نفت شبكة مصدر الإخبارية ما يشاع حول نشرها أنباء تتعلق بوفاة القيادي في حركة حماس محمود الزهار.
واستنكرت مصدر الإخبارية في بيان لها اليوم الأربعاء زج اسمها في مثل هذه الأخبار المكذوبة التي تهدف لإثارة البلبلة والتي تقف خلفها جهات مشبوهة.
هذا وأكدت الشبكة الإخبارية على حرصها الدائم لاستقاء الأنباء من مصادرها الرسمية.
وكانت صفحات مشبوهة تداولت نبأ وفاة القيادي بحركة حماس محمود الزهار بطلق ناري، أثناء تنظيف سلاحه، ناسبة الخبر إلى مصدر الإخبارية وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة.
دعا القيادي في حركة حماس محمود الزهار، اليوم الجمعة، العرب والمسلمين لضرورة التحرك لنصرة المسجد الأقصى المبارك وأهالي مدينة القدس المحتلة في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات ينفذها الاحتلال.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الزهار، في وقفة تضامنية نظمتها حركة حماس للتضامن مع أهالي مدينة القدس غرب مدينة غزة، عقب المواجهات العنيفة التي دارت أمس الجمعة بينهم وبين المستوطنين.
وتزامن عقد تلك الوقفة مع عدد من الوقفات الأخرى، في مناطق مختلفة في قطاع غزة، شارك بها مئات المواطنين، ورفعوا أعلام فلسطين وصوراً للمسجد الأقصى، كما رددوا عبارات مناصرة للمقدسيين.
وقال الزهار في كلمته، “إن ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات يتطلب توحد العرب والمسلمين خلف قضيتهم المركزية، ويتطلب وحدة وطنية خلف سلاح المقاومة ورفضاً للتنسيق الأمني الذي تقوده السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف “أن الشعب الفلسطيني قادراً على انتزاع حقوقه من المغتصبين، ولا يبحث عن نصرة أي جهة، هو يبحث فقط عن النصرة من الله، ليتمكن من تحرير أرضه واسترداد حقوقه”.
وشهدت ليلة أمس، مواجهات عنيفة بين المقدسيين والمستوطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي نتج عنه إصابة نحو 105 فلسطينيين وفقاً لما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 50 مواطن فلسطيني، خلال المواجهات وبعدها.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان نشرته صحف إسرائيلية، إن أغلب المعتقلين هم من القدس المحتلة واعتقلوا خلال المواجهات المندلعة في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، في حين أصيب 20 شرطياً احتلالياً جراء إلقاء الحجارة ونقل عددا منهم لتلقي العلاج.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، إن المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس غير قانونية.
وأضاف في لقاء تلفزيوني، عُرض مساء اليوم الخميس، إنه لا بد من تحرير القانون من خدمة أي طرف.
وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر في أبريل من العام 2016م، قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، متجاهلا البيئة القانونية غير المناسبة للقرار ورفض الحقوقيين للخطوة.
وشدد الزهار، على أنه “من حيث المبدأ لا أحد يرفض الانتخابات فلابد من ترتيب انتخابات ناجحة وكاملة”، مبدياً خشيته “من أن تكون الانتخابات وسيلة للتنازل عن الثوابت”.
وتابع “القانون الأساسي الفلسطيني يقول إن المجلس التشريعي لا يحل إلا بمجلس تشريعي جديد، أما الرئاسة فهي فترة محددة”.
وذكر أنه يجب الاتفاق على لوازم وضمانات على إجراء انتخابات متتالية، موضحاً أنه “لابد من عدم استثناء فلسطيني الشتات من الانتخابات“.
وأكد الزهار خلال حديثه على أنه لابد من وجود “لقاء قانوني يضع الأسس التي ستجرى عليها الانتخابات”، مشيراً إلى ضرورة، “تحصين الخطوات القادمة بالقانون”.
وفي سياق آخر، شدد الزهار على أن “العلاقة مع مصر وطيدة تاريخيا وجغرافيا”.
وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة الماضية، مرسوماً رئاسياً بشأن الانتخابات الفلسطينية العامة وإجرائها على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
كشف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح توفيق الطيراوي اليوم الخميس، عن عدة قضايا تتعلق بمدى مصداقية حركة حماس في تحقيق المصالحة الفلسطينية، ملف الموظفين وتعيينات 2005 وملف الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.
وقال الطيراوي في حديث إذاعي له: “إن من يريد معرفة حقيقة مصداقية حماس في المصالحة الفلسطينية، يستمع لخطاب الزهار الأخير الذي قال فيه “لانريد فيه أن يشاركنا أحد بالأمن”، فالاخوان لايريدون شراكة حقيقية”.
وحول دخول حركة حماس وفتح في قائمة مشتركة واحدة في الانتخابات ،وضح الطيراوي أن لا علم لديه حول هذا الأمر.
وأعرب الطيراوب عن أمله في إيجاد حل لملف موظفي تعيينات 2005 وأضاف “فيما يخص ملفات الموظفين وتعيينات 2005 نحن في القيادة نتحمل كل شئ فيما يخص ملفات الموظفين وتعيينات 2005، والتقاعد المبكر ونأمل إيجاد حل قبل الإنتخابات”.
وحول مشاركة أهل القدس المحتلة في الانتخابات الفلسطينية تابع بأنه” ليس من الضروري موافقة الاحتلال الإسرائيلي على التعاون لإجراءها لطالما توجد قائمة وطنية موحدة ممكن أن تشارك سواء داخل مدينة القدس المحتلة أو في ضواحيها أو عبر مواقع الإنترنت”.
وشدد الطيراوي على ضرورة السعي للوحدة الوطنية لسببين أولهما “لا يمكن أن يكون للقضية الفلسطينية مستقبل دون توافق وطني، أما السبب الآخر يجب إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.”
وفي سياق آخر، استنكر الطيراوي بشدة تعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمستشار عيسى أبو شرار رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، متهما إياه بـ “الفساد والتزوير”.
وشارك الطيراوي في وقفة احتجاجية لنقابة المحامين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله صباح اليوم.
وقال الطيراوي في تصريحات صحفية خلال الوقفة: “أنا مع موقف نقابة المحامين، ومع كل كلمة تحدث بها نقيب المحامين والبيان الصادر عنهم، لأنهم ذوي الاختصاص والأكثر قدرة ومعرفة بالقوانين الفلسطينية”.
وأضاف “هي نقابة تضم عشرات الآلاف من المحامين، وكانوا شركاء ببحث قضايا السلطة القضائية لكن لم يأخذ برأيهم، وبالتالي هذه نقابة أنا مسؤول عنها وأعتقد أنها تمثل وجهة نظر شريحة المحامين كافة”.
وفي رسالة واضحة وصريحة، قال عضو اللجنة التنفيذية: “أما بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، فعليه أن يرحل”.
وتابع الطيراوي قائلا: “لقد تقدمت بشكوى للنائب العام بأتهمه فيها (أي أبو شرار) بالتزوير والنصب والاحتيال، وقدمت وثائق تثبت ما أقوله”.
وأضاف رئيس جهاز المخابرات السابق: “عندما حدثت مشكلنا بيينا وبين الاخوة الأردنيين، عام 1970، عين قاضيا في المحكمة العسكرية الأردنية، وحكم على الكثير من المناضلين والفدائيين في ذلك الوقت اما بالاعدام او السجن المؤبد، ورحم الله الملك حسين لانه عفا عنهم”.
وأضاف الطيراوي: هذا موقف (لأبو شرار) لا وطني، وبما أنه اتخذ موقفا لا وطنيا في ذلك الوقت لا يمكن أن يكون لديه موقف وطني الآن، وعليه أن يرحل”.
