وكالات- مصدر الإخبارية:
أوصى المدّعون الفرنسيون بمحاكمة المرشحة الرئاسية السابقة المحافظة مارين لوبان و26 عضوًا آخرين في حزب التجمع الوطني، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المدعون استخدمت لوبان في الفترة من 2004 إلى 2016، الأموال المخصصة لتغطية نفقات أعضاء البرلمان الأوروبي لدفع أجور المساعدين الذين، في الواقع، عملوا في الجبهة الوطنية، المعروفة حتى عام 2018 باسم الجبهة الوطنية (FN).
وقالت وسائل اعلام فرنسية إن والد لوبان ومؤسس الحزب، جان ماري لوبان، متورط أيضًا في المخطط.
وأضافت أنه تمت إحالة 11 عضوًا في البرلمان الأوروبي و12 مساعدًا برلمانيًا وأربعة موظفين آخرين إلى المحاكمة.
وفي حالة إدانتها، قد تواجه لوبان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وحظر تولي مناصب عامة لنفس الفترة، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأفاد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في عام 2016 أن لوبان مدينة بمبلغ 339 ألف يورو (361 ألف دولار). وبحسب محاميها، رودولف بوسيلوت، فقد سدد السياسي ما يقرب من 330 ألف يورو في يوليو/تموز. وقال بوسيلوت، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس، إن المبلغ “لا يشكل بأي حال من الأحوال اعترافا صريحا أو ضمنيا بمطالبات البرلمان الأوروبي” .
ونفت لوبان ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن الاتهامات الموجهة إليها لها دوافع سياسية. وأصدر الحزب بيانا، الجمعة، قال فيه إن الاتهامات تنبع من “فهم خاطئ لعمل نواب المعارضة ومساعديهم”.
وجاءت لوبان في المركز الثاني خلال الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022، وخسرت أمام إيمانويل ماكرون. وقد تنحت عن منصب رئيسة الحزب العام الماضي، لكنها لا تزال تقود مجموعة حزب الجبهة الوطنية في الجمعية الوطنية الفرنسية.
اقرأ أيضاً: اتهامات لمرشحة الانتخابات الفرنسية مارين لوبان باختلاس 600 ألف يورو
