نقابة محامين الأرشيف

نقابة المحامين بالضفة تُعلق العمل في المحاكم غداً

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة الغربية، تعليقها للعمل أمام المحاكم ابتداءً من يوم غدٍ الأحد حتى نهاية الأسبوع؛ احتجاجًا على استمرار حالة التنكر لكافة المطالب النقابية التي تُطالب بها.

وأشارت النقابة في بيانها، مساء السبت، إلى تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها ابتداءً من صباح الأحد الموافق 22/01/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 26/01/2023.

وأشارت “النقابة”، إلى تعليق العمل الشامل في كافة المحاكم النظامية الحقوقية والجزائية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات، يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023.

وقررت النقابة إقامة اعتصام مركزي في محكمة بداية الخليل، يوم الأربعاء القادم اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماع مجلس النقابة في مقر النقابة بالخليل.

ودعت أعضاء الهيئة العامة للنقابة، للمشاركة الفاعلة بالاعتصام المركزي في محافظة الخليل، مؤكدة أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم.

ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجا على سريان عدد من القرارات بقوانين تتعلق بالاجراءات القضائية، التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل “إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع”.

المحامين الأميركية ترفض تصنيف الاحتلال لمؤسسات فلسطينية بـ”إرهابية”

واشنطن _ مصدر الإخبارية

رفضت نقابة المحامين الأميركية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبار ست مؤسسات فلسطينية “إرهابية”.

جاء ذلك خلال رسالة أرسلها رئيس النقابة ريجينالد إم تورنر رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت طالب فيها بـ”مراجعة مخاوف المجتمع الدولي حول الإجراءات المستخدمة في حرمان الأشخاص أو المنظمات من حقوقهم بشكل غير لائق”.

وأكد تورنر أن النهوض بسيادة القانون أحد الأهداف الأربعة للنقابة، التي تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والإجراءات القانونية العادلة،وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، والمحافظة على استقلال المحاماة والقضاء، ومحاسبة الحكومات بموجب القانون.

وجاء في الرسالة: “أعرب عدد من المنظمات والمسؤولين عن مخاوفهم من أن هذه التصنيفات قد تم إجراؤها على أساس مزاعم غامضة أو غير مؤكدة، وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة”.

وأكدت أن “الحقوق الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي تقترح أن تكشف السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن الأدلة التي تستند إليها المزاعم للسماح لهم لإعداد دفاع قانوني مناسب”.

وأضافت: “يجب ألا تتنازل المنظمات عن حقوقها لمجرد أنها متهمة بالضلوع في نشاط إرهابي”، مؤكدة “أن المتهمين ما زالوا مؤهلين لافتراض البراءة”.

وتعتبر نقابة المحامين الأميركية أكبر نقابة للمحامين في العالم بعدد أعضاء يزيد عن 60 ألف محام، وتقول في نظامها الداخلي إنها “تهتم بالنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم”، لكن نادرا ما تتدخل في القضايا الخارجية.

يذكر أن المنظمات الفلسطينية الست التي شملها القرار الصهيوني هي مؤسسة الحق ، والضمير ، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومنظمة الدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. كما كتب تيرنر “أعرب عدد من المنظمات والمسؤولين عن مخاوفهم من أن هذه التصنيفات قد تم تصنيفها على أساس مزاعم غامضة أو غير مؤكدة وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة”.

نقابة المحامين بغزة تحدد قيمة الاستشارات القانونية وأتعاب المحامين

غزة _ مصدر الإخبارية

حددت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين مركز غزة، قيمة الحد الأدنى للاستشارات القانونية، وأتعاب المحاماة.

وبحسب ما نشرت نقابة المحامين، فإن مجلس النقابة قرر تقدير قيمة الاستشارة القانونية الشفوية بمبلغ وقدره 50 دينارا أردنيا كحد أدنى.

كما قدرت النقابة، قيمة الاستشارات القانونية المكتوبة بمبلغ قدره 200 دينار أردني كحد أدنى.

وبحسب نقابة المحامين بغزة، فإن مجلسها قرر، تقدير قيمة الحد الأدنى للأتعاب الواجب تقاضيها من الموكلين في قضايا التنفيذ، على أن لا تقل عن نسبة 13% كحد أدنى، باستثناء القضايا التي تكون فيها قيمة السند التنفيذي أكثر من 100 ألف دينار والتي تترك للاتفاق مع الموكل وتحت طائلة المسؤولية.