غزة- مصدر الإخبارية
نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، في قاعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم في مقر الهيئة ورشة عمل حول المكانة القانونية للأسرى في ظل صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف لسدة الحكم.
وتحدث مدير عام الهيئة حسن قنيطة عن معاناة الأسرى والأسيرات، وخطورة تولي اليمين المتطرف وعلى رأسه حزب “الصهيونية المتدينة بزعامة” بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.
وبيَّن علاء السكافي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مأساوية الظروف الاعتقالية للأسرى والإجراءات القمعية بحقهم، وتطرق لتطرف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وطرحها عبر الكنيست عدد من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى وقانون التغذية القسرية وقانون شاليط والمقاتل غير شرعي وغيرها بكثير.
وأكد أن كل تلك الإجراءات مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان،
مضيفاً أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب معاناة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فلسطين، حيث إن الاحتلال استخدم سياسة الاعتقال على نطاق واسع منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام (1967م).
وأشار عبد الرحمن شهاب مدير مركز أطلس للدراسات والأبحاث إلى استخدام دولة الاحتلال لقانون داخلي وقضاء عسكري وغير عسكري لتبرير الاعتقال استناداً إلى الأمر العسكري رقم (378) الذي يجيز للاحتلال اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون إنذار أو حتى تقديم مبررات، وفي ظل التنكر القانوني عاملت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بعدائية غير مسبوقة.
وشدد على أهمية العمل من أجل استصدار فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية فى ديسمبر المقبل، معتبراً أن قرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار(اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير سيثبت بشكل تلقائي المكانة القانونية كأسرى حرب وطلاب حرية لهم حقوق أساسية وإنسانية نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وكانت عدد من المداخلات في نهاية اللقاء كان منها مداخلة عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة مصطفى المسلماني حول أهمية مشاركة كل قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في قضايا الأسرى وعدم الاكتفاء بالمؤسسات العاملة والمحررين، وأهمية تدويل ملف الأسرى.
بدوره، طالب والد الأسير محمد الحلبى بأهمية اصطحاب الأهالي في المحافل الدولية وطالب بمواقف واضحة من المؤسسات الدولية في قضايا الأسرى والانتهاكات بحقهم من جانب دولة الاحتلال.
وأوصى المشاركون بأهمية العمل على كل المستويات السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية لحماية الأسرى وتثبيت مكانتهم القانونية وحمايتهم من الاحتلال.
ودعوا كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية والعربية والدولية لمتابعة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والعمل على تدويل قضيتهم.
اقرأ/ي أيضًا: مركز: 40 أسيرًا أمضوا ربع قرن داخل سجون الاحتلال بشكل متواصل