وكالات-مصدر الإخبارية
أعلنت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إطلاقها دراسة قانونية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وقدم المقرّر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 البروفيسور مايكل لينك خلال اجتماع اللجنة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ملخصًا للدراسة القانونية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس.
وأُعدت الدراسة بناءً على طلب اللجنة وبشكل مستقل من قبل المركز الإيرلندي لحقوق الإنسان التابع لجامعة إيرلندا الوطنية في غالواي.
وبدأت اللجنة بتوزيع الدراسة على نطاق واسع، حيث ستبعثها لمحكمة العدل الدولية لتضاف إلى المرافعات التي قدمت للمحكمة في نفس الموضوع.
وتهدف الدراسة إلى المساهمة في شرح الأطر القانونية المعقدة المحيطة بالاحتلال الإسرائيلي وتداعياته.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي الذي سيقدم للجمعية العامة، وفق الولاية المنوطة بها من الجمعية.
بدوره، قدم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إحاطة حول آخر التطورات الفلسطينية، شاكرًا اللجنة على جهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.
ورحب منصور بالاجتماع ومخرجاته، خاصة أنه يعقد في ظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا.
اقرأ/ي أيضا: هيومن رايتس: العام الماضي الأكثر دموية على الأطفال الفلسطينيين
وفي وقت سابق من العام الماضي، قدمت السلطة الفلسطينية مقترحا للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل مطالبة محكمة العدل العليا بإصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتوقع حينها خبراء قبول الاقتراح وتقديم الرأي القانوني في غضون عام أو عامين.
ووفق عمل محكمة العدل، فإن مشروع القرار يتطلب منها إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.