الوسم: أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

سموتريتش: هذيان العظمة في وقت الانكسار، بقلم الكاتب الفلسطيني أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في دراسة له اكتسبت رواجا حول الصراع في فلسطين التاريخية تحت عنوان “خطة الحسم: مفتاح السلام موجود في اليمين” كتب عن خطته لإنهاء الصراع، طبعاً بعد أن ساق سلسلة من الأخطاء التاريخية الكبيرة لشرح تاريخ فلسطين، مع أنه يقول إن الاسم فلسطين اخترعه الرومان لهذه البلاد بعد قمع تمرد اليهود وتبناه العرب في القرن السابع، ثم بعد ذلك اطلقه السكان العرب في “أرض إسرائيل” على هذا الوطن في إطار محاربتهم للحركة الصهيونية. وللحقيقة يقر علماء الآثار اليهود الإسرائيليون أن الرواية التوراتية لا تصلح للتأريخ بعد حوالي قرن من البحث والتنقيب عن الآثار لم يجدوا شيئاً يثبت أنهم كانوا هنا. والرواية التوراتية بالرغم من عقمها ذكرت الفلسطينيين في مرات عديدة عندما تحدثت عن غزو اليهود للبلاد. ولكن هذا ليس موضوعنا الآن بل ما يطرحه هذا العنصري كحل لحسم الصراع.

يقول سموتريتش، إن “حل الدولتين أوصل إسرائيل إلى طريق مسدود ويأس من إمكانية إنهاء الصراع والتوجه نحو “إدارة” الصراع كقدر قاس وأبدي. والبدائل متعلقة باستعداد المجتمع الإسرائيلي للوصول إلى الحسم بدلاً من الإدارة. وجوهر الحسم في فهم أنه لا يوجد مكان لحركتين قوميتين متناقضتين في “ارض إسرائيل”.

ويسترسل في شرح نظريته بأن “حسم الصراع معناه تصميم وعي عملي وسياسي بأنه غرب نهر الأردن هناك مكان لتقرير مصير واحد فقط: وهو يهودي، ولن تقوم دولة عربية في قلب “أرض إسرائيل” تسمح بتحقيق التطلعات القومية العربية فيها”. ومن وجهة نظره هناك ثلاثة بدائل للفلسطينيين “عرب أرض إسرائيل” كما يسميهم:
الأول: “من هو مستعد للتنازل عن تحقيق تطلعاته القومية يستطيع أن يبقى هنا ويعيش كفرد في دولة يهودية ويتمتع بكل الرغد والخير والتقدم الذي جلبه الشعب اليهودي”.

الثاني: “من هو غير مستعد لوضع تطلعاته القومية على الرف يحصل منا على مساعدة للهجرة إلى إحدى الدول العربية الكثيرة التي يستطيع فيها العرب تحقيق تطلعاتهم القومية، أو إلى أي دولة أخرى في العالم”.
الثالث: هم الذين لا يندرجون ضمن الخيارين السابقين، وهؤلاء سيتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية. وفي موقع آخر توعد بـ”قتل من يحتاج للقتل”، أي القضاء على كل من يفكر في مقاومة الاحتلال.

وهذه الخطة التي يقترحها تعتبر من وجهة نظره “عادلة وأخلاقية بكل المقاييس التاريخية والصهيونية واليهودية”.
الشيء الجيد في خطة سموتريتش أنها شديدة الوضوح، ولا تحتاج لأي شرح، فهو باختصار يريد استسلام الشعب الفلسطيني وقبوله بفكرة الدونية وأنه لا يتساوى مع اليهود على اعتبار أنهم فوق البشر بصفتهم “شعب الله المختار”. فيختارون العيش بدون كرامة أو الرحيل عن البلاد. ولا خيار ثالث سوى القتل.

وبالمناسبة هذا موقف الحكومة الإسرائيلية كلها، وليس فقط هذا المعتوه. فهي قررت ضم الضفة وشطب فكرة الدولة الفلسطينية إلى الأبد بالاستيلاء على الأرض والبناء الاستيطاني والزج بمئات الآلاف من اليهود في الضفة المحتلة وفي القلب منها القدس المحتلة. وهذه الحكومة لا تنتظر حتى يقاومها الفلسطينيون لتقتلهم وتقتلعهم، هي تفعل ذلك بمبادرات وتحت قيادة المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين وينكلون بهم. فمن يقتل إنساناً مدنياً مسالماً لمجرد أنه فلسطيني ويعيش في هذه البلاد قبل أن تطأ أقدام الصهاينة ترابها، ومن يقتلع شجر الزيتون الذي يعتبر محرماً أخلاقياً وفي كل الديانات والأعراف لا يمكن أن يحمل ذرة من الأخلاق والإنسانية، لا مجال إطلاقاً للتفاهم أو التوصل إلى أي حل أو اتفاق معه وهو بالتأكيد ينتمي لحثالات البشر.

الحكومة الإسرائيلية تقدم لنا خدمة جليلة بأنها تكشف برامجها وسياساتها وتطلعاتها بصورة جلية وتسهل علينا مواجهتها في كل المحافل والميادين. ولكننا لا نستغل هذه الفرصة ولا نفعل الكثير، فقط نردد مواقف وشعارات أكل عليها الدهر وشرب. فدعوة إسرائيل – على سبيل المثال – للالتزام باتفاقيات هو ضرب من ضروب التخلف السياسي والسذاجة غير المعقولة. والإبقاء على العلاقة معها بما في ذلك الاعتراف الثمين الذي قدمته منظمة التحرير الفلسطينية هو تنازل يصب في خانة ما يريده سموتريتش الذي يهذي في زمن انكسار إسرائيل وتدهورها نحو الحضيض.

علينا وبشكل عاجل وفوري وضع خطة محكمة لمعاقبة إسرائيل وحشرها في الزاوية وتجريدها من أي شرعية. ولنستفيد من حركة الاحتجاج التي تعم إسرائيل رفضاً لسياسة الحكومة حتى لو كانت في الشأن الداخلي. فما يحدث في إسرائيل يُعري جماعة سموتريتش ويظهرهم كفئة عنصرية ديكتاتورية فاقدة للتوازن وتتنكر لأبسط القيم الإنسانية والديمقراطية، وهنا يتوجب على كل الفلسطينيين في الداخل مراجعة موقفهم من المشاركة في التظاهرات وعدم الوقوف موقف المتفرج، حتى لو قاموا بالتظاهر في مدنهم وقراهم ورفعوا شعاراتهم الخاصة وعبروا عن مواقفهم ورفضهم للسياسات العنصرية بحقهم وللاحتلال القائم ضد شعبهم. فبقاؤهم خارج معادلة التأثير هو أكثر ما يريح نتنياهو وزمرته.

أقرأ أيضًا: عيد الاستقلال: أين نحن من الدولة؟ بقلم أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

حرب 67: هزيمة العرب وهزيمة المنظومة الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

مرت ست وخمسون سنة منذ أن انتصرت إسرائيل على الجيوش العربية في حرب حزيران من العام 1967، والتي احتلت فيها إسرائيل أراض عربية واسعة منها كامل شبه جزيرة سيناء حتى قناة السويس وهضبة الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة ما بعد حدود الهدنة من عام 1949. وكانت هزيمة ساحقة ونكراء على الرغم من أن الأنظمة العربية حاولت التخفيف من حجمها بتسميتها نكسة، مع أن الواقع يقول رواية أخرى. والهزيمة التي مُني بها العرب ليست أقل وطأة من هزيمة المنظومة الدولية الممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها كافة التي فشلت منذ ذلك الوقت في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي العربية بعد أن نجح المصريون في استعادة سيناء.

في الواقع أن مسلسل الهزائم العربية لم يقتصر على مجرد احتلال اسرائيل للأراضي العربية وفي مقدمتها كامل مساحة فلسطين التاريخية، بل وفي فرض معادلة جديدة للصراع، حيث فرضت نتائج الحرب تغييرا في المطالب العربية إلى القبول بمجرد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت عام 1967، ونسيان حتى قرار التقسيم رقم 181 من العام 1947، وكأن حرب حزيران مسحت خطوط التقسيم وكرست خطوط الهدنة في نهاية حرب عام 1948 والتي تشمل فقط الأراضي المحتلة منذ عام 1967. أي أن الهزيمة العربية الكبرى في الحرب لم تكن فقط هزيمة عسكرية وسياسية بل تجاوزتها إلى هزيمة في الوعي وفي النظرة لإسرائيل من دولة غير شرعية إلى مجرد مطالبتها بالانسحاب إلى حدود الهدنة، التي اصطلح عليها بعد ذلك بحدود الرابع حزيران من العام 1967.

التغيير التدريجي في المواقف والاستراتيجيات العربية تجاه إسرائيل جاء بتأثير من الموقف الدولي الذي تعامل فقط مع آثار العدوان الإسرائيلي، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يعتبر الحد الفاصل بين الفترة التاريخية ما قبل حرب 1967 وما بعدها، فهذا القرار شطب نهائياً قرار التقسيم الذي ينص على إقامة دولتين يهودية وعربية، حيث أن مساحة فلسطين حسب القرار ضعف مساحة كامل الضفة الغربية وقطاع غزة. بمعنى أن العدوان الإسرائيلي كرس واقعاً جديداً يتطلب فقط إزالة آثاره، وتجاهل جذور الصراع والقرارات التي سبقته باستثناء قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194، الذي لم يطبق مع أنه كان جزءاً من شروط الاعتراف الأممي بدولة إسرائيل، وهو لا يزال مطلباً فلسطينياً وعربياً تنص عليه قرارات القمم العربية ولكن النظرة إليه اختلفت في قمة بيروت عام 2002 مع تبني المبادرة العربية للسلام، التي نصت على “حل عادل ومتفق عليه” لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194.

إسرائيل في الحقيقة لم تهزم أربعة جيوش عربية فقط، بل هزمت الضمير العالمي وهزمت منظومة المجتمع الدولي التي من المفروض أن تنتصر للعدل والقانون والقرارات الدولية. فالتكيف الدولي مع عدوان حزيران وجريمة إسرائيل الكبرى ضد العرب، لم يقتصر على استبدال قرار التقسيم رقم 181، بقرار 242 الذي أضحى الأساس لحل الصراع بدلاً من الأول، بل وفي فشل هذه المنظومة في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا. وليس هذا فحسب بل تعاملت مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ولم تطبق عليها أي نوع من العقوبات على خرقها للقرارات الدولية التي هي أصلاً غير عادلة، وتعبر عن موازين القوى الاستعمارية ونتائج الحروب العالمية أكثر مما تعبر عن حقوق متساوية للبشر.

إعادة قراءة نتائج عدوان حزيران يجب أن تتم في كل مرحلة حسب التطورات الحاصلة على الأرض. وهي متواصلة وتشهد تآكلاً في المواقف العربية والدولية، وانهياراً في الوضع الفلسطيني العام. فالدول العربية بضغط من الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها الذي تبنته في قمة بيروت 2002، وذهب بعضها للتطبيع مع إسرائيل دون أي ربط بانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وحل القضية الفلسطينية ووضع حد للصراع. بمعنى أنه ليس فقط المنظومة الدولية هي التي تعاطت مع العدوان كحدث يجب ما قبله، بل إن الدول العربية المطبعة مع إسرائيل نسيته تماماً ولم يعد قائماً سوى في بياناتها التي أضحت مجرد ضريبة كلامية لا معنى لها.

وقبل أن نلوم العرب والمجتمع الدولي على التقصير في دعم الحقوق الفلسطينية وهذا أمر مفروغ منه، علينا أن نرى واقعنا الكارثي الذي يشجع الآخرين على تجاهل قضيتنا والتنكر لها. فعندما يستمر الانقسام وتتحول فلسطين إلى كيانين منفصلين، فلا نتوقع أن يأخذ أحد قضيتنا على محمل الجد حتى لو كانت قضية مبدئية تتعلق بالحق والعدالة الدولية. وهزيمتنا الكبرى ليست فقط في استمرار الاحتلال، بل وفي تكريسنا واقعاً يساعد إسرائيل على تنفيذ مشروعها الاستيطاني المناقض لحقنا في الاستقلال. وقبل أن نطالب أحداً بالانتصار لحقوقنا علينا نحن أن ننتصر لأنفسنا ونعود لمشروعنا الوطني التحرري وننسى تقسيم الكعكة والمكاسب الصغيرة. ونحن في الواقع بحاجة قبل كل شيء إلى ثورة داخلية تعيد لقضيتنا اعتبارها.

أقرأ أيضًا: عيد الاستقلال: أين نحن من الدولة؟ بقلم أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

نتنياهو المنهار.. هل الدم الفلسطيني هو الحل؟، بقلم الكاتب الفلسطيني أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

العدوان الدموي الإسرائيلي على قطاع غزة أمس جريمة أخرى إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي وبصورة منهجية، بهدف تحطيم إرادته المعنوية وثنيه عن المطالبة بحقوقه المشروعة، وفرض الاستسلام عليه والقبول بالمشروع الصهيوني في نسخته العنصرية الفاشية الجديدة الذي يرفض الإقرار بوجود الشعب الفلسطيني وبأي من حقوقه، ويصر على اعتبار فلسطين التاريخية “حقاً” حصرياً لليهود.

في الواقع، الهجوم على غزة كان متوقعاً على ضوء المأزق الذي يعانيه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وائتلافه الحاكم الذي بدأت شعبيته في الانهيار بصورة غير مسبوقة خلال أربعة شهور منذ تشكيل الحكومة، لأسباب عديدة منها الانقلاب على السلطة القضائية الذي ينبئ بتحول النظام السياسي في إسرائيل إلى دكتاتوري لا يمت للادعاءات بالديمقراطية بصلة، وسوء الأوضاع الاقتصادية في ظل الغلاء الكبير وهبوط القدرة الشرائية وانخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وكذلك تدهور الوضع الأمني تآكل قدرة الردع الإسرائيلية.

ويعطي الجمهور الإسرائيلي تقييماً سلبياً لأداء حكومة نتنياهو بالمقارنة مع سابقتها التي رأسها نفتالي بينيت ويائير لابيد . ومن الواضح أنه في هذا التوقيت يخسر نتنياهو الأغلبية في كل استطلاعات الرأي الأخيرة التي لا تمنح ائتلافه ما يزيد على 52 مقعداً من أصل 120، بينما تحصل المعارضة على 63 مقعداً. وهذا عملياً يجعله يفقد توازنه خصوصاً وأنه كان رجل الاستطلاعات والزعيم المتوّج، إلى أن انخفضت شعبيته عن منافسه بيني غانتس الذي صار المفضل على الجمهور الإسرائيلي كرئيس حكومة.

لا يواجه نتنياهو المعارضة والرأي العام المعادي له فقط، بل إنه يتعرض لضغوط كبيرة من شريكه في الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي توقف عن المشاركة في اجتماعات الحكومة والتصويت لصالح مشاريع قراراتها في الكنيست ، بسبب احتجاجه على ضعف الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، كما هدد بعدم التصويت لصالح الموازنة العامة بما يعني سقوط الحكومة. وبالتالي فهو تحت ضغط كبير يمكن أن يهدد بقاءه في الحكم، وعليه قرر العمل ضد الفلسطينيين. فمن جانب يستطيع أن يقول إنه يعمل من أجل استعادة قوة الردع، ومن جانب آخر، يمكنه إرضاء بن غفير وإعادته للعمل مع الحكومة. والهدف الثاني تحقق، بل إن الأخير يحاول أن ينسب لنفسه هذا العدوان ويدعي أنه لولا الضغط الذي قام به لم يكن نتنياهو يذهب إلى ضرب غزة.

الجريمة ضد غزة هي بالنسبة لنتنياهو أقل الأخطار، حيث يتوقع أن تسيطر إسرائيل على الموقف حتى لو باندلاع مواجهة مع غزة لعدة أيام. وقد استعدت إسرائيل لذلك بل وهددت في رسائل بعثتها عبر الوسطاء إلى حركة ” حماس ” بأنها ستلجأ لاغتيال قادة الحركة وعلى رأسهم يحيى السنوار إذا شاركت “حماس” في الرد على هذا العدوان. وتتوقع أوساط إسرائيلية أن تمتنع “حماس” عن المشاركة بفعالية في الرد على الجريمة الإسرائيلية. ولسان حال نتنياهو يقول إنه يريد البقاء على حساب الدم الفلسطيني، كما قامت حكومته على قاعدة تطبيق ضم المناطق الفلسطينية وتهويد القدس وقطع الطريق على فكرة حل الدولتين بصورة نهائية.

الحسابات الإسرائيلية لا تنجح دائماً في توقع سلوك الشعب الفلسطيني، فبعد الانتفاضة الأولى ومؤتمر مدريد واتفاق “أوسلو”، لم يتوقع الإسرائيليون أن تحدث انتفاضة ثانية، وتكون قاسية يدفع فيها الفلسطينيون والإسرائيليون ثمناً باهظاً. وبعد عملية الاجتياح “السور الواقي” في عام 2002، اعتقدوا أن الفلسطينيين لن يجرؤوا على العودة للكفاح المسلح. ومنذ عام 2015 بدأت العمليات الفلسطينية التي تعاظمت إلى ما وصلنا إليه اليوم، ولا تزال الساحة مفتوحة أمام احتمالات التصعيد في ظل الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

ما حصل أمس سيكون دافعاً إضافياً للفصائل الفلسطينية وحتى بشكل فردي للاستمرار في مقاومة الاحتلال وعمل كل شيء ممكن لجعل الاحتلال يدفع الثمن. وهذا لسبب جوهري هو انعدام الأفق السياسي وفقدان الأمل في التوصل إلى تسوية سياسية للصراع تنهي الاحتلال وتحقق للفلسطينيين حقوقهم الأساسية. كما أن جرائم قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين اليومية هي أيضاً تصب الزيت على النار.

أقرأ أيضًا: عيد الاستقلال: أين نحن من الدولة؟ بقلم أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

الصهيونية- الدينية: العنصرية والتطرف يحكمان إسرائيل، بقلم الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

نتائج الانتخابات الإسرائيلية أفرزت واقعاً جديداً سيلقي بظلاله الثقيلة على فلسطين وعلى إسرائيل على حد سواء، فللمرة الأولى في تاريخ دولة الاحتلال تتمكن الصهيونية الدينية من السيطرة على مقاليد الحكم بشكل شبه كامل. على الرغم من أن نتائج الانتخابات قد منحت ائتلاف الصهيونية الدينية المشكل من ثلاثة أحزاب هي «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسليئيل سموترتش، و»قوة يهودية» بزعامة إيتمار بن غفير، و»نوعم» بقيادة آفي ماعوز 14 مقعداً في البرلمان الحالي. ولكن هذه المقاعد هي التي تمنح رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو فرصة تشكيل حكومة يمينية صرفة بأغلبية مريحة بدعم 64 مقعداً من أصل 120 هم عدد أعضاء الكنيست . ونتنياهو لن يستطيع العودة للحكم بدون الصهيونية الدينية التي ساهم في صعودها، وهو الآن بطريقة ما أصبح أسيراً لها.

الصهيونية الدينية تيار يعود جذوره إلى عام 1902، إلى حزب «همزراحي» (الشرقي)، وهي نشأت كنقيض للصهيونية «العلمانية- الليبرالية» – كما يصفها أصحابها، التي حكمت إسرائيل منذ نشأتها تيمناً بالأفكار والقيم الغربية. فقد تبنى هذا التيار الذي تمثل في الحزب المذكور آنفاً شعاراً له «أرض اسرائيل لشعب اسرائيل بموجب شريعة اسرائيل»، وبخلاف الأصولية اليهودية التي قامت على مبدأ تعلم التوراة فقط، جمع تيار الصهيونية الدينية بين التوراة والعمل. ولكي ندرك مدى تطرف قادة الصهيونية الدينية يكفي أن نطلع على ما يعلمونه للأجيال الشابة والنشء.
الحاخام المشهور اليعيزر كشتيئيل يحاضر في إحدى أكبر المدارس التحضيرية للجيش التي تهتم بتثقيف الشباب في السنة التي تسبق التجنيد وتسمى «أبناء دافيد» وهي موجودة في مستوطنة «عيلي»، ويروج لأفكار غاية في التطرف والخطورة فهو يعترف صراحة بالعنصرية ويقول «نحن عنصريون بالتأكيد… ونحن نؤمن بالعنصرية» لأنه «توجد فروقات بين الأعراق» وهناك «من هو أدنى منك»، ويجب أن تقول له «تعال لتكون عبداً لي، وتكون شريكاً للنجاح». ومن الجدير بك «ان تكون عبداً لي، فأنت تعيش حياة حقيرة» وعندما تصبح عبدي سترى في أي «مستوى روحاني وقيمي» ستحيا. ويعتبر الاحتلال خدمة للفلسطينيين. وهو يهاجم المسيحية بشدة، ويهاجم اليهود الاصلاحيين والنساء والمثليين. وهذا موثق في كتاب «الثورة الثالثة» للكاتب يائير نهوراي.

تخيلوا كيف تتم تعبئة الشبان اليافعين الذين يخدمون في الجيش في هذه المدرسة التحضيرية التي أضحى 40% من خريجيها ضباطاً في جيش الاحتلال. وبالمناسبة أكثر من ثلث الضباط في القوات الإسرائيلية هم من اتباع الصهيونية الدينية. ورأينا ما حصل في مسيرة تضامنية مع أهالي الخليل ليساريين إسرائيليين في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، حيث قام جندي بضرب أحد المشاركين اليهود، وتفوه بتصريح سياسي منحاز بأن «بن غفير سيفرض نظاماً» هنا، هذا هو أحد نتائج هذا التحريض على التطرف حتى ضد اليهود المختلفين في الرأي. وبطبيعة الحال عدوان عصابات المستوطنين الإجرامية المدعومة من الجيش الذي نرى قسماً مهماً من ضباطه مؤيدين متحمسين يزداد شراسة الآن، وهم يستمدون التشجيع من قادتهم الذين سيصبحون عاجلاً في مناصب قيادية عليا في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الاتفاقات الائتلافية التي عقدها حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو مع أحزاب «الصهيونية الدينية» و»وقوة يهودية» و»نوعم» تتيح لهم السيطرة على المفاصل المهمة لهذه الأحزاب. فحزب سموترتش يعيّن وزيراً في وزارة الدفاع لا يكون تحت مسؤولية وزير الدفاع بل خاضعاً لرئيس الحكومة، وهو سيكون مسؤولاً عن منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية وعن الإدارة المدنية التي لن تكون تحت صلاحية قائد المنطقة الوسطى والجيش كما هو الحال اليوم وطوال سنوات الاحتلال.

وهذا يعني أنه ستكون للصهيونية الدينية القدرة على دفع كل الخطط الاستيطانية العالقة، وشرعنة البؤر الاستيطانية بالمفهوم الإسرائيلي، حيث أن البؤر التي بنيت بدون قرار رسمي ولم تمنح الشرعية لا تستطيع تلقي الخدمات من الحكومة بما في ذلك شق الطرق والخرائط الهيكلية والكهرباء والماء والخدمات الصحية وغيرها. وهذا سيكون على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة التي ستصادر لصالح المستوطنات. وعملياً يستطيع سموترتش تنفيذ مشروعه الاستيطاني عبر آليات الضم الزاحف التدريجي. كما سيعين رئيساً للجنة الخاص الموحدة للدستور والقانون والقضاء والخدمة الدينية، ورئيساً للجنة الإصلاحات التي ستعمل على تغييرات في جهاز القضاء.

وسيصبح بن غفير وزير «الأمن القومي» مع صلاحيات واسعة في المسؤولية عن الشرطة وحرس الحدود بما في ذلك الوحدات العاملة في الضفة والتي هي تحت مسؤولية قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال. وعملياً هذه بدور سيحدث خللاً في عمل وحدات حرس الحدود وتنسيقها مع الجيش في الضفة المحتلة حيث ستأتمر بأمر بن غفير. وقد يحدث تناقض بين أوامر قائد المنطقة الوسطى وبين تعليمات بن غفير. ولهذا رفض رئيس هيئة الأركان المغادر لمنصبه هذا التغيير. كما رفضه وزير الحرب بيني غانتس ، وانتفض ضد هذه الاتفاقات عضو الكنيست الجديد ورئيس هيئة الأركان السابق غادي أيزنكوت الذي دعا لمظاهرة مليونية ضد الحكومة القادمة.

الحكومة القادمة ستكون إشكالية كبيرة للفلسطينيين ولقسم كبير من الإسرائيليين الذين يرفضون الإكراه الديني وتغيير طبيعة نظام الحكم على مختلف المستويات. وهناك من يعتقدون أن إسرائيل جديدة ومختلفة وأكثر عنصرية وتطرفاً وظلامية قد نشأت بالفعل. وقد تضع هذه الحكومة إسرائيل في مواجهة مع المجتمع الدولي. والتحذيرات قد بدأت بالفعل توجه لإسرائيل بدءاً من الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، من مغبة الضم وبناء المستوطنات وهدم البيوت وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومن تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

أقرأ أيضًا: عيد الاستقلال: أين نحن من الدولة؟ بقلم أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

عيد الاستقلال: أين نحن من الدولة؟، بقلم الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

احتفل الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم بإعلان الاستقلال لدولة فلسطين، الذي صادف أمس، بعد مرور 34 عاماً على إعلان الجزائر. ورغم كل الظروف الصعبة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ ذلك الوقت، لا يزال هذا التاريخ يحتل موقعاً مهماً في الذاكرة وفي الواقع السياسي الراهن. والآن وبعد مرور كل هذا الوقت وبعد مجمل التغيرات التي شهدتها المنطقة بما فيها الساحتان الفلسطينية والإسرائيلية، خصوصاً بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وعودة بنيامين نتنياهو مع ائتلاف اليمين المتطرف والعنصري في إسرائيل يبقى السؤالان: أين نحن الآن من تجسيد حلم وهدف الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967؟ هل اقتربنا من تحقيق هذا الهدف أم أننا نراوح مكاننا أو حتى نبتعد عن رؤيته؟

الإجابة عن هذا التساؤل يمكن أن تكون سريعة وسلبية نظراً للواقع الذي نعيش، ولكن من المفيد اليوم تحليل الأمور بعقل بارد بعيداً عن الانفعالات العاطفية، وذلك حتى نستطيع تقييم الأمور والتفكير فيما يتوجب علينا أن نفعله، إذا كانت هناك إمكانية أو رغبة حقيقية وإرادة في التقدم والوصول إلى الهدف الوطني الأكبر.

لتحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب توفر عنصرين رئيسين: الأول التخلص من الاحتلال، والثاني ممارسة السيادة والحكم على الأراضي التي تعود للدولة، ولهذا ينبغي أن تكون هناك مؤسسات سلطوية تنفيذية وتشريعية وقضائية تمارس الحكم بشكل صحيح كأي دولة سيادية مستقلة ومعترف بها. وفيما يتعلق بالعنصر الأول، في الواقع، يتكرس الاحتلال أكثر فأكثر في الضفة الغربية المحتلة وفي القلب منها القدس الشرقية. ولا يوجد هناك أي مؤشر على رغبة أو نوايا إسرائيلية لإنهاء الاحتلال أو حتى تحجيمه، أو مجرد التفكير في واقع ما بعد الاحتلال. والسياسة الإسرائيلية السائدة مع اختلاف الحكومات منذ العام 2000 تعمل على تكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة المحتلة، من خلال المشاريع الاستيطانية المكثفة التي تشمل مصادرة الأراضي، وتوسيع البناء الاستيطاني، وإقامة بؤر ومستوطنات جديدة، وتوسيع صلاحيات وسلطة الإدارة المدنية وتقليص دور السلطة وسيطرتها حتى في مناطق (أ) التي هي حسب اتفاق «أوسلو» تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية. هذا عدا توسيع نطاق الاجتياحات والقتل والقمع الاحتلالية التي تجري على مدار الساعة.

من يراقب السياسة الإسرائيلية الراهنة يدرك دون أدنى شك أن وجهة إسرائيل هي الاحتفاظ باحتلالها للضفة وتهويد القدس الشرقية بالكامل، وعدم السماح بأي حال بقيام دولة فلسطينية، بل بذل كل جهد ممكن لقطع الطريق على حل الدولتين الذي تتبناه نظرياً بعض الأوساط الإسرائيلية. وعليه يمكن القول: إننا من ناحية العلاقة مع دولة الاحتلال ابتعدنا كثيراً عن فكرة التسوية السياسية التي يتحقق فيها استقلال فلسطيني ناجز. ولا يوجد أفق اليوم أبداً للبحث في هذا الموضوع مع حكومة تعلن مركباتها المختلفة أنها تعارض بشكل تام قيام دولة فلسطينية، وبعضها يطالب بضم الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

ومن ناحية الوضع الداخلي الفلسطيني، نحن في تراجع كبير وخطير عن إدارة البلاد كنظام سياسي موحد بسبب الانقسام الحاصل بين الضفة الغربية التي تخضع للسلطة الوطنية، وبين قطاع غزة الذي هو تحت حكم حركة « حماس » منذ العام 2007. وللأسف لا توجد بوادر لإنهاء هذا الانقسام وتوحيد المؤسسات السلطوية التي باتت تعاني من تدهور كبير في الإدارة بسبب غياب المجلس التشريعي والرقابة على السلطة التنفيذية، وعدم وجود فصل حقيقي بين السلطات في شقَّي الوطن. وبالتالي فالجاهزية الداخلية للحكم غير مكتملة، ويشوبها الكثير من المثالب وتشهد تراجعاً كبيراً، الأمر الذي يقلص مساحات ثقة المواطنين بالسلطة، وكذلك ثقة المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المانحة والمؤثرة. وفي هذا الإطار نحن في تخلف كبير حتى عما كان لدينا حتى العام 2000.

الشيء الوحيد الذي نتقدم فيه هو في مستوى الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والقرارات الأممية التي تصدر تباعاً لتكريس هذه الحقوق، وازدياد التوجه نحو محاسبة إسرائيل على احتلالها بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية. ولكن الطريق لا تزال طويلة جداً لتغيير التعامل الدولي مع إسرائيل إلى مستوى ممارسة ضغوط جدية عليها. صحيح أن حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل ربما تساعد في الجهود الدولية، ولكن الوضع الفلسطيني الداخلي هو بلا شك معيق حقيقي في الطريق لتحقيق الاستقلال الوطني.

ودون وحدة وطنية، خاصة على صعيد مؤسسات السلطة والحكم، لن يأخذنا العالم على محمل الجد وسيتأخر ويتأثر سلباً تقدمنا نحو هذا الطموح الكبير. وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على كل الجهات السياسية الوطنية والنخب المجتمعية لتدارك هذا الوضع الكارثي، والمسارعة إلى إنهائه، والتفكير بأفق إيجابي ووطني نحو تحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا.

أقرأ أيضًا: خطاب لابيد: رسائل عديدة ولكن ليس لنا بقلم أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

عرين الأسود: الظاهرة المحيّرة والمقلقة لإسرائيل، بقلم الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لسنوات طويلة خلت ظنّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة قد استتب بشكل كامل عدا أحداث عابرة ومؤقتة تحصل بين فترة وأخرى، هذا باستثناء أحداث القدس التي وصلت المؤسسة الأمنية إلى قناعة بشأنها، بأن القدس تمثل العنوان الأبرز الذي يجمع الفلسطينيين حوله، والكفيل بإشعال كل الساحات الفلسطينية بما في ذلك لدى الفلسطينيين في إسرائيل. وأنه يجب عدم إيصال الأمور في القدس وخاصة منطقة الحرم القدسي إلى مستوى استفزاز مشاعر الفلسطينيين بصورة كبيرة، ما يؤدي لاندلاع مواجهات كما حصل إبان محاولات تركيب بوابات التفتيش المغناطيسية، وقرار منع الشبان من التجمع بساحة باب العامود في رمضان.

ولكن المفاجأة كانت كبيرة وصاعقة في التطورات التي شهدتها الضفة الغربية، خاصة نشوء ظاهرة مجموعات فلسطينية مقاتلة يغلب عليها الطابع العلني، حيث قامت بتنفيذ سلسلة من العمليات في الضفة في مناطق متفرقة وبالذات في الشمال بمنطقتَي جنين و نابلس.

المؤسسة الإسرائيلية كانت تعتقد أن بالإمكان القضاء على هذه المجموعات مع الوقت، فغالبية أعضائها معروفون لديها ومطلوبون وتلاحقهم قوات الاحتلال بهدف قتلهم بدرجة أساسية أو بحد أدنى اعتقالهم. غير أن نشوء مجموعة “عرين الأسود” قد اشعل الضوء الأحمر لدى الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل، ليس فقط لنشوء مجموعة قتالية أخرى شبابها مدربون جيداً ولا يهابون الموت وقادرون على تنفيذ عمليات موجعة يسقط فيها قتلى من الجنود الإسرائيليين، بل لأن المجموعة والظاهرة الجديدة التي تختلف عن المجموعات التي سبقتها تتميز بقدرتها على تجنيد الشارع الفلسطيني في كل مكان. والمسألة لم تعد تكمن فيما يستطيع أفراد هذا التشكيل العسكري أن يقوموا به سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي يقتصر على حوالى 30 عضواً كما تحصيهم إسرائيل، بل في قوة تأثير المجموعة على شبان آخرين سواء للانضمام للعمل المسلح أم للمشاركة في مواجهات ذات طابع شعبي واسع النطاق.

تجربة التضامن مع مخيم شعفاط ونجاح “عرين الأسود” في تنظيم إضراب شامل شمل كل مناطق الضفة الغربية، وكان الالتزام به كاملاً في معظم المناطق، وحشد الجماهير وخاصة من الشبان للمشاركة في مواجهات في نقاط الاحتكاك والحواجز في أرجاء الضفة وأحياء القدس الشرقية، وضع القيادة الإسرائيلية في حالة ذهول وقلق شديد. فمن ناحية، هذه ظاهرة جديدة لم تكن واردة في الحسبان حتى عندما توقع الإسرائيليون اندلاع انتفاضة ثالثة فكروا فيها بصورة مختلفة أقرب إلى الانتفاضة الثانية، ومن ناحية ثانية، لا يوجد تصور لديها حول كيفية معالجة الظاهرة ومنع انتشارها وتجذرها وتحولها إلى انتفاضة شعبية شاملة بكل معنى الكلمة.

الحيرة الإسرائيلية في فهم ومواجهة ظاهرة “عرين الأسود” تقابلها حيرة لدى الفصائل الفلسطينية، التي هي الأخرى تفاجأت بحجم قوة وتأثير هؤلاء الشبان في الشارع، حيث تحولوا من موضوع للإعجاب إلى نموذج للمحاكاة إلى قوة تأثير هائلة يمكنها أن تحرك الشارع الفلسطيني برمّته. صحيح أن هؤلاء الشباب ينتمون لفصائل فلسطينية قائمة وخاصة حركتَي “فتح” و”الجهاد الإسلامي” وربما ” حماس “، ولكنهم يعملون بصورة مستقلة ومرتجلة تعتمد على مبادرات محلية. وهذا يدفع العديد من الجهات لمحاولة الدخول على هذا الخط من خلال التمويل بهدف السيطرة عليهم وتوجيههم بما يخدم مصالح وأجندات هذه الفصائل وتوجهاتها.

تستطيع إسرائيل بجهد استخباري مكثف وعمليات اجتياح عسكرية، واستخدام وسائل تقنية حديثة بما فيها طائرات دون طيار، أن تصل إلى غالبية أعضاء المجموعات القائمة حالياً والمحصورة العدد في بضع عشرات من المقاتلين، هذا على الأقل ما تظنه المؤسسة الأمنية، ولكن ماذا لو انتشرت الظاهرة وأصبحت في كل مدينة وقرية ومخيم وفي كل حي وزقاق؟ وماذا لو استطاعت أن تلعب دور القيادة الوطنية الموحدة في الانتفاضة الأولى وحركت الشارع لانتفاضة شعبية شاملة؟ فكيف لإسرائيل أن تسيطر على مثل هذا الوضع؟

لو بقيت المجموعات الفلسطينية المسلحة قائمة كما هي اليوم دون حركة شعبية واسعة سيكون عمرها قصيراً، وستنتهي كما انتهت مجموعات كثيرة خلال سنوات الانتفاضة الثانية، ولكنها لو تحولت إلى أداة شعبية هائلة ستضع إسرائيل في مأزق كبير على كل المستويات. فمواجهة جيش الاحتلال المدجج بكل أنواع أسلحة الفتك والدمار لجماهير شعبية عزلاء مختلفة تماماً عن مواجهة مجموعة مقاتلين مسلحين حتى لو كان الثمن في الحالة الثانية سقوط قتلى وإصابات في الجانب الإسرائيلي. ومقتل إسرائيل السياسي والأخلاقي داخلياً وعلى المستوى الدولي في المواجهة مع الجماهير الشعبية. وإذا كانت الفصائل الفلسطينية تريد أن تقدم خدمة لشعبها وأيضاً لهؤلاء الشبان عليها أن تدفع باتجاه انتفاضة شعبية شاملة يشارك فيها الشعب الفلسطيني بكامله وبكل طاقاته. فهذا سيقسم المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من حجم الضغوط على إسرائيل، خاصة في هذا الوقت في زمن الحرب الروسية – الأوكرانية أو الغربية الذي ينفضح فيها الغرب الذي يكيل بمكيالين مع خرق حقوق الإنسان. فهل نذهب لتمجيد الشهداء وبطولاتهم أم لإنقاذ شعبنا؟!

أقرأ أيضًا: خطاب لابيد: رسائل عديدة ولكن ليس لنا بقلم أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

الوضع المتفجر: خيارات إسرائيل في الضفة الغربية، بقلم الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

مع تزايد العمليات العسكرية الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية في الضفة الغربية والوضع المتفجر، تطرح جهات إسرائيلية عديدة الكثير من الأسئلة حول ما الذي يمكن لإسرائيل فعله للقضاء على ظاهرة الخلايا الفلسطينية المسلحة، والتي تتركز بصورة كبيرة في شمال الضفة الغربية في منطقتَي جنين و نابلس ، خاصة بعد فشل الحملة العسكرية الإسرائيلية المسماة «كاسر الأمواج»، التي بدأت بعد تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية في داخل إسرائيل.

فهناك من يقول: إن العمليات هدأت في إسرائيل وتكثفت في الضفة المحتلة، ولا توجد نجاحات كبيرة لمؤسسات الاحتلال الأمنية، على الرغم من كثافة عمليات الإعدام التي نفذتها القوات الإسرائيلية بحق الشبان الفلسطينيين، والأعداد الكبيرة من الاعتقالات اليومية التي تطال معظم مناطق الضفة. وهذا غالباً بسبب أن معظم المجموعات خلايا فردية غير منظمة، وغير مسيطر عليها مركزياً.

إسرائيل تلقي باللوم على الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي لا تقوم بدورها حسب المفهوم الإسرائيلي لهذا الدور. مع أن بعض المحللين والخبراء الإسرائيليين باتوا يشتكون من السياسة الإسرائيلية المتبعة في المناطق الفلسطينية، والتي تضعف دور السلطة وقدراتها الأمنية، من منطلق أن عدد الإصابات الكثير في صفوف الفلسطينيين نتيجة للاجتياحات العسكرية الإسرائيلية يقلل حجم التأييد للسلطة، ويزيد من منسوب المعارضة الشعبية. وهناك من يرى في حادثة اعتقال مطلوبين في نابلس مؤشراً على سوء وضع السلطة الفلسطينية لدى الرأي العام.

وفي الواقع، يتركز التفكير الإسرائيلي بصورة خاصة في الموضوع الأمني، ويعزلونه تماماً عن المسائل الأخرى. مع أنه حتى في إطار هذا البعد، تقوم إسرائيل بانتهاكات كبيرة لدور السلطة وسيادتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها المدنية والأمنية.

ولا يفهم الإسرائيليون بشكل عميق طبيعة الوضع الفلسطيني واهتمامات الرأي العام، وكيف يرى الفلسطينيون مصالحهم. وفي هذا الإطار لا يستوعب القادة الإسرائيليون، في مختلف المواقع، أن العلاقة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنحصر فقط في المربع الأمني. وإذا بقيت هناك فهي ستظل في خانة المواجهة الدائمة، التي لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تساعد في تخفيفها أو إنهائها، لأن هذا ليس دورها.

ويغيب البعد السياسي وهو الأهم في علاقة الاشتباك الفلسطيني – الإسرائيلي، فلم تقدم إسرائيل على مدى السنوات الماضية ومنذ التوقيع على اتفاق «أوسلو»، الذي هو اتفاق انتقالي، أي مشروع لإنهاء الاحتلال والتسوية السياسية الشاملة للصراع، بل استسهلت عملية إدارة الصراع، ورأت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية – وفي قلبها القدس الشرقية – لا يكلفها شيئاً، لا سياسياً ولا اقتصادياً، ولا حتى أمنياً، في ظل التفوق الإسرائيلي العسكري الهائل بالمقارنة مع ما يملكه الفلسطينيون من إمكانات للمواجهة. بل عملية الاحتلال مربحة اقتصادياً لإسرائيل التي تستغل ثروات وأراضي الفلسطينيين، وحتى الأيدي العاملة لدرّ الأرباح لاقتصادها الذي ينمو ويتطور.

وتظهر بين فترة وأخرى تصريحات سياسية فارغة عن حلّ الدولتين، بدأها بنيامين نتنياهو في العام 2007، وهو لا يقصد إطلاقاً الموافقة على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة في كامل الأراضي المحتلة منذ العام 1967. ويكررها اليوم رئيس الحكومة المؤقت يائير لابيد. في حين أن السياسة الفعلية لإسرائيل هي شطب أي تسوية قائمة على الانسحاب من الضفة الغربية والقدس المحتلة، فالاستيطان المكثف يدمر فعلياً مبدأ الحل السياسي.

غير أن المجتمع الإسرائيلي لا يستطيع تحمّل فكرة أن تستمر المقاومة الفلسطينية حتى بشكلها الارتجالي والموسمي، ولا يستطيع أن يتكيف مع عمليات إطلاق نار يومية تؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر بشرية، كما حصل في العملية الأخيرة على حاجز شعفاط، التي أظهرت هشاشة معنويات جيش الاحتلال.

وأمام هذا الضعف، يتحول الأمن إلى الهاجس اليومي الملحّ للقيادات الإسرائيلية التي تحاول اللعب على وتره انتخابياً، وهو ما يؤدي أحياناً إلى التورط أكثر فأكثر في المستنقع الأمني الذي لا حل ظاهراً له في الأيام القريبة.

هناك إسرائيليون يدعون لاجتياح شامل لمناطق واسعة في الضفة الغربية، على غرار ما جرى في الانتفاضة الثانية في مدينة جنين وفي مدن وقرى ومخيمات الضفة. ولكن هذه الدعوات تقابل بشكوك عميقة في المستويين السياسي والأمني حول قدرة أي اجتياح واسع على حل المعضلة. بل إن التوقعات هي أن مثل هذه الاجتياحات قد تؤدي إلى عدد كبير من الضحايا في الجانب الفلسطيني، ما قد يقود إلى تأزيم الوضع وخلق ردود أفعال أكثر عنفاً لدى الفلسطينيين، وإلى تدهور مكانة السلطة بشكل كبير. وهذا آخر ما تريده القيادة الإسرائيلية عشية الانتخابات العامة التي باتت قريبة، حيث ستجري في الفاتح من الشهر القادم.

وأمام انغلاق الأفق السياسي وعقم السياسة الإسرائيلية، يبدو أن سلطات الاحتلال ستستمر في عملياتها العسكرية بالوتيرة الحالية أو بتصعيد أكبر، ولكن دون الوصول لعمليات اجتياح شاملة على الأغلب. ولا يوجد أي تفكير بالتهدئة وتغيير سلوك قوات الأمن، ولا حتى السيطرة على جموح المستوطنين واعتداءاتهم. ولا يخلو الفعل الإسرائيلي من ردود أفعال تستهدف إرضاء الجمهور، خاصة قواعد اليمين، وهذا قد يعقد الوضع ويقود نحو الانفجار.

أقرأ أيضًا: خطاب لابيد: رسائل عديدة ولكن ليس لنا بقلم أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

خطاب لابيد: رسائل عديدة ولكن ليس لنا، بقلم الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كما وصل موقعنا:

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد بأنه يؤيد حل «دولتين لشعبين» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد برر تأييده لهذا الحل لأنه «الشيء الصحيح لأمن إسرائيل، ولاقتصادها ومستقبل أطفالها». وأيضاً لأن «غالبية الإسرائيليين لا تزال تدعم رؤية حل الدولتين»، وهو واحد منهم، واشترط «أن تكون الدولة الفلسطينية دولة سلمية، وأنها لن تصبح قاعدة إرهاب أخرى يمكن من خلالها تهديد إسرائيل ووجودها»، وعملياً هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس حكومة هذا الموقف في الأمم المتحدة منذ عام 2016، عندما أعلن بنيامين نتنياهو التزامه بحل الدولتين.

وعلى الرغم من تعرض لابيد لانتقادات واسعة من الأطراف اليمينية المتشددة في إسرائيل، إلا أن خطوته هذه اعتبرت خطوة ذكية، فهو وجّه رسائل لاتجاهات عديدة لخدمة مصالحه داخلياً وخارجياً، ولا ثمن سيدفعه مقابل هذا التصريح، لأنه ليس فقط يضع شروطاً كبيرة لتحقيقه، ولا يترتب على هذا الإعلان أي موقف عملي بما في ذلك الاستعداد للبدء في مفاوضات سياسية مع القيادة الفلسطينية، بل كذلك لأن هذا التصريح لا يوضح ما هو شكل الدولة التي يؤيدها، وإذا عدنا للخلف فإن نتنياهو تحدث عن حل الدولتين ولكنه صرح بعدها بأنه يريد للفلسطينيين أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة. ووضع شروطاً تعجيزية للحل منها عدم الانسحاب إلى حدود العام 1967، وعدم التفاوض على القدس الشرقية التي يعتبرها موحدة عاصمة إسرائيل الأبدية، وعدم إخلاء مستوطنات وعدم انسحاب جيش الاحتلال من المواقع الاستراتيجية في الضفة الغربية، وعدم القبول بعودة لاجئ فلسطيني واحد لإسرائيل.

على المستوى الخارجي، استبق خطاب لابيد خطاب الرئيس محمود عباس، وأراد أن يظهر إسرائيل بمظهر من يؤيد السلام وأنه مستعد لفتح أفق سياسي أمام الفلسطينيين، وبالتالي لا داعي لمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، كما لا يوجد مبرر لذهاب فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب، وأيضاً لا يوجد مبرر للإسراع في اتخاذ قرار بحل السلطة أو التوقف عن الوفاء بالتزاماتها حسب اتفاق «أوسلو». واستهدف الخطاب كذلك إرضاء الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يؤيد حل الدولتين للاستعانة به للضغط على الفلسطينيين لعد اتخاذ خطوات جدية بعيدة المدى.

كما كان خطابه موجهاً كذلك للعالم العربي وخاصة للملكة العربية السعودية التي أكدت على المبادرة العربية للسلام وضرورة تحقيق اتفاق مع الفلسطينيين قبل القيام بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهو بذلك يريد أن يقول بأنه ذاهب في هذا الاتجاه، وبالتالي من المفروض أن تقوم السعودية بخطوات تجاه إسرائيل، وبالذات بعد خيبة الأمل الإسرائيلية من عملية تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل بناء على «اتفاقات إبراهيم»، فهي لم تحقق لإسرائيل ما أرادت بالرغم من أهميتها لأمن إسرائيل ولاختراق العالم العربي. والسعودية تحتل موقعاً متقدماً جداً بالنسبة لإسرائيل في مسألة التطبيع، يفوق مواقع الدول التي قامت بذلك مؤخراً.

وعلى المستوى الداخلي، كان إعلان لابيد عن تأييده لحل الدولتين بمثابة رسالة مهمة للجمهور الإسرائيلي وخاصة الذي ينتمي ليسار الوسط والوسط، فهذا الجمهور عموماً يؤيد حل الدولتين، وبهذا يستطيع لابيد أن يميز نفسه عن بيني غانتس مثلاً الذي ينحو أكثر نحو اليمين. كما يستطيع لابيد أن يخاطب قسماً من مؤيدي حزب «العمل» المعتكفين وخائبي الأمل من تردي وضع الحزب في استطلاعات الرأي التي لا تتوقع له أكثر من 5 مقاعد، فلو استطاع الحصول منهم على تأييد ولو نسبة صغيرة فهذا قد يرفع تمثيل «هناك مستقبل» إلى أكثر من 25 مقعداً، ما يجعله يقترب من تمثيل حزب «الليكود» برئاسة نتنياهو.

ويحاول لابيد بخطابه هذا استمالة الفلسطينيين في الداخل، وبالذات الفئات التي لا تصوت تعبيراً عن خيبة أملها من الأحزاب العربية وخاصة بعد الانقسام الذي حصل في «القائمة المشتركة»، وخروج «التجمع الوطني الديمقراطي» من هذه القائمة وتبادل الاتهامات بين «القائمة» و»التجمع» حول السبب في هذا الانقسام، وبدون شك فأي تصويت للفلسطينيين لصالح لابيد سيعزز موقفه كثيراً وربما يقود ذلك إلى فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد الانتخابات، وبالتالي ضمان بقاء لابيد رئيساً للحكومة بائتلاف قد يكون أوسع وأكبر من القائم حالياً، طبعاً، وفي هذا السياق هناك أهمية خاصة لتجاوز «التجمع « نسبة الحسم وحصوله على أربعة مقاعد وضمان تمثيل عربي بما لا يقل عن 12 مقعداً. فهذا في حد ذاته يمثل إغلاق الطريق أمام عودة نتنياهو.

الطرف الوحيد الذي لم يوجه له لابيد خطابه هو القيادة الفلسطينية، لأنه لا يعتقد أن الوقت ملائم للبحث في التسوية السياسية، هذا من جانب، ومن جانب آخر هو لا يريد الالتزام بأي شيء قبل تشكيل الحكومة القادمة التي قد تعتمد على أحزاب يمينية ترفض فكرة الدولة الفلسطينية من حيث المبدأ، لهذا هو يفضل إبقاء الفلسطينيين بعيداً عن أي حوار جدي في هذه المرحلة والاكتفاء بتصريحات عامة لا تلزمه باي خطوة عملية.

أقرأ أيضًا: سقوط الحكومة الإسرائيلية، بقلم أشرف العجرمي