المساءلة المتاحة لصناع القرار تعزيزاً لمبدأ الحكم الرشيد.

وأشاد دويك، بالتعاون المشترك ما بين الهيئة المستقلة ونيابة حماية الأحداث، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ووزارتي التنمية الاجتماعية والإعلام ونقابة الصحفيين، في القضايا المشتركة خاصة المتعلقة منها بالأطفال والأحداث.

وتناول رئيس نيابة حماية الأحداث القضايا المُتعلقة بالأطفال والأحداث الذي يتعرضون لانتهاكات على مختلف أشكالها، والجهات المتسببة فيها، مشدداً على أهمية الحاجة لضبط برامج التوعية داخل المدارس، من حيث تمكن مقدمي هذا البرامج. علاوةً على خطر الجريمة الإلكترونية بالنسبة لاستغلال الأطفال، مشدداً على ضرورة التفرقة ما بين والأطفال الضحايا من قبل الاحتلال من يرتكب الجريمة من الأطفال من حيث تناولها في وسائل الإعلام، وخصوصية الطفل وحرمة حياته.

من جهته رأى قزمار أن اللقاء بمثابة درس يقدمه أطفال فلسطين في موضوعات الانتخابات كونهم يمثلون برلمان فلسطين المنتخب، المساءلة لصناع القرار والمشاركة أيضاً في قضايا عامة تهم شريحة واسعة من أبناء شعبنا.

وعبّر أبو بكر عن اعتزاز النقابة بشراكتها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كونها تتناول وتخدم في برامجها مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه سيعرض ميثاق الطفل الفلسطيني الذي يتناول كيفية التعاطي الإعلامي مع قضايا الأطفال، على الهيئة العامة للنقابة الذي من المقرر عقده خلال الفترة القريبة القادمة، ودعوة المؤسسات الإعلامية للتوقيع على هذا الميثاق.

وبينت بلبيسي دور وزارة الإعلام من خلال القوانين ذات العلاقة والمسؤوليات الواقعة على عاتقها في متابعة قضايا الأطفال وكيفية تناولها في وسائل الإعلام، مشددة على أهمية التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في الحد من قضايا استغلال الأطفال وعرض قضاياهم بطريقة تنتهك من حقوقهم.

وأوضح خليل دور وزارة التنمية الاجتماعية في قضايا عمالة الأطفال واستغلالهم، والمتمثلة في البُعد المتعلق بالمساءلة من خلال تحويل القضايا لنيابة حماية الأحداث، والشق الاجتماعي المتمثل في تقديم الدعم النفسي والمالي للضحايا الأطفال.

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

في يوم الطفل العالمي والذي يصادف اليوم السبت، رصد تقريران منفصلان لوزارة التربية والتعليم ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال خلال عمليات اقتحام لمنازل ذويهم، ومدارسهم، حيث نفذت أكثر من 100 هجوم على المدارس؛ تنوعت ما بين إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والمطاطي، واقتحام المدارس، من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وبحسب التقارير استشهد 15 طفلاً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 1194 منذ بداية العام الجاري، وحتّى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بدورها دعت وزارة التعليم في تقريرها، دول العالم ومؤسساته إلى حماية أطفال فلسطين، وطلبة المدارس، وحقهم في التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية لجيشه ومستوطنيه عبر مسلسل استهداف متواصل للأطفال، مؤكدةً على الحق الطبيعي لأطفال فلسطين في الحياة الكريمة والتعليم الآمن والمستقر.

وشددت الوزارة على أنه وفي الوقت الذي تحيي فيه دول العالم هذه المناسبة؛ فإن مشاهد الألم وعذابات الأطفال في قطاع غزة لا تزال شاهدة على معاناة متكررة؛ نتيجة أفعال الاحتلال واستهدافه للأطفال والمؤسسات التربوية؛ وقتله الأطفال والطلبة في مختلف محافظات الوطن، واقتحام المدارس في القدس والأغوار والبلدة القديمة في الخليل والساوية واللبن وغيرها من المدارس التي تشهد كل يوم عمليات مداهمة وحصار وعرقلة الوصول الآمن للطلبة إلى مدارسهم.

وبينت أنه يقع على عاتق المؤسسات الرسمية والوطنية والأهلية والدولية؛ خاصة المدافعة عن حقوق الأطفال والتعليم وغيرها، تكثيف الجهود والعمل المشترك والتدخلات الفعلية على الأرض لوضع حد للانتهاكات المتواصلة للاحتلال بحق التعليم، وحماية الأطفال وحقوقهم، وصقل وعيهم وتوسيع مداركهم، ما يستوجب العمل؛ لتوفير بيئة نفسية واجتماعية وتربوية وحقوقية لهم لا سيما في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعتري المشهد.

160 معتقلاً من الأطفال في سجون الاحتلال

أوضح نادي الأسير في تقريره أن نحو 160 قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، وموزّعون على سجون “عوفر” و”الدامون” و”مجدو”.

وأكد أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقل من عمر 18 عاماً) منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أدنى من 10 سنوات.

وبحسب الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ فإنّ ثلثي الأطفال المعتقلون تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة.

وأشار النادي إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وذلك بشكل ممنهج وواسع النّطاق، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطّفل، وذلك منذ لحظة اعتقالهم، ومروراً بالتّحقيق القاسي معهم، وحتّى اقتيادهم إلى السّجون.

وأردف: “كاعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرح، متعمّدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل وخلال عملية اعتقالهم، واقتيادهم وهم مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وإبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، والمماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمساعدة القانونية، وتعرّضهم للتّحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وتهديدهم وترهيبهم، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد تصل إلى الشّهرين”.

وأكّد نادي الأسير أن المعتقلين الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب شتّى ومعاملة لا إنسانية ومنافية للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان، حيث يتم احتجاز غالبيتهم في سجون داخل دولة الاحتلال، بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، ويتسبّب في حرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم. هذا بالإضافة إلى معاناة الأهل في الحصول على التصاريح الّلازمة للزيارة، التي تمنحهم حق التنقّل، حيث تماطل سلطات الاحتلال في منح التصاريح ما يطيل فترة الانتظار، فيما تحرم كثير من العائلات من الحصول عليها.

وبيّن أن سلطات الاحتلال تزجّ بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم، والعلاج الطّبي، ويحرمون من إدخال الملابس، والأغراض الشخصية، والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون عن معاملتهم كمعاملة الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم ورشّهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل وسحب الأغراض الشخصية والحرمان من “الكنتينا”.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الأطفال من محافظات الضّفة يخضعون لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيلي، كما وأنّها تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي.

في السياق أفاد النادي بأن الاحتلال أصدر أحكاماً جائرة بحقّ أطفال، وذلك بعد التعديلات التي أحدثها على بعض القوانين الخاصّة بالأحداث، بما يتناسب مع سعي الاحتلال لشرعنة إدانة الأطفال، واستحدث “الكنيست” خلال السّنوات الأخيرة تشريعات بإيعاز من شرطة ونيابة ومحاكم الاحتلال بالحكم بأحكام عالية على أفعال احتجاجية يقوم بها القاصرون، بالإضافة إلى تتبّع منشورات منصّات التّواصل الاجتماعي وطرحها كتُهم “أمنية”، واعتقال الأطفال على إثرها وخضوعهم للمحاكمة والسّجن.