غزة–مصدر الإخبارية:
عادت إيرادات الحكومة الفلسطينية للاستقرار مجددا، خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، بعد تذبذب حاد اعتبارا من مارس/ آذار 2020.
وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي إيرادات الحكومة خلال يناير الماضي بلغ 1.18 مليار شيكل.
جاءت هذه الإيرادات من أموال المقاصة بقيمة 725.8 مليون شيكل في يناير الماضي، وإيرادات ضريبية بقيمة 330 مليون شيكل، وإيرادات غير ضريبية (رسوم وطوابع معاملات) بقيمة 82.8 مليون شيكل، وإيرادات أخرى بقيمة 170 مليون شيكل.
في المقابل، بلغ إجمالي نفقات الحكومة خلال يناير الماضي، نحو 1.06 مليار شيكل، منها 550 مليون شيكل فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين (140 ألف موظف).
وتظهر بيانات وزارة المالية، أن إسرائيل اقتطعت خلال يناير الماضي من أموال المقاصة مبلغ 109 ملايين شيكل، تحت بند صافي الإقراض.
وصافي الإقراض، اقتطاعات مخصصات الأسرى وديون كهرباء وغرامات مياه صرف صحي، وديون مستشفيات إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.
وبخصم إجمالي النفقات والاقتطاعات من إجمالي الإيرادات، تكون الحكومة الفلسطينية سجلت فائضا في الميزانية العامة لشهر يناير الماضي بقيمة 123 مليون شيكل، تم تخصيص معظمها للميزانية التطويرية.
وتتجه الحكومة الفلسطينية لقراءة مشروع موازنة العام الجاري 2021، بعجز أولي قبل المنح والمساعدات، يبلغ 850 مليون دولار.
وبحسب وثيقة مشروع موازنة الحكومة الفلسطينية للعام الجاري بقراءتها الأولى، تبلغ قيمة النفقات 5.5 مليارات دولار، وسيصعد الرقم لأكثر من ذلك، حال نجاح الانتخابات التشريعية، وانتهاء الانقسام.
وتتوقع حكومة اشتيه في مشروع موازنتها 2021، تحصيل إيرادات مالية (لا تشمل المنح)، بقيمة تقترب من 4.8 مليارات دولار خلال العام الجاري، ودون احتساب المداخيل القادمة من غزة في حال انتهاء الانقسام.