عقوبات اقتصادية

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تهديدات ضم الضفة

رام اللهمصدر الإخبارية

طالبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.

وقد وقع بنيامين تنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، مساء الإثنين الماضي، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.

ونص البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، أن “رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المستقبلي (في إشارة إلى غانتس ونتنياهو) سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وإدارة حوار مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية واتفاقات السلام”.

في هذا الصدد،أفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها يوم الخميس، بأنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، طلب عقد اجتماع لبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول قرار ضم الضفة الغربية .

حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي، إن تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” قرار يعود اتخاذه إلى تل أبيب، في دعم عملي لهذه الخطة.

وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ان الادارة الاميركية تعد طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للقانون الدولي وإستخفاف بالمرجعيات الدولية للسلام وفِي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، اضافة الى تقويض خيار المفاوضات وإستبداله بسياسة الاملاءات وفرض سياسة الامر الواقع .

وأضاف، إن إجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الاسرائيلية العدوانية التي من خلالها تكبد الشعب الفلسطيني الخسائر الفادحة، اضافة إلى مصادرة أموال المقاصة.

كما تابع اللوح: إن اسرائيل تحاول استغلال إنشغال العالم بأزمة جائحة الكورونا للمضي في مشاريع الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات والبؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة.

وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الحقوق الفلسطينية.

Exit mobile version