رام الله – مصدر الإخبارية
شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، على أنّ العدوان المتصاعد على الأسرى في سجون الاحتلال والتي لن يكون آخرها حملة التنقلات المسعورة بحق أسرانا من عدّة سجون إلى أخرى تنفيذًا لتهديدات الوزير بن غفير، ستنعكس حتمًا في وجهه ووجه إدارة مصلحة السجون العنصريّة.
وقالت إن القرارات المتعلقة بالأسرى والمزمع إقرارها وخاصّة قانون سحب الجنسيّة والإقامة من المناضلين في الداخل الفلسطيني عام 1948، ومدينة القدس المحتلة، هي جميعها قرارات تنطلق من برنامج الحكومة اليمينيّة الفاشيّة الجديدة.
واعتبرت الجبهة أن هذا العدوان والإجراءات الجديدة الفاشية ضد الأسرى ستكون صاعق التفجير في سجون الاحتلال كافة، حيث سيواجه أسرانا هذه الاعتداءات بالعصيان والإضراب الجماعي الذي سيعم كافة السجون.
وتابعت “لا سيما وأنّ الحركة الأسيرة قد أكّدت على ذلك وعوّدتنا على مواجهة إدارة السجون بشكلٍ وحدوي وبموقفٍ وطني لا يلين”.
وأشارت الجبهة إلى أنّ المعركة القادمة للحركة الأسيرة تستدعي من جميع الأطراف الرسميّة والشعبيّة الوقوف والالتفاف إلى جانبها ودعمها في برنامج النضال والمواجهة، لهزيمة مخططات المجرم بن غفير.
وذكرت القناة 12 العبرية نقلاً عن بن غفير قوله: “أعتقد أن اجتماعات كهذه تعطي الأسرى تشجيعاً يترجم إلى تحريض”.
وأعلن بن غفير في رسالة بعث بها إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أنه “يلغي المخطط اليسابق ويقلص من إمكانات الزيارات. وفقاً للخطوط العريضة التي أعدتها حكومة بينيت – لابيد، والتي نشرت لأول مرة في “يسرائيل هيوم”، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120، زيارة أسير أمني في السجن، رهناً بتقديم طلب إلى مكتب وزير الأمن، والحصول على الموافقة.
وفي أغسطس الماضي، دخلت الخطة فترة اختبار لمدة عام واحد، وبحسب خطة الوزير الجديد، سيتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل كتلة من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن.
ومن ناحية أخرى، سيتم السماح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة السجناء الجنائيين.