خاص _ مصدر الإخبارية
في وقتٍ أعلنت فيه وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة عن نظام فحص الاستعلام عن دَور المسجلين للعمل في الداخل الإسرائيلي، تم وضع كثير من الإجراءات والآليات الإسرائيلية، بالشراكة مع السلطة الفلسطينية لتطوير نظام جديد لإصدار التصاريح عبر شركات تشغيل إسرائيلية وفلسطينية للعمال.
مصادر سياسية في رام الله كشفت لشبكة مصدر الإخبارية عن اتفاقٍ سياسي جرى مع الجانب الإسرائيلي؛ لتنظيم عمليات استصدار تصاريح العمل لعمال قطاع غزة تحت مسمى عامل وإنهاء مسمى الحاجات الاقتصادية.
وبينت المصادر أن الآلية الجديدة قائمة على اعتماد السلطة الفلسطينية شركات فلسطينية لتشغيل العمال من قطاع غزة، تعمل بالشراكة مع شركات تشغيل إسرائيلية، عبر نظام معتمد ويحظى بموافقة حكومية وأمنية إسرائيلية وفلسطينية رسمية.
رسوم مالية
وأوضحت المصادر أن الشركات الفلسطينية المحلية في غزة ستتقاضى نسبة مالية لا تتجاوز قيمة ( 20 شيكل عن كل يوم عمل)، مقابل إدارة عمليات البحث عن العمل والتشغيل، واستصدار التصاريح، وفتح حسابات مالية في البنوك الفلسطينية، وضمان الحقوق المالية مع المشّغل الإسرائيلي لصالح العمال الفلسطينيين من غزة.
كفالة أمنية
وحول أهم مميزات النظام الجديد لاستصدار التصاريح، قالت المصادر: لن يكون هناك منع أمني إلا لما يُعرف بـ”قوائم المطلوبين أمنيا لدى الاحتلال”، وأن المشغل الإسرائيلي سيقوم باستصدار التصاريح على كفالته الخاصة في غضون أسبوع على أبعد تقدير بعد استلام بيانات العامل وتقديمها للجهات الحكومية الإسرائيلية.
وشددت المصادر على أنه في وقتٍ سيتم فيه تطبيق الآلية لن يكون أي دور مباشر للشؤون المدنية الفلسطينية ولا وزارة العمل في غزة بإصدار التصاريح، وستتولى هذه الشركات عمليات استصدار التصاريح مباشرة للعمال الراغبين في العمل داخل الخط الأخضر.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن هذه الآلية خلال الأيام القادمة، موضحة أن عمل الشركات سيبدأ بعد انتهاء المشاورات الفلسطينية الداخلية بين كل من الشؤون المدنية ووزارة العمل في غزة، مشيرة أن هذه الآلية هي الآلية ذاتها المتبعة في عمليات تشغيل العمال في الضفة الغربية.
دعوة للعمل المشترك
وتعقيباً على هذه المعلومات شدد المحلل الاقتصادي، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب على أن هذه الآليات نفسها العاملة في الضفة الغربية، من دون تدخل من السلطة الفلسطينية.
وتوقع أبو جياب معارضة رسمية من الحكومة في غزة لأسباب مختلفة.
وبين أبو جياب في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية أن العمال الفلسطينيين في غزة، غير مهتمين بآليات استصدار التصاريح بقدر الحصول على التصريح للعمل، وتغيير واقعهم المعيشي للأفضل.
وحذر من اصطدام المؤسسة الحكومية في غزة بردة فعل عمّالية معارضة في حال رفضت التعامل مع الآلية الجديدة.
ووجه أبو جياب رسالةً إلى وزارة العمل بضرورة التعاطي مع الآليات الجديدة إيجابيا، بما يضمن استمرار الجانب الإسرائيلي باستصدار التصاريح، وحفظ حقوق العمال في الحصول على فرصة عمل آمنة وضامنة حقوقهم.
وشدد على ضرورة مراقبة وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى ومتابعة مجريات وآليات العمل والتنسيق مع الشركات التي ستعمل في هذا المجال، بما يحقق الرقابة الحكومية والاطلاع الكامل على التفاصيل كافة، والاستمرار في استصدار التصاريح، والعمل على رفع أعداد العمال عبر جهد سياسي مع مختلف الأطراف.
إقرأ أيضاً/ الشيخ: زيادة أعداد تصاريح غزة وصرف الأجور عبر البنوك الفلسطينية