رام الله – مصدر الإخبارية
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعميمات جديدة تتعلق بدوام الموظفين وعمل مؤسسات الصرافة والقروض بعد تشديد الحكومة الفلسطينية إجراءاتها لمكافحة عدوى فيروس كورونا .
ووفقا للتعليمات الجديدة، فقد قررت سلطة النقد إغلاق كافة مؤسسات الإقراض العاملة في الأراضي الفلسطينية، بدءًا من اليوم وحتى 14 يوم.
كما أعلنت إغلاق كافة شركات الصرافة غير المرخصة والبقاء على المؤسسات المرخصة، مع الالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا، مشيرةً إلى ضرورة استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
ودعت سلطة النقد البنوك إلى تقليص العمل في الأفرع العاملة في المدينة الواحدة لقصره على فرع واحد على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات السلامة والوقاية، بحيث تقدم الخدمة للجمهور ما بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهرًا.
وكانت قد أصدرت سلطة النقد عدد من القرارات بشأن التعامل مع العملاء والشركات والأفراد في المصارف في حالة الطوارئ .
و هذه هي قرارات سلطة النقد حول قروض الموظفين و القطاع الخاص :
1 . الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.
2. تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قادمة قابلة للتمديد.
3 . تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروض في قطاع غزة السياحية والفندقية للأشهر الـ6 القادمة قابلة للتمديد.
4. تأجيل تسديد الاعتمادات المستندية والسحوبات المستحقة خلال الأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.
5. يحظر على المصارف استيفاء رسوم أو عملات أو فوائد اضافية على الاقساط المؤجلة.
6. يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروش التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفاعات وحوالات الحق.
7. يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد.
8. تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف المفتوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الاوضاع الاقتصادية.
9. توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
10. توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء .
11. تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الألي من العملات والرسوم للأشهر الـ6 القادمة قابلة للتمديد.
12. تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية بدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
13. تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.
14. تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها بشكل كامل.
15- ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الـ4 القادمة.
16. ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ .
