صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بغزة يحيى موسى ،اليوم الثلاثاء، أن هناك صعوبة في إيجاد سياسة تسعير للمواد الغذائية في قطاع غزة لارتباط الاقتصاد بشكل أساسي بحركة العرض والطلب المرتبطة بعمليات فتح المعابر وإغلاقها وإدخال احتياجات السوق من عدمه.
وقال موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن البدائل محدودة أمام الفلسطينيين في قطاع غزة للتحسين من الأوضاع الاقتصادية والحد من الأزمات الإنسانية في ظل تحكم الاحتلال بالموارد والمعابر الحدودية وحركة دخول وخروج الأموال من القطاع.
وأضاف أن الأمور في غزة معقدة في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وتلاعبه بحركة الصادرات والواردات وتعطيله للنشاطات الاقتصادية الرئيسية في القطاع.
وأشار موسى إلى أن القيود الإسرائيلية على المعابر أثرت بشكل كبير على مجل الأوضاع الحياتية في غزة، وكبدت القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة بالإضافة للأعباء التي أضيفت للمشكلات الأساسية التي يعاني منها السكان.
وأكد يحيى موسى أن قطاع غزة يعيش نقصاً شديداً في المواد الخام ومواد البناء والإعمار والتي تشكل أساساً لتشغيل المنشآت الإنتاجية والصناعية وألاف العمال ونمو المنتج المحلي.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على معابر قطاع غزة منذ العاشر من أيار الماضي، فيما يمنع دخول مواد البناء والمواد الخام وصادرات القطاع من الخروج لأسواق الضفة الغربية مما تسبب بخسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني قدرت من أوساط اقتصادية بملايين الدولارات.