أعلن وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني عن تقديم بلاده حزمة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ولمدة ثلاث سنوات، حيث ستقدّم إيرلندا مبلغ 6 ملايين يورو سنوياً للأونروا خلال الأعوام 2021 – 2023.
وأوضح كوفيني في بيان صحفي أنه “لفترة طويلة، كانت إيرلندا ولا تزال من بين أبرز الجهات الداعمة لعمل الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. يسعدني أن أوافق على حزمة دعم مدتها ثلاث سنوات ستساعد في منح الوكالة نوعاً من الاستقرار المالي في فترة تعتبر صعبة للغاية”.
وذكر أن “جائحة كورونا كان لها تأثير مدمر على اللاجئين الفلسطينيين من الفئات الضعيفة.” وقال الوزير كوفيني: “توفر خدمات الأونروا شريان حياة حيوي للتجمعات التي تعاني من ظروف معيشية مكتظة، وضغوط جسدية وعقلية، وصعوبات اجتماعية واقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي”.
وفي سياق منفصل، قال وزير الدولة الإيرلندية لشؤون المغتربين والمساعدات الخارجية كولم بروفاي إنّ حزمة الدعم الإيرلندية الجديدة لوكالة الغوث جاءت “لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين، وللتخفيف من تأثير جائحة كورونا”، مشيداً بالعمل الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة.
وفي الأثناء قالت وزارة الخارجية الايرلندية في بيان صحفي: “يعكس دعم أيرلندا للشعب الفلسطيني التزام الحكومة طويل الأمد بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وبناء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضافت: “ستستخدم الأونروا الدعم الأيرلندي لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية للاجئين في مناطق عمليات الأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة”.
وتعيش “أونروا” منذ شهور طويلة أزمة مالية خانقة دفعتها لتقليص خدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملها.
وتُواجه أونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.
وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الخدمات التي تقدمها لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين.