القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
توقع موقع صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، تغيراً جوهرياً في علاقات إسرائيل الاقتصادية مع قطاع غزة كجزء من استراتيجيتها في خوض الحرب الحالية مع القطاع.
وأضاف الموقع أن “مثل هذا التغيير قد يقود إلى الانهيار الكامل لاقتصاد غزة”.
وأشار إلى أن إسرائيل تسيطر على تدفق الكهرباء والوقود والبضائع وحركة العمال في القطاع، وبدون كل ذلك ستجد غزة نفسها منهارة اقتصادياً.
وتابع الموقع أن “اقتصاد غزة لا يمكن الاعتماد على البضائع والاصناف الواردة من مصر كونها لا تلبي جميع حاجات المواطنين”.
ولفت إلى أن “إسرائيل تحمل ورقة ضغط أخرى تتمثل بأن قطاع الكهرباء في قطاع غزة يعتمد بشكل رئيسي على الخطوط الإسرائيلية التي تزود ما يزيد عن 120 ميغاواط، ناهيك عن اعتماد محطة التوليد بغزة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 65-120 ميغاواط، على التزود بالوقود من إسرائيل، والذي من المتوقع أيضًا أن يتوقف في المستقبل القريب على الأقل.
وأكد أن عنصر مهم في اقتصاد غزة تتحكم به إسرائيل، يتعلق بتصاريح العمل في الداخل المحتل والتي يبلغ عددها 18.500 ألف.
وبين انه “في المتوسط، يبلغ راتب العامل الغزاوي في إسرائيل حوالي 6,500 شيكل شهريا، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لقطاع غزة، أي ستة أضعاف متوسط راتب العامل المحلي، وبحساب تقريبي، يبلغ هذا الدخل لقطاع غزة حوالي 3 ملايين دولار يوميا من العمل في إسرائيل”.
وشدد على أنه على الرغم من أهمية ما تقدمه إسرائيل لاقتصاد غزة لكن حركة حماس انشغلت خلال العاميين الأخيرين ببناء قدراتها العسكرية واعدد خطة قتالية دقيقة، نجحت بتنفيذها يوم السبت الماضي.
ونبه الموقع إلى أنه “في النهاية تغلب الاعتبار الأيديولوجي على الاعتبار الاقتصادي، ونجحت حماس بتضليل إسرائيل والوسطاء بأنها مستعدة لفترة محدودة من التهدئة مقابل الامتيازات الاقتصادية، لكن من الناحية العملية، يبدو أن ذلك كان جزءاً من خطة استخدمها جناحها العسكري كجزء من المفاجأة التي أعدها لإسرائيل”.
وأردف الموقع أن “أموال قطر، الممول الرئيسي لحماس في السنوات الأخيرة، أصبحت جزءا من خطة حماس لخلق شعور في المنطقة، بما في ذلك في إسرائيل، بأن كل شيء مرتبط بتدفق الأموال النقدية”.
اقرأ أيضاً: بورصة تل أبيب تتراجع بأكثر من 5%