تقديم تقرير إلى محكمة لاهاي يؤكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أفادت وسائل اعلام عبرية بأن المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك قدم تقريراً جديداً إلى الأمم المتحدة لعرضه في محكمة لاهاي، يؤكد بأن إسرائيل دولة فصل عنصري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن التقرير سيسلم إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه الغير قابلة للتصرف، ثم عرضه في جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية.

وأضافت الصحيفة أن “لينك أكد في تقريره أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني، وأوصى محكمة العدل في لاهاي بأمر إسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط منها”.

وأشارت إلى أن “التقرير يطالب بأمر إسرائيل بسحب المستوطنين المستعمرين في الضفة وإلغاء كل القوانين التميزية وحل الإدارة المدنية”.

ولفتت إلى أن “لينك شدد على أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي وضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق المدنيين وممارسة الفصل العنصري”.

ووصفت بأن لينك قدم “واحداً من أكثر التقارير شمولا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق”.

وتمارس إسرائيل الفصل العنصري ضد الفلسطينيين من خلال العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وتتضمن الجوانب إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنح مزايا وحقوق للمستوطنين الإسرائيليين مقابل قيود ومعاملة مختلفة للفلسطينيين، وفرض تقييدات على حركتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال جدار الفصل العنصري والحصار والحواجز العسكرية.

يشار إلى أن لجنة خاصة في حقوق الانسان قدمت تقريراً مماثلاً في آذار (مارس) 2022 خلص إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة “يرقى إلى الفصل العنصري”.

اقرأ أيضاً: فتوح: إصرار حكومة الفاشيين على التصعيد لن يوفر لدولة الفصل العنصري الأمن

في لقاء لقانوني فلسطيني.. أين محكمة لاهاي من القضية الفلسطينية؟

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد ممثلو الضحايا في فلسطين أن بلادهم بحاجة ماسة إلى تدخل محكمة لاهاي في قضيتهم، وأن الأمر متبادل حيث أن المحكمة بحاجة إلى فلسطين لاستعادة هيبتها واستقلالها ومصداقيتها وعدم تسييسها.

من جهته، أوضح المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد لقائه رئيس لجنة التحقيق في الملف الفلسطيني بمكتب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية عبدو ساييه ومساعده كامران شودري، بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا، أن موقف المدعي العام يلقي بظلال من الشك حول مصداقية المحكمة وانتقائيتها وتسييسها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضاف: “يتضح ذلك بالذات وأنها أكثر الصراعات توثيقاً في العصر الحديث”، وبيّن أن المدعي العام يجب أن يكون الحالة الضميرية القانونية للضحايا في فلسطين والعالم.

وتساءل الصوراني عن صمت المدعي العام على برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يشكل وثيقة رسمية لجرائم الحرب والإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

فضلاً عن عدة تساؤلات تعلقت بأسباب عدم زيارة المدعي العام لإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة رغم عزمه على الزيارة في مارس العام الحالي كحد أقصى، وعدم إدانته لإسرائيل لرفضها لزيارته.

وترك الصوراني تساؤلات للمدعي العام حول عدم إدلائه بتصريحات صحفية أو علنية حول العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي، والذي استهدف مدنيين وأطفال ونساء أثناء نومهم، عدا عن الجرائم اليومية في المدن والقرى والمخيمات في القدس والضفة المحتلتين.

إلى جانب الاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى، والتي ترافقت بتدخلات على أعلى مستوى سياسي، وتورط الاحتلال المباشر في ذلك.

ووجه الصوراني خلال اللقاء أسئلة محددة حول التحقيق في الحالة الفلسطينية وأسباب عدم تقدمه على الإطلاق، وأسباب الرفض المتكرر للمدعي العام لمقابلة ممثلي الضحايا من منظمات حقوق إنسان ومحامين، واتخاذه موقفاً سلبياً وأحياناً عدائياً منهم.

واستغرب ذلك خاصة أنهم يملكون الملفات القانونية، ويملكون الصلة مع الضحايا وأسرهم، والشهود، وهم من يمثلونهم قانوناً.

وحذر الصوراني أن ممثلي الضحايا في فلسطين يراجعون موقفهم وكيفية التعامل مع المحكمة والمدعي العام ومكتبه.

اقرأ أيضاً:اشتية يدعو لوقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية

المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية لمصدر: المحكمة تواصل التحقيق في قضية شيرين أبو عاقلة

لاهاي – خاص مصدر الإخبارية 

أجرت شبكة مصدر الإخبارية اليوم الأربعاء، مقابلة خاصة مع المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، في مدينة لاهاي بهولندا.

وأوضح العبد الله لمصدر الإخبارية تفاصيل القضايا التي تتناولها المحكمة الجنائية الدولية في ملفاتها، وعلى رأسها قضية الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، وبعض الأمور التي تطرح في الشارع الفلسطيني بخصوص عمل المحكمة.

وتنوه إدارة شبكة مصدر الإخبارية إلى أنه سيتم نشر المقابلة المصورة كاملة مع العبد الله، يوم غدٍ الخميس.

وفيما يأتي نص المقابلة:

سؤال: لديكم تحقيقاً مفتوحاً في المحكمة الجنائية الدولية حول فلسطين وقضية الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة؟ وإلى أين وصلت هذه التحقيقات؟

– العبد الله: التحقيقات مشمولة بالسرية وبالتالي، فإن مكتب المدعي العام هو الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عنها، وجل ما يمكنني الكشف عنه أن هناك تحقيقا مفتوحا الأن، ويجري العمل عليه، وهنالك معلومات قُدمت إلى مكتب المدعي العام بشأن قضية شيرين أبو عاقلة، والمدعي العام كريم خان سينظر في إمكان أن تكون جزءاً من التحقيق الجاري.

سؤال: هل هناك قضايا غير قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة قيد التحقيق في المحكمة الجنائية ومن قبل المدعي العام ، فيما يخص على سبيل المثال، قضية الاستيطان أو قضية جدار الفصل العنصري؟

– العبد الله: عندما يكون هناك تحقيق يكون هنالك اختيار لعدد من الجرائم المحتملة التي يعتبرها مكتب المدعي العام أنها الأكثر خطورة، وأنه ينبغي أن يكون هناك تحقيق في شأنها بالنظر إلى غياب التحقيقات الوطنية، لأن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للقضاء الوطني، ولكن لا نتحدث عن دعاوى أمام المحكمة إلا عندما يكون هنالك طلب من المدعي العام أمام القضاة بإصدار أوامر إما بالقبض أو أوامر بإحضار مشبته بهم، في هذه اللحظة، وفي حال لم يصدر أي أمر بإحضار متهمين، فإن المحكمة تكون في مرحلة تحقيق قد تركز على عدد من المواضيع لكن لا نسميها دعاوى.

سؤال: رئيس لجنة التحقيق في المحكمة السيد عبد الله أسير قال بالأمس إن قضية الاستيطان قضية واضحة وإن المحكمة ومكتب المدعي العام يبحثون عن الأدلة الأكثر قوة والأكثر تماسكاً لهذا الملف، ماذا كان يقصد من وراء هذا التصريح؟

– العبد الله: أنا لست مخولاً بالتعليق على عمل مكتب المدعي العام وفريقه، لأنني أتحدث باسم المحكمة، أي باسم القضاة الذين قد يعودون فيصدروا قرارات بشأن الطلبات التي يقدمها مكتب المدعي العام، ولهذا فنحن نكون دائماً على الحياد في هذا الموضوع ونتفادى أن نعلق على موضوع لم يتم البت فيه قضائياً.

سؤال: هناك قول شائع في العالم أن هذه المحكمة الجنائية الدولية أنشئت من أجل محاكمة أشخاص من دول أفريقية، ما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

– العبد الله: هذا الأمر خاطئ تماماً، بأدلة بسيطة، وإذا نظرنا إلى الموضوع حالياً هنالك 17 تحقيقاً مفتوحاً أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو يشمل تقريباً معظم قارات العالم، هنالك تحقيقات في شأن فلبين وتحقيقات في شأن بنغلاديش في شأن أوكرانيا في شأن فانزويلا في شأن فلسطين، وليس فقط في شأن الدول الأفريقية.

– في بداية عمل المحكمة الجنائية الدولية، عندما أنشئت سنة 2002 كانت التحقيقات مرتبطة بأفريقيا وهذا أمر صحيح، ولكن هذا كان لأن الدول الأفريقية نفسها كانت قد طلبت من المحكمة فتح تحقيقات في ما جرى على أراضيها ولأن مجلس الأمن في ذلك الحين أيضاً طلب من المحكمة فتح تحقيقات في ما يتعلق بدارفور بالسودان وفي ما يتعلق بليبيا، لكن المحكمة نفسها استمرت في التحقيقات وتوسعت في التحقيقات في أمور وقضايا أخرى وبالتالي أن الشائعة بأن المحكمة تركز فقط على أفريقيا هي غير حقيقية بالنظر إلى واقع الأمر.

سؤال: هناك انطباع لدى معظم المواطنين في فلسطين أن المحكمة الجنائية الدولية لن تستطيع محاكمة أو محاسبة أي مسؤول إسرائيلي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل غطاءً لإسرائيل وتمنع محاكمتها، وقبل أيام قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أنه لن يسمح بمحاكمة أي جندي إسرائيلي، إلى أي مدى هذا القول صحيح، هل فعلاً الولايات المتحدة تشكل غطاء على إسرائيل أم أن هذا خطأ شائع في العالم؟

– العبد الله: أولاً، المحكمة الجنائية الدولية لا تلاحق دول بل تلاحق أفراد، إذا كان مشتبه بهم في إطار قضايا تخضع لاختصاص المحكمة وإذا لم يكن ملاحقة جدية لهم أمام القضاء الوطني المختص، أما في ما عدا ذلك فلا حصانة لأي أحد أمام المحكمة إذا توفرت الشروط القانونية لملاحقته، أما الولايات المتحدة فليست دولة منضمة إلى ميثاق روما، وليست جزءاً من جميع الدول الأطراف وليس له أي إمكان للتدخل في المسار القضائي الذي يخضع للقواعد القانونية.

سؤال: من المعروف أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا وبالتالي فإن الولايات المتحدة لها أساليبها وأدواتها في الضغط على المحكمة الجنائية الدولية كما يقال..؟

– كان هناك عقوبات فرضت على السيدة فاتو بنسودا ومن ثم رفعت مع تغير السياسات الأمريكية، عمل المحكمة وعمل السيدة بنسودا وعمل المدعي العام الحالي هو عمل يستمر بإصرار وسعي نحو العدالة بغض النظر عن الظروف السياسية المحيطة.

سؤال: السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية زار أوكرانيا ثلاثة مرات، ولم يزر فلسطين على الإطلاق، والناس يعتقدون أن هذا الأمر يأتي لأن الولايات المتحدة ضد روسيا تتسارع الأمور ضد أوكرانيا، ولكن لأن الولايات المتحدة مع الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي تتباطأ التحقيقات والملاحقة في فلسطين، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟

– العبد الله: الولايات المتحدة ليست طرفاً في نظام روما وليس لها أي دور في المحكمة الجنائية الدولية، كما أن المسار القضائي يسير بمعزل عن أي أمور سياسية، وحتى الدول المنضمة إلى نظام روما لا تتدخل في النظام القضائي وفي عمل التحقيقات، وفي نهاية الأمر هناك أمر أساسي هو نزاهة وكفاءة واستقلالية المدعي العام والقضاة، وهذه مضمونة لهم بضمانات مؤسساتية وبتاريخهم الشخصي، وبالتالي فإن القرارات التي تصدر عن المحكمة هي قرارات لا تخضع لتأثيرات سياسية وإنما تخضع فقط للأدلة المتوفرة وللشروط القانونية.

– العبد الله: التحقيقات جارية بحسب الموارد المتاحة للمحكمة وبحسب الشروط القانونية الضرورية وليس بالضرورة أن موضوع الزيارات، وإذا رأى المدعي العام أنه مفيد قد يقوم به أو يعلن عنه، ولكن في حال إن لم يكن مفيداً في سير التحقيقات فمن الأجدر تركيز الجهود على طريقة أخرى لتعزيز التحقيقات.

اقرأ/ي أيضاً: عائلة نجم تُطالب بضرورة إحالة ملف قتل أطفالها إلى المحكمة الجنائية الدولية

خشية من الجنائية الدولية..مئات الشخصيات “الإسرائيلية” ممنوعة من السفر

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، تقوم سلطات الاحتلال بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي.

وتسود حالة من التأهب لدى الاحتلال عشية صدور القرار الذي سيسمح للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال، علما أن القرار قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستخرج المحكمة لعطلة، وفي حال تأخر عن الصدور سيصدر بعد عودتها من العطلة.

وعشية القرار الذي تشير تقديرات الاحتلال إلى إمكانية تأجيل صدوره، حضرت سلطات الاحتلال قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية “إسرائيلية”، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس.

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام “الشاباك” في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بجيش الاحتلال.

ويتكتم الاحتلال على القائمة وصياغتها وأيضا حول الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.

وتشير تقديرات الصحيفة إلى أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، فإن سلطات الاحتلال سوف تفكر بشكل جدي مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر خارج البلاد، بغية تجنب الدولة التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبًا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، لبدء بإجراءات ضد الاحتلال، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة بالعام 2014

ونتيجة لذلك، يقدر خبراء القانون الدولي أن المسؤولين عن العملية العسكرية “الرصاص المصبوب” سيكونون تحت طائلة المسألة، وهم: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، وأيضا رئيسا هيئة أركان الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن حاليا، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي.

ومن المتوقع أن تستهدف إجراءات المحاكمة الدولية أيضا رؤساء جهاز الأمن العام السابقين والحاليين، يورام كوهين ونداف أرغمان. كما أن القائمة التي ما زالت قيد التحضير والبلورة تتضمن أيضا الكثير من المسؤولين أصحاب الرتب الأصغر، بما في ذلك الضباط في الجيش وربما الضباط حتى المسؤولون المشاركون في إصدار تراخيص للاستيطان، كون هذه القضية والملف قيد التحقيق أيضا.

والتخوف لدى الاحتلال هو أنه في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين “إسرائيليين” – عسكريين بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون لأنشطة استيطانية، وبينهم سياسيون – سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة.

وفي ظل هذا التخوف، يتوقع أن يقاطع الاحتلال المحكمة الدولية ورفض التعاون معها، لكن أمر كهذا يمكن أن يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر اعتقال سرية ضد “إسرائيليين” ولن يتمكن الاحتلال من العلم بها بالضرورة.

إسرائيل تعترف: جريمة قتل عائشة الرابي “عمل عدائي”

نابلسمصدر الإخبارية

اعترفت وزارة الحرب الإسرائيلية، بأن قتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي (47 عامًا) على يد مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب نابلس في تشرين أول/ أكتوبر من عام 2018، بأنه “عمل عدائي” وقع لأسباب قومية.

واعتبر محامي عائلة الشهيدة الرابي ان أحد دوافع الاعتراف الاسرائيلي بهذه الجريمة هو تجنب رفع القضية الى محكمة “لاهاي”.

وبحسب موقع “يديعوت أحرونوت”، فقد طُلب من عائلة الرابي تقديم طلب إلى لجنة خاصة “للحصول على تعويض” لأنها ليست إسرائيلية.
وكان جهاز “الشاباك” الإسرائيلي اعتقل 5 مستوطنين متورطين في جريمة القتل، ثم أفرج عنهم بشروط مقيدة، ووجه اتهاما لمستوطن واحد فقط.

وقال المحامي محمد رحال ممثل العائلة، إن قرار الوزارة صدر بشكل متأخر لمنع بعض الإجراءات القانونية، بما في ذلك إمكانية هدم منزل المستوطن الإرهابي وتقديم قضية أمام محكمة الجنايات الدولية في “لاهاي”.

يشار إلى أنه في كانون ثاني/ يناير من العام الماضي، وُجهت لائحة اتهام مخففة ضد المستوطن القاتل بدعوى القتل الخطأ في ظروف عمل إرهابية.

و عائشة الرابي أم لـ 8 أبناء (2 ذكور و6 اناث)، كانت على موعد قريب (نحو 15 يوما) مع حفل زفاف ابنتها سلام (24 عاما)، قبل أن يباغتها مستوطن اسرائيلي حاقد بحجر اخترق الزجاج الامامي للسيارة التي كانت تستقلها واصابها في وجهها لتنزف حتى الموت قبل ان تصل الى المستشفى.

Exit mobile version