القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” أن الإجراءات التي تتم في المحاكم الخاصة بشأن أوامر الاعتقال الإداري ليست سوى مسرحية يُراد منها الإيهام بوجود رقابة قضائيّة بينما يمثل المعتقلون مجرد “كومبارس” في هذه المسرحيّة الرامية إلى شرعنة حبسهم، مشيرا إلى أن إصرار الدولة على مواصلة عقد هذه الإجراءات كالمعتاد منذ بداية كانون الثاني أيضاً، رغم غياب المعتقلين ومحاميهم، سوى إثبات على ذلك..
وقال بتسيلم في تصريحات: “يتجاهل القُضاة تماماً حقيقة أنّ إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداريّ على نحو يجعله غير قانوني، خلافاً لأحكام القانون الدوليّ”.
وأضاف: “تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع وبشكل روتيني، إذ زجّت على مرّ السّنين بآلاف الفلسطينيّين في سجونها دون تقديمهم إلى أية محاكمة، دون اطلاعهم على الاتّهامات الموجّهة إليهم، دون تمكينهم ومحاميهم من الاطّلاع على الأدلّة ودون إبلاغهم متى سيتمّ الإفراج عنهم”.
وفقاً لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن ” إسرائيل” تحتجز اليوم 579 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وجميعهم يقاطعوا جلسات المحاكم التي تنظر في أوامر الاعتقال التي صدرت بحقهم.
وأشار مركز بتسيلم إلى أنه حتى الآن، لم تعقّب أيّة جهة رسميّة على الحجج التي طرحها المعتقلون بينما تواصل المحاكم النظر في الأوامر وكأنّ شيئاً لم يكن، مستدركا منذ بدأت المقاطعة نظرت المحاكم في عشرات الملفّات وصادقت على أوامر الاعتقال فيها رغم تغيّب المعتقلين ومحاميهم عن الجلسات.
ولفت إلى أن الاعتقال الإداري ينفذ بناءً على قرار يُصدره قائد المنطقة العسكريّ دون تقديم لائحة اتهام ودون محاكمة، إذ أن التشريعات العسكريّة تتيح اعتقال أيّ شخص لمدّة ستّة أشهُر يمكن تمديدها دون أيّ تقييد بحيث تكون مدّة الاعتقال غير محدّدة ولا يمكن أن يعرف المعتقل متى يمكن الإفراج عنه.
وتبيّن معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرسميّة أنّ المحاكم العسكريّة لا تُلغي سوى نسبة ضئيلة جدّاً فقط من أوامر الاعتقال التي تنظر فيها، بينما يقبل القضاة في معظم الحالات اعتبارات القائد العسكريّ دون أيّ اعتراض وأقصى ما فعلوه هو الإيعاز بتقصير مدّة الاعتقال قليلاً.
ووفق مركز بتسليم فإن الاعتقال الإداريّ هو وسيلة قاسية يستخدمها النظام الإسرائيليّ ضدّ الفلسطينيّين بشكل واسع ومخالف للقانون، حيث يجري النظر في أوامر الاعتقال الإداريّ أمام محاكم عسكريّة القضاة فيها والمدّعون هم إسرائيليّون بالزيّ العسكريّ ويعملون وِفق أوامر عسكريّة.
وأفاد أن بعض أوامر الاعتقال يتمّ الاستئناف عليها في التماسات تُقدَّم إلى محكمة العدل العليا وهناك ينظر فيها قضاة المحكمة العليا، ويشكل هؤلاء القضاة جميعاً، في المحاكم العسكرية وفي المحكمة العليا، إحدى الآليات المركزية في منظومة تكريس السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة ويشكلون ختماً مطاطياً لدى نظام الأبرتهايد.