الاحتلال يعلن تطبيق “قانون الغذاء” على المنتجات الغذائية الزراعية الفلسطينية

القدس المحتلة_ مصدر الإخبارية

أعلن منسق جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتبارًا من التاريخ الموافق 1/1/22 سيبدأ العمل بما يعرف ب “قانون الغذاء” وتطبيقه على كافة المنتوجات الزراعية التي تدخل إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وينص قانون الغذاء وفقاً لما أعلنه المنسق عبر صفحته الرسمية، وتابعته شبكة مصدر الإخبارية، على وجوب تسويق كافة المنتوجات الزراعية من الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل عبر مسوق معتمد مسجل لدى وزارتَيْ الصحة والزراعة الإسرائيليتين.

ويتوجب على المسوق الإسرائيلي إدخال المنتوجات الواردة إلى مخزن تبريد، حيث سيتم أخذ عينة من المنتوجات وإرسالها إلى مختبر لتخضع هناك إلى اختبار جودة المحصول الزراعي.

وأشار المنسق أنه وبمجرد الانتهاء من الاختبار، وفي حال تبيّن أن المنتوجات تفي بالمعايير اللازمة، فإن وزارة الصحة ستصادق على تسويق المنتوجات.

أما في حال عدم استيفائها المعايير، فسيعود قرار إرجاع المنتوجات إلى المزارع أو اتلافها إلى المسوق الإسرائيلي.

الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

بدأت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم عبر الأردن.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن مكتب منسق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في المناطق، أبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني أمس السبت بهذا القرار، ومنع تصدير أي منتجات زراعية بدءًا من اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيفاقم من الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. مشيرةً إلى أن القرار يشمل التمور وزيت الزيتون.

واتخذ نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي قرارًا بمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، كرد “عقابي” على قضية امتناع السلطة الفلسطينية استيراد العجول ما كبد أصحاب المزارع الإسرائيلية خسائر فادحة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت من جانبها وقف استيراد المنتجات الزراعية وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية من جانب الاحتلال.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في تصريح سابق إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أرجعت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم.

وبينت الوزارة أنها رصدت على مدار اليومين الماضيين إرجاع سلطات الاحتلال هذه الشاحنات، وإبلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وأشارت أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو لم يقتصر على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي، وإنما يشمل حظرها من التصدير إلى دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.

Exit mobile version