القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
أكد محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، أن سعر الفائدة البالغ 4.75% مرتفع بما يكفي لكبح جماح التضخم إلى هدف 2%.
وقال يارون في تصريح: “كنا بين الأوائل في اتباع سياسة التشديد النقدي وبدأنا نرى تأثير الأمر على التضخم”.
وأضاف: “من ناحية أخرى، لا ينبغي أن نعمي أنفسنا أن مؤشر تموز (يوليو) الذي أوصلنا إلى معدل تضخم قدره 3.3% نتيجة عدة عوامل بينها ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية والخضروات والفواكه”.
ورجح أن “يعلن عن معدل تضخم لمؤشر شهر آب (أغسطس) بنسبة 4%”.
وأكد أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى ليس أمراً مستبعداً وأن خفضه لا يزال بعيد المنال.
وأردف: “إذا لم نرى التضخم ينخفض بالمعدل الذي نعتقده، فمن المؤكد أننا سنرفع الفائدة مجدداً”.
وتابع: “نقدر أنه سيتعين علينا إبقاء سعر الفائدة مرتفعا لفترة طويلة لأننا نريد التأكد من ثبات التضخم ضمن الهدف”.
وشدد: “أنوي تكريس فترة الأعياد لاتخاذ قرار بشأن مواصلة مسيرتي، في بنك إسرائيل، فلا يزال هناك عدد كبير من التحديات بينها التغييرات الدستورية والتضخم ومجال العمل لم ينته بعد”.
ورفع أسعار الفائدة إجراء يتخذه البنك المركزي أو السلطة النقدية لزيادة سعر الفائدة الرسمي الذي يقدمه للبنوك التجارية أو القروض الحكومية بهدف التحكم في النشاط الاقتصادي والتأثير على أسواق الأسهم والسندات والتضخم والتوظيف ونمو الاقتصاد، والعملة المحلية.
وعندما يتم رفع الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض للبنوك والأفراد، مما يشجع على تقليل الإنفاق والاستثمار.
يشار إلى أن التضخم عبارة عن زيادة مستدامة ومستمرة في مستوى أسعار السلع والخدمات في اقتصاد معين على مدى فترة طويلة من الزمن.
ويحدث التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات عن الإمكانيات الإنتاجية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة.
اقرأ أيضاً: بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس