الوسم: رهائن

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية صباح الثلاثاء، عن نية وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “نفتالي بينيت” تفعيل قانون لاحتجاز المتسللين من قطاع غزة كـ “رهائن”، إلى حين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وذكرت الصحيفة، أن “بينيت” ينوي تفعيل قانون “مقاتل غير شرعي” ليسري على متسللي غزة، وبالتالي احتجازهم لفترات طويلة، واستخدامهم كأوراق مساومة وضغط خلال مفاوضات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

في حين، جوبهت الخطوة بتشكيك من الأمن الإسرائيلي بإمكانية تأثير تلك الخطوة على حركة حماس، أو مساعدة الاحتلال بجهود الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبحسب القانون الذي تمت الموافقة عليه في 2002 فإن المقاتل غير الشرعي، هو “الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد “إسرائيل”، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد “إسرائيل”، بحيث لا تستوفي الشروط التي تمنحه وضع أسير حرب، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية”.

ووفقا للقانون ووجهة نظر بينت فإن جندي في الجيش هو الذي يحدد ما إذا كان شخص مقاتل غير قانوني، ويأمر بسجنه مدة أسبوع دون أمر قضائي، ودون السماح له بمقابلة محام، ولأن المقاتل غير شرعي من شأنه أن يعرض أمن “إسرائيل” للخطر، فإنه يمكن إصدار حكم بالسجن لمدة 14 يوما بعد منح المعتقل الفرصة للترافع مع المقدم أو الضابط” أي معاملتهم كـ رهائن .

كما يجب تقديم المعتقل مرة كل ستة أشهر من تاريخ الاعتقال إلى قاضي المقاطعة، ويتم إطلاق سراحه فقط عندما يصبح رئيس أركان الجيش أو المحكمة مقتنعا، بأن أسباب اعتقاله لم تعد قائمة”.

وقالت هارتس ان “القانون الدولي لا يعترف بوضع المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة تعترف بالأحكام العرفية يكون مواطنا، وحال اعتقاله، يجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال وفقا للقانون الدولي، ويجب إطلاق سراحه بمجرد انتهاء مدة العقوبة أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من اعتقاله”.