غزة- مصدر الإخبارية
قال عضو المجلس الثوري بحركة فتح عبدالله عبدالله، إنه من “المتوقع إصدار مرسوم الانتخابات من قِبل الرئيس محمود عباس قبل نهاية الشهر الجاري”، كما توقع إجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع في منتصف شهر مايو/ آيار القادم.
وأضاف عبد الله، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس، أن “الرئيس عباس أصدر قرار بعقد اجتماع للأمناء العاميين بعد إصدار مرسوم الانتخابات“.
وأشار عبد الله إلى أن “الرئيس عباس اجتمع مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، لتجهيز الإجراءات المطلوبة التي تتعلق بالانتخابات خلال فترة الأربعة القادمة”.
وتابع أنه “يوجد قرارات بحل القضايا في قطاع غزة قبل الانتخابات، وبعض القضايا سيتم حلها بعد إجراء الانتخابات الجديدة”.
ولفت إلى أن قضية تفريغات 2005 وقضية التقاعد المالي، من بين القضايا التي سيتم حلها قريباً، وسيصدر قرار بهذا الخصوص.
وقال إن “الحلول المقترحة لتفريغات 2005، ستكون عبر تحويل من وصل منهم لسن التقاعد للتأمين والمعاشات، والمسافرين سيتم النظر بأمرهم والموجودين داخل غزة لهم حق الأولوية وسيتم اعتماده”.
والأسبوع المنصرم، كشف عضو الجنة المركزية لحركة فتح روحي مفتوح، عن تفاصيل جديدة حول ملف تفريغات 2005.
وقال فتوح في تصريحات إذاعية: ” إنه سيتم خلال السنة القادمة إيجاد حلول جدية، لأصحاب قضية ملف تعيينات 2005، وسيتم اعتمادهم تحت بند موظف برتبة جندي”.
وفي ذات السياق، ذكر فتوح أنه سيتم خلال السنة القادمة، إعادة حقوق 25٪ من رواتب موظفي غزة وبالتالي الوصول لتحقيق مساواة بين موظفي القطاع والضفة.
وفي أبريل 2017، قال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية بقطاع غزة، إن الحكومة في رام الله، خصمت 30% من رواتبهم، ووفقاً لمسؤولون في السلطة، فإن ذلك جاء في إطار خطة السلطة التقشفية ومواجهتها للأزمة المالية التي تمر بها.
وبالمقابل، رأى الموظفين أن ذلك الإجراء تمييزياً وفيه انتهاك لحقوقهم الوظيفية، لاسيما وأنه لم يُطبق علة الموظفين بالضفة الغربية المحتلة، وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، أشار إلى أن حركة “فتح” لا زالت تنتظر رد حركة حماس، بخصوص إجراء الانتخابات العامة.