غزة – مصدر الإخبارية
بعد جدل واسع في الأوساط الفلسطينية حول إعلان وزارة العمل في قطاع غزة عن وجود 1000 موظف عام على رأس عملهم يستفيدون من تصاريح العمل في الداخل، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة استماع ومساءلة حول آلية منح التصاريح لعمال قطاع غزة.
بدوره قال وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين إن الوزارة فتحت باب التسجيل للعمل في الداخل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ولغاية نهاية نيسان (أبريل) 2022، وفق شروط عامة، وعليه وصل عدد المسجلين على الرابط الإلكتروني إلى 102,700 طلب، منهم 5,200 عامل حصلوا على تصاريح عمل.
ولفت الغصين إلى شكل العلاقة بين وزارة العمل والهيئة العامة للشؤون المدنية، بأن دور الوزارة هو تحضير كشوفات العمال وتحويله للشؤون المدنية والتي تتم عبر التسجيل الإلكتروني وفق النظام الرسمي، ويتم تدقيقها واعتمادها وفقاً للشروط والمعايير المنشورة.
وأوضح أنه توجد إشكاليات في قوائم البيانات، كون بعض الأسماء المسجلة على الرابط كعمال، منها من يعمل لدى السلطة أو الأنروا أو لديه منشآت تجارية أو مصدر دخل، ما أحدث اللبس في تصريح وسائل الإعلام حول حصول 1000 موظف عام على تصاريح، وهو ناتج عن ضعف التنسيق بين وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية.
من جهته علّق رئيس اللجنة المدنية في هيئة الشؤون المدنية بغزة إياد نصر بالقول إن النظام الالكتروني للبيانات قديم، وأنه جاري العمل على تطويره، وأن 15% من التصاريح أي 150 من كل 1000 تصريح، يتم منحها للحالات الإنسانية، وتخضع لتقدير هيئة الشؤون المدنية.
وبيّن نصر أن ملف الممنوعين أمنياً يشمل 6000 اسم منعوا من قبل الاحتلال، وجاري متابعة الملف مع ذوي الاختصاص في الشؤون المدنية.
في السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أنها ستبدأ بتحويل تصاريح احتياجات اقتصادية الى عمال، مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم من (إصابات، إجازات مرضية، تعويضات، الخ) ابتداءً من 1-8-2022.
ويعيش في قطاع غزة قرابة ربع مليون شخص عاطل عن العمل في الربع الأول من 2022، بحسب الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني.
اقرأ أيضاً: لهذا الهدف.. حكومة الاحتلال تقرر زيادة 3500 تصريح للعمال الفلسطينيين