ترجمة حمزة البحيصي-مصدر الإخبارية
دعت عشرات منظمات المجتمع المدني حكومة المملكة المتحدة إلى إسقاط مشروع قانون مقترح لمكافحة مقاطعة إسرائيل.
وتقول المنظمات إن المشروع يهدف في المقام الأول إلى منع المجالس المحلية من دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات المعروفة باسم (BDS) التي تعارض الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان البريطاني هذا الأسبوع.
وينص مشروع القانون على أن الحكومة يمكنها “تحديد أي دولة أو أرضٍ” باعتبارها استثناءً “لا ينطبق عليه” هذا القانون.
لكن القانون ينص بوضوح على أن تلك الاستثناءات “لا يُمكن أن تشمل” القرارات أو الاعتبارات “المتصلة تحديداً أو بصفةٍ أساسية بإسرائيل، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو هضبة الجولان المحتلة”.
وفي بيان مشترك، وصفت النقابات العمالية الكبرى والجماعات الموالية لفلسطين مشروع القانون بأنه إهانة لحرية التعبير وحقوق العمال وذلك في إظهار الدعم لفلسطين وقضايا أخرى.
وقال البيان: “نشعر بالقلق من أن هذا القانون سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف “نؤكد أن من حق الهيئات العامة القيام بذلك، وهي في الواقع مسؤولية قطع العلاقات مع الشركات المساهمة في انتهاكات الحقوق والقانون الدولي في فلسطين المحتلة وفي أي مكان آخر تحدث فيه مثل هذه الأعمال”.
اقرأ/ي أيضا: الجامعة العربية ترحب بقرار أوروبي لمقاطعة بضائع المستوطنات
وقالت منظمات المجتمع المدني في البيان: “نحن نعارض هذا القانون بشدة وسنواصل عملنا لإلحاق الهزيمة به”.
كما دان بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، أكبر جماعة بريطانية مؤيدة لفلسطين، قانون المقاطعة المقترح وقال إنه هجوم على حرية التعبير في المملكة المتحدة.
وقال جمال: “المقاطعة تكتيك شرعي ومعترف بها تاريخياً وقد كانت المحرك لقفزات كبيرة إلى الأمام من أجل العدالة الاجتماعية والدولية، مثل إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”.
وجاء في التقرير أنه “إذا تم تمرير هذا القانون سيكون له تأثير مخيف على جميع حملات التغيير الاجتماعي والسياسي”.
ودعا رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة السفير حسام زملط، حكومة المملكة المتحدة إلى سحب التشريع، قائلاً: “نحن قلقون للغاية من أن هذا له تداعيات أوسع على التزام بريطانيا المفترض بالنظام العالمي القائم على سيادة القانون. نحن نعتبر التشريع المقترح علامة أخرى على تخلي المملكة المتحدة عن مسؤوليتها التاريخية ودورها المباشر في خلق محنة الشعب الفلسطيني”.
وقال زملط: “من خلال توفير ذريعة الإفلات من العقاب، يشجع هذا القانون على المزيد من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ونقل المستوطنين المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وهي جريمة حرب، أو مصادرة الأراضي وهدم المنازل”.
يذكر أن حكومة المملكة المتحدة حاولت في عدة مناسبات تقديم مشروع قانون يهدف إلى إنهاء مقاطعة إسرائيل داخل الحكومة المحلية.