الميزان يستنكر تشديد الحصار على غزة ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك

غزة مصدر الإخبارية

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد حصار قطاع غزة للعام (13) على التوالي، وتمنع دخول الإسمنت، وتقلص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، وتستمر في إعاقة إعمار ما دمرته خلال هجماتها الحربية على قطاع غزة، وفي مساعيها الرامية إلى تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني.

وفي هذا السياق أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال، يوم الأحد، عن قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول الإسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع؛ وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، حيث ألغت تصاريح (460) تاجراً من غزة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على قطاع منذ تموز 2007 منعت بموجبه دخول مواد البناء، وبعد عدوان 2014م سمحت بدخول كميات محدودة من المواد اللازمة للبناء والتشطيب وفق الآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة (GRM). وبتاريخ 30/1/2020، سمحت قوات الاحتلال بدخول كميات من الإسمنت غير المسلح، لتتراجع وتمنع دخولها صباح الأحد الموافق 2/2/2020.

وبسبب الهجمات الحربية الإسرائيلية واستمرار حصار قطاع غزة يتواصل تشريد آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ممن دمرت قوات الاحتلال مساكنهم، ويواصل الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهياره.

هذا وبالرغم من حجم الانتقاد الدولي والملاحظات التي تتلقاها سلطات الاحتلال من آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلا أنها تمعن في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأى مركز الميزان ، أن قرار سلطات الاحتلال الجديد إمعاناً في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكداً على أن الحصانة التي تمتعت بها دولة الاحتلال تشجعها على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأشار إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي، بل وفي الخطة الأمريكية لحل الصراع مكافأة لسلطات الاحتلال على تنكرها الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فوراً.

شدد المركز، على أن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال ما هي إلا نتيجة طبيعة لوضع الحصانة الذي تتمتع به، وعلى الدول التي تدعي احترام القانون الدولي أن تبادر إلى فعل جدي يفضي إلى احترامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تفعيل دورها في ملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة.

ودعا المجتمع الدولي بموقف واضح يرفض كل موقف أو سلوك أو إجراء يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الراسخة وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي سيئة الصيت.

الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة

نيويوركمصدر الإخبارية

دعت الأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتخفيف المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأوضح دوغريك أن الدعوة جاءت على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر التي أنهت الاثنين زيارة استغرقت ستة أيام، شملت الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن مولر قالت “لحين التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، فعلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم بطريقة متسقة ومستدامة لتلبية احتياجات الفلسطينيين الأكثر ضعفا”.

ولفت إلى أن المسؤولة الأممية “جددت التزام الأمم المتحدة بمعالجة الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى حلول طويلة الأمد، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة”.

كما أكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بضمان استمرار تقديم التمويل للمساعدة في تخفيف التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعًا متردية للغاية؛ بسبب حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.

وأطلقت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة، وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسدّ العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

ضفة وغزة 2019.. الاحتلال هدم 617 مبنى وشرد 898 مواطنا

غزةمصدر الإخبارية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام 2019.

وبين “أوتشا” في تقرير، بعنوان: “حماية المدنيين” ويوثق الفترة ما بين 10-23 كانون الأول/ديسمبر 2019، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 898 مواطنا.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.

بالأرقام هدم الاحتلال

وبحسب التقرير، اقتلعت أو قطعت قوات الاحتلال خلال إحدى عمليات الهدم شرق نابلس ، نحو 2.500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة بيت فوريك وتجمُّع خربة طانا الرعوي القريبين منها.

ولفت إلى أن نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة سلفيت فقدوا يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم.

وعن قطاع غزة ، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 129 مواطنا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي.

وفي الضفة المحتلة، أصابت قوات الاحتلال، 14 مواطنا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة. وفق ما أوردته وكالة وفا.

وبحسب “أوتشا”، فإن قوات الاحتلال نفذت ما مجموعه 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 مواطنا، من بينهم 17 طفلا على الأقل.

وبين أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة مواطنين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.

مسيرات العودة تبلغ أسبوعها ال80 في جمعة “أسرانا – أقصانا.. قادمون”

غزة – مصدر الإخبارية | تستعد جماهير في قطاع غزة للمشاركة في تظاهرات الجمعة الـ80 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، تحت شعار “أسرانا – أقصانا.. قادمون”.

وشدد الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي على استمرار المسيرات السلمية شرق قطاع غزة؛ “باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية”، داعية جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات هذه الجمعة.

وحذرت الهيئة من سوء الأوضاع المعيشية في غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى إن ذلك “يستدعي تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة؛ من أجل إنهاء الحصار، وإلا فإن الانفجار بوجه الاحتلال قادم لا محالة”.

كما حذرت من خطورة استمرار التطبيع مع الاحتلال “والذي تصاعد في الشهور الأخيرة على النواحي كافة”، مؤكدة أن ذلك يشكل طعنة غادرة في خاصرة شعبنا وشهداء ثورتنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وفي شأن آخر، أكدت الهيئة ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مجددة دعمها للرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام كطريق لإنجاز المصالحة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الجمعة الماضية من مسيرات العودة، إذ أصيب 69 مواطنا بجراح مختلفة، من بينهم 26 بالرصاص الحي شرق القطاع.

Exit mobile version