محافظة القدس تحذر خطورة إجراءات الاحتلال ضد العملية التعليمية بالمدينة

القدس- مصدر الإخبارية

أطلقت اليوم الإثنين محافظة القدس تحذيرا من خطورة استمرار سلطات الاحتلال بتضييقاتها على الطلاب المقدسيين ومحاربة المنهاج الوطني والضغط على المدراس العربية في القدس لتطبيق المنهاج الإسرائيلي.

وفي بيان لها قالت المحافظة إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال ستجعل من العام الدراسي الذي بدأ قبل عدة أيام، عامًا ساخنًا وغير مستقر، موضحة أن ما تتعرض له المؤسسات التعليمية في مدينة القدس وبشكل خاص التضييقات والملاحقات التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون خلال توجههم إلى مدارسهم وأماكن عملهم، إجراءات عنصرية تعسفية يجب أن تتوقف.

وطالبت المحافظة بأن يكون هناك تدخل دولي ضاغط على هذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل إمكانياتها لتهويد كل شيء في القدس، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمهتمة بالتعليم.

ولفتت إلى “أن طلاب القدس معرضون لحملة ممنهجة ومسيّسة من أجل منعهم من الوصول إلى مدارسهم الوطنية وهناك إضرابات واحتجاجات كبيرة تسود بين أولياء الأمور في مناطق مختلفة من المحافظة احتجاجًا على هذه الممارسات العنصرية مما يهدد مستقبل أبنائنا وانتظام العام الدراسي ومسيرتهم التعليمية”.

وقالت محافظة القدس غن “قيام شرطة الاحتلال صباح اليوم بقطع الطريق على طلبة المدرسة الشرعية وروضة “رياض الأقصى” الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك والعبث بحقائبهم المدرسية ومصادرة كتبهم الدراسية، بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم دولة فلسطين عليها هو تصرف عنصري يأتي في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة لأسرلة التعليم في مدينة القدس، وفي إطار التحريض الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني، ومحاولة مكشوفة لتعكير أجواء افتتاح السنة الدراسية في المدينة المقدسة، وممارسة أبشع وسائل الترهيب ضد الطلبة المقدسيين”.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الدولي المعنية لضرورة اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الممارسات العنصرية وعدم الاكتفاء برصدها وإصدار البيانات التي لا يعبأ الاحتلال بها ولا يقيم لها وزنا.

قوات الاحتلال تهدم 36 منشأة بالقدس وتعتقل 151 شخصا خلال يوليو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أكدت محافظة القدس في تقريرها الصادر عن شهر تموز(يوليو) الماضي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 151 حالة اعتقال، وأصابت 17 فلسطينيا بالرصاص الحي، وهدمت وجرفت 36 منشأة وأرض في المدينة.

وقالت المحافظة في تقريرها، إن 6542 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، خلال يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا 15 اعتداءً بحق المقدسيين خلال تموز، من بينها 5 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، كما نظموا مسيرة في ذكرى “خراب الهيكل”، والتي تعد من أبرز الجرائم بحق المدينة المقدسة، ومحاولات طمس هويتها الفلسطينية.

ووثقت المحافظة في تقريرها إقدام قوات الاحتلال على هدم وتجريف 36 منشأة وأرض في القدس، منها 8 منشآت تم هدمها بشكل ذاتي قسري، إضافة لتنفيذ 14 عملية حفر وتجريف للأراضي.

وأعلنت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز، عزمها بناء 450 وحدة استيطانية جديدة بين بلدتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس، على مساحة تبلغ 12 دونما.

اقرأ/ي أيضا: 6558 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الجاري

كما تخطط حكومة الاحتلال لبناء مستوطنة كبيرة على أراضي بلدة مقدسية، ويشمل المخطط الاستيطاني، بناء 670 وحدة استيطانية في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس.

ووفق التقرير، فإن محاكم الاحتلال أصدرت 34 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، كان أعلاها الحكم على الأسير المقدسي قصي عليان لمدة 14 عاما ونصف، ومن بين الأحكام 8 أحكام بالاعتقال الإداري.

ورصدت محافظة القدس 20 قرارا بالحبس المنزلي، بحق مقدسيين من بينهم العديد من الأطفال، وتراوحت مدتها ما بين يومين وحتى الحبس المنزلي المفتوح.

وخلال تموز الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 21 قرارا بالإبعاد، منها 10 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى، وسلمت 7 فلسطينيين قرارات بمنع السفر.

محافظة القدس ترصد انتهاكات الاحتلال الخاصة بالأسرى وأوامر الهدم

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

رصدت محافظة القدس، في تقريرها الشهري حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام (4408) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر كانون الثاني، و(65591) تحت مسمى السياحة.

وأكدت المحافظة أن المستوطنين نفذوا 22 اعتداء على المقدسيين، خلال الشهر الماضي، تخللها اعتداء بالإيذاء الجسدي. كما ارتفعت وتيرة الدعوات التحريضية التي تنظمها جماعات استيطانية لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وطالبت جماعات الهيكل المتطرفة بافتتاح كنيس داخل الأقصى والسماح بأداء كامل الطقوس التلمودية وإدخال الأدوات والقرابين في المسجد الأقصى.

كما وثقت المحافظة هدم وتجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي (69) منشأة في محافظة القدس المحتلة، خلال شهر كانون الثاني، منها (10) منشآت تم هدمها ذاتيا، وتنفيذ (10) عمليات حفر وتجريف لأراض.

وهدمت آليات وطواقم الاحتلال (49) منشأة شملت: 26 محلا تجاريا 25 منها في حزما، إضافة إلى 11 منزلا في: سلوان، وبيت حنينا، وبيت صفافا، ومخيم شعفاط، وجبل المكبر، و5 أسوار وجدران استنادية في عناتا وجبل المكبر وبلدة سلوان، وبركسين في بلدة السواحرة وسلوان، وبركسا زراعيا في العيسوية، وبركسا للأغنام في جبل المكبر، وسلسلة حجرية وكونتينر في عناتا، وموقف للمركبات قيد الإنشاء في بلدة جبل المكبر.

وبشأن قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء، رصدت محافظة القدس تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات هدم لعدة منازل في العديد من بلدات محافظة القدس المحتلة. حيث سلمت سلطات الاحتلال خلال كانون الثاني نحو (74) إخطارا بالهدم لمنشآت تجارية ومنازل.

اقرأ/ي أيضا: محافظة القدس تنشر تقريرها الشهري الخاص بجرائم الاحتلال بالمدينة

وقالت محافظة القدس، إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (35) حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (13) حكما بالاعتقال الإداري، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة، خلال الشهر الماضي.

وأضافت أنه جرى رصد (27) قرارا بالحبس المنزلي، من بينهم (11) طفلا، تراوحت مدة القرارات ما بين يومين إلى 45 يوما.

كما أصدت سلطات الاحتلال نحو 22 قرارا بالإبعاد، عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بحق مقدسيين، في محاولة منها للسيطرة على المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به، كما سلمت 7 مواطنين قرارات بالمنع من السفر.

وقالت المحافظة في تقريرها إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم بشكل مستمر، حيث رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال طلب استئناف قدم لها للإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة.

وقررت زيادة الحكم على 7 أسرى من بلدة العيسوية بالقدس وهم: قاسم درباس، وإسماعيل محيسن، وخالد محيسن، ومحمد مصطفى، وعبد الله أبو ريالة، وأحمد أبو عصب، ومحمد الرازم.

وأوضحت محافظة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قمع وإغلاق مؤسسات مقدسية ويقمع الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي في المدينة المحتلة، حيث اقتحم مستشفى المقاصد، وداهم مقر ديوانية الأربعين في بلدة العيساوية، بحجة عقد اجتماع لاتحاد أولياء أمور الطلاب في مدارس القدس المحتلة، وأن الاجتماع ممول من قِبل السلطة الوطنية.

كما استهدف مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية– بيت المقدس “ميثاق” في بلدة أبو ديس، بقنابل الغاز، ما أدى إلى تحطم زجاج النوافذ.

وأوقفت سلطات الاحتلال التمويل المادي لمدرسة الإبراهيمية في القدس المحتلة منذ بداية العام الحالي، بحجة منع طواقم تفتيش الوزارة من دخول المدرسة، كما اعتدت على وفد مقدسي في بلدة عارة بالداخل المحتل بعد زيارته للأسير المحرر ماهر يونس، واعتقلت عددا منهم.

واعتدى جنود الاحتلال على المسعفين في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واقتحم عدد من الجنود سيارة الإسعاف التي نقلت الشهيد محمد علي واعتدوا على المسعفين، كما استهدفوا الصحفيين بقنابل الغاز خلال تغطيتهم اقتحام مخيم شعفاط، وهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي.

ووثقت محافظة القدس خلال الشهر ذاته، مصادقة سلطات الاحتلال على (3) مشاريع استيطانية أحدهم في حي المصرارة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث بدأت بلدية الاحتلال مؤخرا بأعمال حفر، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة التجارية في الحي التاريخي.

وصادقت “لجنة التخطيط والبناء” في بلدية الاحتلال على مخطط مسار جديد للقطار الخفيف الذي يربط بين شرق القدس وغربها، وسيتسبب هذا المسار بالاستيلاء وهدم مزيد من منازل المقدسيين.

وواصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الرموز المقدسية وعلى رأسهم محافظ القدس عدنان غيث، حيث اقتحمت منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته قرارا بتجديد منعه من دخول الضفة الغربية، وثبتت قرار منع دخوله للضفة الغربية.

يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا في الرابع من آب العام الماضي، بفرض الحبس المنزلي المفتوح على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

وسلمت سلطات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، قرارا عسكريا بمنع دخوله للضفة الغربية لمدة شهرين، من الرابع عشر من هذا الشهر وحتى الرابع عشر من آذار المقبل، بحجة “المشاركة بفعاليات ونشاطات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية”.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة، وسلمته استدعاءً للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، وسلمته قرارا بتجديد منعه من السفر، علما أنه يقبع تحت الإقامة الجبرية في مكان سكنه بحي الصوانة بالقدس المحتلة.

في ذات السياق، شن أعضاء كنيست الصهيونية الدينية حملة إعلامية “عبرية” ضد المستشار القانوني لمحافظ القدس مدحت ديبة، وكانوا سابقا قد طالبوا بمحاكمته على تصريح له “اعتبار كل مسرب خائن”، ورفعوا ضده قضية لدى نقابة المحامين الإسرائيليين، لشطبه من سجلات المحاماة ومنعه من الترافع.

Exit mobile version