أقلام – مصدر الإخبارية
المسجد الأقصى ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
محاولات حكومة التطرف الإسرائيلية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى مرفوضة ومصيرها الفشل، ويجب على الإدارة الأميركية الحالية تحمل مسؤولياتها وإجبار حكومة الاحتلال العمل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان، وخاصة في ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير الدولية وتجاهل قرارات الأمم المتحدة والتي باتت تُشكّل غطاء وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي، وهو ما يُشجّع دولة الاحتلال على التمادي بجرائمها.
كافة المؤشرات تُفيد أن التقسيم الزماني قد فُرض في المسجد الأقصى، وأن العمل جار الآن لفرض التقسيم المكاني، وهو ما يتضح من جولات المستوطنين المتطرفين وتقييد عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس داخل المسجد، ومنعها من الاقتراب من المنطقة الواقعة ما بين سطح المصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، فيما يسمح للمستوطنين المتطرفين بالوصول والتجوال في هذه المنطقة وأداء الطقوس التلمودية.
تنعكس خطورة الأوضاع في المسجد الأقصى كون أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني وصلت إلى مراحل متقدمة، وبات من المهم العمل على متابعة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الفعاليات الوطنية في القدس وأهمية استمرار التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة توحيد المرجعيات من خلال التنسيق الكامل المتكامل ما بين كافة الجهات الرسمية العاملة في القدس، للوقوف أمام مسؤولياتها ومواجهة التحديات التي تعصف بالمدينة على مختلف المستويات، وأهمية وضرورة التوافق الوطني وتجسيد أرقى اشكال الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة تلك المخاطر التي باتت تُهدّد الوجود الفلسطيني في القدس.
الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، أصبحت تُشكّل خطورة بالغة وهي مرفوضة ومدانة بكل المقاييس، وتهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، ولذلك يجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وإدراك مخاطر تلك السياسات التي تُمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية والتي سوف تقود المنطقة إلى أوجه التطرف والصراع الحرب الدينية.
قد حان الوقت للوقوف ضد الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الدولية لحكومة الاحتلال عن تلك الجرائم التي يرتكبها جنود جيشها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كونها تُشكّل أعمالًا إرهابية وجرائم حرب ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة والخطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل مواصلة سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ولا بد من المجتمع الدولي احترام قراراته والسعي للحفاظ على الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية بين المجتمعات وغير القابلة للتصرف، وتطبيق العدالة الدولية وفقا لما أقرته دول العالم وتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
المجتمع الدولي مطالب بالعمل الفوري من أجل تحمل المسؤولية لوضع حد لهذا الاحتلال الاستعماري المُروع ونظام الفصل العنصري، ولمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق طموحه ودعم حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة، باعتبارها ركائز أساسية تقوم عليها عملية السلام، ولا بد من التحرك الدولي وفقا لهذه الأُسس والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، بعيدًا عن لغة التطرف السائدة الآن في ظل غياب أي افق سياسية مستقبلية وضبابية الموقف القائم الذي يخدم حكومة الاحتلال، ونهجها العنصري وأسلوبها القمعي ويُعزّز وينشر الكراهية بين الشعوب.