المصدر: معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي – كوبى مايكل
نشر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، تقريراً بخصوص عملية تل أبيب التي نفذها الشاب الفلسطيني كامل أبو بكر من جنين وأدت لمقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخرين.
وقال المعهد إن العملية تلفت الانتباه إلى أربعة نقاط مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار كونها تعكس واقع مقاومة متطور في الساحة الفلسطينية.
والنقطة الأولى بحسب المعهد، أنه “لم يعد الهجوم هجوما من الذئاب المنفردة، حيث وصل الشاب الفلسطيني الذي تسلل إلى إسرائيل بمسدس لتنفيذ “الهجوم عن قرب”، وهو نسخة محدثة من هجوم انتحاري”.
أما الثانية، فقال المعهد إنه “يبدو أن المسدس الذي كان بحوزته تسلمه من جانب إحدى المنظمات الفلسطينية، وربما من جانب الجهاد الإسلامي”، لافتا إلى ثمن اﻷسلحة في الضفة الغربية ليس في متناول شاب فلسطيني فقير أو عاطل عن العمل.
وتابع المعهد: “ذلك يعني أن ما حدث شكل من أشكال الهجوم المنظم، وليس هجوما عفويا، يولد من الإحباط أو نوبات الغضب في صباح يوم من أيام حياة شاب فلسطيني عاطل عن العمل”.
أما النقطة الثالثة، فقال تقرير المعهد إن “الهجوم يُشكل مؤشرا آخر على تصاعد نظام الهجوم المسلح الذي تواجهه إسرائيل منذ آذار (مارس) 2022، ويدل على دافع المنظمات الفلسطينية إلى توسيع نطاق العمليات المسلحة، مع التركيز على الجهود الرامية إلى توسيع حدود الضفة الغربية لتشمل دولة إسرائيل”.
وفي النقطة الرابعة جاء، أن “التسرع الرسمي لحركة حماس في الإعراب عن دعمها للهجوم، دون أن تتحمل المسؤولية الرسمية عنه، مؤشر على مزاج حماس وعلى الدعم الثابت لفكرة الكفاح المسلح في شكل عمليات قاتلة ضد الإسرائيليين”.
ولفت المعهد في تلك النقطة إلى أن “موقف حماس يعزز تقييم عدم وجود جدوى حقيقية للمصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لإنشاء حكومة وحدة وطنية تكنوقراطية، بروح الحوار الذي بدأ في مصر الأسبوع الماضي ومطلب (الرئيس محمود عباس) أبو مازن بإنهاء الإرهاب”.
وفي ختام التقرير التحليلي قال المعهد إنه “من المستحيل الإشارة إلى وجود صلة مباشرة وفورية بين الهجوم في تل أبيب وأعمال الشغب اليهودية في قرية برقع بالقرب من رام الله في اليوم السابق للهجوم، على رغم أن هناك من بين الفلسطينيين الذين سيحاولون تقديم الهجوم على أنه انتقام فلسطيني”.
وأضاف أنه “من ناحية أخرى، لا شك في أن الإرهاب اليهودي آخذ في الارتفاع أيضا تحت رعاية عدم كفاءة إنفاذ القانون والنظام الإسرائيليين، والقيود المفروضة على الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية فيما يتعلق بالتنفيذ الصارم والحازم للقانون والنظام العام في خصوص بالجماعات اليهودية المخالفة للقانون والتطرف والعنف، إلى جانب الرياح الخلفية للعناصر السياسية اليمينية الأكثر نفوذا في الحكومة الإسرائيلية. إن الإرهاب اليهودي هو شهادة حية على تآكل الحكم الإسرائيلي”.