وكالات – مصدر الإخبارية
أكد ممثلو الضحايا في فلسطين أن بلادهم بحاجة ماسة إلى تدخل محكمة لاهاي في قضيتهم، وأن الأمر متبادل حيث أن المحكمة بحاجة إلى فلسطين لاستعادة هيبتها واستقلالها ومصداقيتها وعدم تسييسها.
من جهته، أوضح المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد لقائه رئيس لجنة التحقيق في الملف الفلسطيني بمكتب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية عبدو ساييه ومساعده كامران شودري، بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا، أن موقف المدعي العام يلقي بظلال من الشك حول مصداقية المحكمة وانتقائيتها وتسييسها في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأضاف: “يتضح ذلك بالذات وأنها أكثر الصراعات توثيقاً في العصر الحديث”، وبيّن أن المدعي العام يجب أن يكون الحالة الضميرية القانونية للضحايا في فلسطين والعالم.
وتساءل الصوراني عن صمت المدعي العام على برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يشكل وثيقة رسمية لجرائم الحرب والإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.
فضلاً عن عدة تساؤلات تعلقت بأسباب عدم زيارة المدعي العام لإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة رغم عزمه على الزيارة في مارس العام الحالي كحد أقصى، وعدم إدانته لإسرائيل لرفضها لزيارته.
وترك الصوراني تساؤلات للمدعي العام حول عدم إدلائه بتصريحات صحفية أو علنية حول العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي، والذي استهدف مدنيين وأطفال ونساء أثناء نومهم، عدا عن الجرائم اليومية في المدن والقرى والمخيمات في القدس والضفة المحتلتين.
إلى جانب الاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى، والتي ترافقت بتدخلات على أعلى مستوى سياسي، وتورط الاحتلال المباشر في ذلك.
ووجه الصوراني خلال اللقاء أسئلة محددة حول التحقيق في الحالة الفلسطينية وأسباب عدم تقدمه على الإطلاق، وأسباب الرفض المتكرر للمدعي العام لمقابلة ممثلي الضحايا من منظمات حقوق إنسان ومحامين، واتخاذه موقفاً سلبياً وأحياناً عدائياً منهم.
واستغرب ذلك خاصة أنهم يملكون الملفات القانونية، ويملكون الصلة مع الضحايا وأسرهم، والشهود، وهم من يمثلونهم قانوناً.
وحذر الصوراني أن ممثلي الضحايا في فلسطين يراجعون موقفهم وكيفية التعامل مع المحكمة والمدعي العام ومكتبه.
اقرأ أيضاً:اشتية يدعو لوقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية